الموافقة على إجراءات لترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 17-09-2026 10:54
مجلس الوزراء يوافق على إجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود في المركبات الحكومية إلكترونيا
ملخص بالذكاء الاصطناعي
وافق مجلس الوزراء على إجراءات لترشيد استهلاك الوقود للمركبات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني واستخدام تقنية RFID، لتسجيل ومتابعة عمليات التزود بالوقود إلكترونياً، بهدف تعزيز الرقابة وتقليل الهدر المالي. يضمن هذا النظام تسجيل كمية وبيانات الوقود تلقائياً وربطها بحركة المركبة، ما يسهل تحديد الاستهلاك غير المبرر. سيتم تعميم التقنية على جميع الوزارات والدوائر الرسمية، لرفع كفاءة إدارة الأسطول الحكومي وحماية المال العام.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على عدد من الإجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات اللازمة لتطبيق تقنية التعبئة الإلكترونية (RFID).
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع نحو التحول الرقمي وتعزيز الرقابة القائمة على البيانات، بحيث تصبح عمليات صرف المحروقات أكثر وضوحا وقابلية للمتابعة والمساءلة، بما يحد من الهدر، ويرفع كفاءة إدارة الأسطول الحكومي، ويعزز حماية المال العام وترشيد النفقات التشغيلية.
وتلزم هذه الإجراءات مستخدمي المركبات الحكومية بتسجيل عمليات التزود بالوقود ومتابعتها إلكترونيا وبشكل تلقائي دون تدخل العنصر البشري.
ويستند التوسع في استخدام هذه التقنية إلى تجربة عملية أثبتت جدواها؛ إذ تم تطبيقها على مركبات عدد من الجهات الرسمية، بما يؤكد جدوى تعميمها على نطاق أوسع في القطاع الحكومي.
وتعمل تقنية التعبئة الإلكترونية على ربط عملية تعبئة الوقود بالمركبة الحكومية نفسها إلكترونيا، بحيث يتم تسجيل كمية الوقود وبيانات التعبئة بصورة آلية، ودون تدخل بالقيم والكميات؛ بما يقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.
ولا يقتصر استخدام التقنية على توثيق عمليات التعبئة فحسب، بل يتيح أيضا ربط بيانات المحروقات بحركة المركبة الحكومية واستخدامها الفعلي؛ بما يساعد على مقارنة كميات الوقود المصروفة بالاستخدام الحقيقي للمركبة، والكشف عن أي استهلاك غير طبيعي أو غير مبرر بصورة أسرع وأكثر دقة.
وسيتم تعميم هذه التجربة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ بما يوحد آلية ضبط استهلاك المحروقات ويرفع كفاءة الرقابة في مختلف مؤسسات القطاع العام.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
شحادة: صكوك إسلامية لأمانة عمّان تخفض كلف التمويل 70 مليون دينار خلال 5 سنوات
قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن إصدار صكوك تمويل إسلامية لصالح أمانة عمّان الكبرى بقيمة 400 مليون دينار، بنسبة مرابحة تبلغ 5.5%، سيوفر نحو 70 مليون دينار من كلف التمويل خلال فترة الصكوك البالغة 5 سنوات. وأضاف شحادة، في حديثه لـ"المملكة"، أن الوفر قد يصل إلى نحو 140 مليون دينار عند احتساب مدة القرض القائم على أمانة عمّان، والبالغة 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح الأمانة مساحة أكبر للتحرك وتحسين إدارة التزاماتها المالية. وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إدارة الدين من خلال التعامل مع جانبيه، المتمثلين في رصيد الدين وكلفته، عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل والحد من الفجوات التمويلية وضبط نمو الدين. وأشار شحادة إلى أن الحكومة استخدمت الصكوك الإسلامية في إطفاء سند اليوروبوند في بداية عام 2025، إلى جانب القروض الميسرة، لافتا إلى أن الحكومة تتطلع أيضا إلى الاستفادة من القروض الميسرة لإطفاء سندات مقبلة. وأوضح أن إصدار الصكوك الإسلامية لصالح أمانة عمّان يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تنويع أدوات إدارة الدين، مبينا أن إجمالي
الحكومة تقر الأسباب الموجبة لنظام السلامة العامة في العقبة
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السَّلامة العامَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2026م. ويأتي مشروع النِّظام لغايات تعزيز وتطوير متطلَّبات السَّلامة في المنشآت الاقتصاديَّة والموانئ والمرافق العامَّة والمجمَّعات والمباني والحدائق والمدارس في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة بما يتواءم مع المستجدَّات والتطوُّرات التقنيَّة، وبما يعزّز مكانة العقبة كمنطقة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال. ويأتي مشروع النِّظام متوافقاً ومكمِّلاً وداعماً لأنظمة وتعليمات الأجهزة المختصَّة والدفاع المدني والأمن العام، وبما يعزِّز التَّكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات. ويضع مشروع النِّظام إطاراً موحَّداً وشاملاً للسلامة العامة في مختلف القطاعات والأنشطة داخل المنطقة، بما يعزز حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، ويرفع جاهزية المنشآت للوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث والطوارئ، ويدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية. ويغطي مشروع النِّظام أربع مراحل متكاملة وهي: التَّوعية، والإجراءات الوقا
مجلس الوزراء يوافق على إصدار صكوك إسلامية لأمانة عمان بقيمة 400 مليون دينار
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنوياً ولمدَّة 5 سنوات. ويأتي القرار ضمن خطة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتخفيض الكُلف، والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحليَّة. ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسَّسات العامة (البلديات)؛ ما يعزَّز من حضور المملكة كإحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية. ويأتي مشروع إصدار هذه الصكوك بعد إجراء دراسات اقتصادية ومالية متخصصة على مدى عدة شهور، قامت بها أمانة عمَّان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً بالبنوك الإسلامية، حيث قامت الأمانة بتأسيس شركة للصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع أمانة عمان، وفقاً لأحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي والتشريعات الناظمة له وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال. وفي هذا السياق،
رؤساء الكنائس بالأردن يثمنون إقرار تعديلات قانون مجالس الطوائف المسيحية
يتقدم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، باسم جميع الكنائس وأبنائها المؤمنين، بالشكر والتقدير إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء مجلس الوزراء، على ما أبدوه من تفهّم عميق واهتمام صادق بالقضايا التي تمسّ حياة المواطنين المسيحيين، وعلى استجابتهم للمطالب التي تقدّم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بشأن التعديلات على قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014، وصولًا إلى إقرار مشروع القانون المعدّل لمجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 وإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية. وقال المجلس في بيان الأحد " إننا ننظر إلى هذه الخطوة الوطنية المهمة بتقدير كبير، لما تجسّده من حرص الدولة الأردنية، بقيادتها الهاشمية الحكيمة، على صون حقوق جميع أبنائها، واحترام خصوصياتهم الدينية، وتعزيز مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة، في ظل دولة القانون والمؤسسات. واكد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أن المسيحيين في الأردن ليسوا أقليةً منفصلة عن نسيج المجتمع، بل هم جزء أصيل ومتجذّر في تاريخ هذا الوطن وهويته ومسيرته، وأبناء عشائره وعائلاته، وشركاء في بنائه ونهضته وحماية منجزاته. فالم
الأكثر قراءة
