جمعية البنوك: لا زيادة على أقساط القروض القائمة للأفراد بعد رفع أسعار الفائدة
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 20-09-2026 16:33
مبنى جمعية البنوك
ملخص بالذكاء الاصطناعي
أعلنت جمعية البنوك في الأردن أن البنوك لن ترفع أسعار فائدة القروض القائمة للأفراد رغم زيادة أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي بواقع 25 نقطة أساس. هذا يأتي لتجنب الأعباء المالية على المقترضين ودعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، رغم زيادة تكلفة الأموال على البنوك. يُجسد هذا القرار التزام البنوك بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتحقيق التوازن بين مصالح العملاء واستقرار القطاع المصرفي.
أعلنت جمعية البنوك في الأردن، الأحد، أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني القاضي برفع أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد، لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع، بما يجنّب المقترضين أعباءً مالية إضافية ويدعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي رغم ارتفاع كلفة الأموال على البنوك، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، ولا سيما بالعملات الأجنبية، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأكدت الجمعية أن هذا التوجه يجسّد التزام القطاع المصرفي الأردني بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وتحقيق التوازن بين مصالح العملاء والحفاظ على متانة القطاع واستقراره.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
احتمال ضئيل لرفع الفائدة الأميركية هذا الشهر وسط ترقب بيانات التضخم
أظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن الأسواق تتوقع احتمالا بنسبة 16% فقط لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر، مقابل 92% لاحتمال رفعها في كانون الأول. ويترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وصدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأسبوع المقبل، وهي من المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الاتحادي لتقييم التضخم والسعي إلى إبقائه عند هدفه البالغ 2%. في المقابل، قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة واحدة أخرى على الأقل خلال العام الحالي، لمواجهة الضغوط التضخمية. رويترز
رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو تستبعد التسرع في رفع الفائدة باجتماع تشرين الأول
قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنّ هناك احتمالاً لضرورة إجراء المزيد من الرفع لأسعار الفائدة من أجل كبح التضخم، لكنها استبعدت وجود حاجة ملحّة لاتخاذ خطوة خلال اجتماع تشرين الأول. وأكدت دالي أن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات على أسعار الفائدة لكبح التضخم، مشيرة إلى أن توقيت أي خطوات إضافية لا يزال قيد النقاش. وأوضحت: "لا أرى ضرورة ملحّة لاتخاذ قرار استناداً إلى معلومات محدودة، ولدينا الوقت الكافي الذي نحتاجه." وقالت إن مخاطر التضخم ازدادت، لكنها ليست حقائق واقعة، مشيرة إلى أن التسرع في اتخاذ القرارات بناء عليها أمر غير حكيم. وأكدت أن الأسواق تدرك التزام الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق استقرار الأسعار، وأنه سيتخذ كل ما يلزم للوصول إلى هذا الهدف. وأضافت: "من مسؤوليتنا أن نكون واضحين تماماً بشأن أهدافنا، وما نتحمل مسؤوليته، وكيفية الموازنة بين المخاطر." وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.3% في أيلول مقابل توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاع 0.2%. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 2.6% متجاوزاً التوقعات بزيادة 2.5%. وا
صعود معظم بورصات الخليج مع تراجع توقعات رفع الفائدة
اختتمت معظم بورصات الخليج تعاملات الأحد على ارتفاع، إذ تقدم المؤشر السعودي بدعم من استقرار أسعار النفط وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين من جديد على المخاطرة بعد موجة البيع المكثفة التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة. وانتعش المؤشر السعودي، بعد تكبده خسائر على مدار خمسة أسابيع متتالية، بنسبة 1.1 بالمئة، مدفوعا بارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.7 بالمئة. وصعد سهم شركة أرامكو السعودية للنفط 0.6 بالمئة مدعوما باستقرار أسعار الخام، وذلك بعد تراجع سعر خام برنت ستة سنتات ليسجل 102.25 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك+ أشارت في الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد إلى وجود تقلبات شديدة في أسواق النفط العالمية بسبب نقص المعروض. وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد، بزيادة عدد الوظائف غير الزراعية 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر أيلول، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 90 ألف وظيفة، في حين جرى تعديل الزيادة المسجلة في أغسطس آب بالخفض من
توقعات بتأجيل المركزي الأميركي رفع الفائدة إلى كانون الأول بدلا من تشرين الأول
عزز تقرير سوق العمل الأميركية الصادر، الجمعة، والذي أظهر تباطؤا أكبر من المتوقع في التوظيف، توجه صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو عدم المضي قدما في إجراء رفع ثان متتال لأسعار الفائدة هذا الشهر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لدراسة المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار آخر. ومع ذلك، فقد يتغير هذا التقدير عقب البيانات التي لم تصدر بعد، ولا سيما مؤشر أسعار المستهلك الذي يحظى بمتابعة وثيقة باعتباره مقياسا للتضخم والذي سيصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في يومي 27 و28 تشرين الأول. وبعد رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الشهر الماضي لوضع التضخم على مسار "أسرع" نحو تحقيق معدل الاحتياطي الاتحادي المستهدف البالغ 2%، يوازن مسؤولو البنك المركزي الأميركي الآن بين مخاطر التحرك ببطء شديد لكبح ضغوط الأسعار، وبين الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل في حال التحرك بسرعة كبيرة. والتزم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بسياسته المتمثلة في عدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص مكامن الخطر التي يراها أو المسار الذي قد تحتاج أسعار الفائدة إلى اتخاذه، لك
