قال رئيس لجنة الصداقة الأردنية الصينية وعضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني العين عيسى مراد، الخميس، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين، فتحت آفاقا وطموحات مستقبلية للتعاون المشترك، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف مراد لـ"المملكة" أن لقاء عقد مع السفير الصيني لدى الأردن في المنتدى الاقتصادي الأردني لبحث النشاطات والاتفاقيات التي تمت خلال الزيارة، مشيرا إلى أن الزيارة شملت العديد من الملفات، أبرزها الملفات الاقتصادية.

وأوضح أن إطار العمل لاتفاقية "الحزام والطريق" يفتح مجالات للتعاون والاستفادة من الخبرات والاستثمارات الصينية، مبينا أن الاستثمارات الصينية في الأردن تبلغ نحو 3 مليارات دينار، وتتوزع على قطاعات عدة، أبرزها الطاقة، إضافة إلى التكنولوجيا والبنية التحتية والمياه.

وأشار مراد إلى ضرورة فتح مجالات جديدة للتعاون، خصوصا في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، باعتبار الصين من الدول المتقدمة في هذا المجال، لافتا إلى التركيز خلال الزيارة على التعاون بين الجامعات، وتدريب الشباب الأردني في الصين على هذه المجالات.

كما أشار إلى أهمية التعاون في سلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية، خصوصا أن جلالة الملك زار مدينة شنغهاي التي تعد من أكبر الموانئ وأكثرها تطورا في العالم.

وبين أن السفير الصيني تحدث عن زيارات مرتقبة لوفود صينية تجارية واستثمارية وسياحية مختلفة إلى الأردن، معتبرا أن هذه الوفود تمثل فرصا جديدة يمكن البناء عليها بعد الزيارة الملكية، سواء في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أو في الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الأردن.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، قال مراد إن حجم التبادل التجاري بين الأردن والصين يميل بشكل كبير لصالح الصين، مشيرا إلى أن نحو 30% من واردات الأردن تأتي من الصين.

وأكد ضرورة العمل على زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الصينية، مبينا أن الوفود الصينية المرتقبة ستبحث حجم التجارة والتبادل التجاري بالاتجاهين، وأن هذه الوفود ستكون متخصصة في قطاعات محددة.

وأوضح أن جزءا من الواردات الأردنية من الصين يتمثل بمواد أولية تستخدم في الأردن، مشددا على أهمية استخدام هذه المواد في إنتاج منتجات يعاد تصديرها إلى دول شرق آسيا، ومنها الصين، إضافة إلى أسواق أخرى.

وقال مراد إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتراوح حاليا بين 250 و300 مليون دينار، معربا عن أمله في زيادته، خصوصا في قطاعات الأسمدة والبوتاس والفوسفات.

وأضاف أن هناك حاجة إلى تعزيز الشراكات الأردنية الصينية، خصوصا في القطاع الصناعي، بما يتيح الاستفادة من الشركات الصينية الأم في تسويق المنتجات إلى دول أخرى، ولا سيما الدول العربية والأسواق الأجنبية.

ولفت إلى وجود العديد من القطاعات الصناعية في الأردن التي تعتمد على الصناعات التجميعية أو تنتج بأسماء تجارية محلية بدلا من علامات تجارية عالمية، مؤكدا أهمية الوصول إلى شراكات مع الشركات الصينية تركز بصورة منظمة على الاستثمار والتصدير.

وبين مراد أن الأردن يمكن أن يكون حاضنا لبعض الصناعات والمصانع الصينية ضمن هذه الشراكات، مشيرا إلى وجود صناعات ومصانع صينية قائمة في المملكة، منها مصانع للسيراميك والألبسة والأجهزة الكهربائية.

وأكد أهمية التوسع في هذه الاستثمارات، لافتا إلى أن هذه المصانع تستوعب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن توقيع الأردن اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول، ومنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، يوفر فرصة كبيرة أمام الشراكات الأردنية الصينية لزيادة التصدير وتحقيق استفادة مشتركة للطرفين، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين.

المملكة