صدر، الخميس، نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2026، وذلك بموجب نظام رقم (63) لسنة 2026، والصادر استناداً إلى المادة (120) من الدستور

وبحسب النظام، الصادر في الجريدة الرسمية، والذي أقره مجلس الوزراء في 23 آب 2026، يبدأ العمل بأحكامه بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة.

ويهدف النِّظام إلى تطوير منظومة الاتِّصال الحكومي، وتنظيم ومأسسة عمل النَّاطقين الإعلاميين، وتعزيز فعالية الاستجابة الإعلاميَّة واتِّساق الرسائل الصادرة عن الجهات المرتبطة بقضية او قرار مشترك.

ويؤسس النظام إطاراً موحداً لعمل الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ويحدد مهامهم الإلزامية وصلاحياتهم وطرق تقييم أدائهم، بما يعزز التواصل الفاعل مع وسائل الإعلام والجمهور، ويرفع كفاءة التعامل مع القضايا العامة والمستجدات والأزمات.

وبموجب النظام تتولى وزارة الاتصال الحكومي الإشراف الفني على أعمال الناطقين الإعلاميين، وتنسيق الجهود وفق السياسات والخطط الإعلامية المعتمدة، ولتنظيم التواصل ومأسسته وتبادل المعلومات وتنسيق الرسائل الإعلامية الحكومية.

ويلزم النظام الدوائر الحكوميَّة بتعيين أو تسمية ناطق إعلامي تتوافر فيه الكفايات والمؤهلات والخبرات المحددة في إطار كفايات الناطقين الإعلاميين وبطاقة الوصف الوظيفي، وفق إجراءات تضمن اختيار الكفاءات المؤهلة للقيام بهذه المهمة.

ويخضع المرشحون للتعيين لاختبارات معرفية وعملية وأدوات تقييم في مركز تقييم الكفايات، إضافة الى مقابلة شخصية، شريطة توافر الكفايات المعتمدة واجتياز الاختبارات المقررة لهذه الغاية.

وحدد النظام مهام الناطق الإعلامي ومنها إعداد الخطط الإعلامية والاتصالية وتحديد وإنتاج المحتوى الإعلامي الرقمي المطلوب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات الإعلام الرسمي، وتمثيل الدائرة والتحدث باسمها، وإصدار التصريحات والبيانات الإعلامية الرسمية أو اعتمادها، وتوضيح سياساتها وقراراتها وبرامجها، والرد على الاستفسارات الإعلامية، ورصد ما ينشر عنها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما تشمل المهام إدارة الاتصال الإعلامي في حالات الطوارئ والأزمات، والمشاركة في إعداد الرسائل الإعلامية والخطط الاتصالية للقضايا ذات الأولوية، وتمثيل الدائرة في المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية، والتنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي بما يضمن دقة المعلومات وانسجام الخطاب الإعلامي الحكومي.

ويؤكد النظام تكامل دور الناطق الإعلامي مع الوحدة المعنية بالإعلام والاتصال في الدائرة، ويلزم الجهات الحكومية بتوفير الموارد البشرية والدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية، وفق الإمكانات المتاحة.

ويخضع الناطق الإعلامي، بموجب النظام، لتقييم فني دوري وفق معايير ومؤشرات تعتمدها وزارة الاتصال الحكومي بالتنسيق مع الدائرة وهيئة الخدمة والإدارة العامة، على ان يؤخذ التقييم الفني بالاعتبار عند اتخاذ القرار بشأن استمرارية عمله كناطق اعلامي.

وتتولى وزارة الاتصال الحكومي، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنظيم برامج ودورات تدريبية نوعية مكثفة للناطقين الإعلاميين ومن يعمل معهم، في مجالات الاتصال الفاعل والإعلام الرقمي وإدارة الأزمات وغيرها من المهارات اللازمة لتطوير الأداء الإعلامي الحكومي.

المملكة