جارى البحث

الصناعة والتجارة: الميناء البري في معان يخفف كلف الشحن والتخزين ويدعم انسيابية سلاسل التوريد

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 20-09-2026 18:28
الصناعة والتجارة: الميناء البري في معان يخفف كلف الشحن والتخزين ويدعم انسيابية سلاسل التوريد
صورة توضيحية لشاحنة
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

ميناء معان البري يُعد مشروعاً مهماً لتخفيف الضغط عن ميناء العقبة وتسهيل حركة التجارة مع الدول المجاورة. يسعى لتقليل تكاليف الشحن والتخزين وتحسين سلسلة التوريد من خلال الربط السككي واللوجستي مع العقبة. يُتوقع بدؤها في مطلع العام القادم. يسعى المشروع لتحسين الاقتصاد المحلي وزيادة فرص الاستثمار. كما تضمن خطة التجارة تنويع مصادر السلع وتحسين التخزين لضمان استدامة سلاسل التوريد في ظل التحديات الإقليمية.

قال مساعد وزير الصناعة والتجارة والتموين قصي بن مصطفى، إن ميناء معان البري يشكل أحد المشاريع الأساسية ضمن خطة التطوير المستقبلية للمحافظة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط عن ميناء العقبة وتسهيل حركة التجارة إلى دول الجوار.

وأضاف بن مصطفى، خلال حديثه لـ"المملكة"، أن ربط معان بمدينة العقبة وبالخط السككي، إلى جانب إقامة التسهيلات اللوجستية، من شأنه خدمة المنطقة المحيطة وتعزيز فرص الاستثمار والعمل، مبينا أن معان ترتبط بمختلف الدول العربية المحيطة من خلال الطرق الرئيسية.

وأوضح أن الانطلاقة الفعلية للمشاريع المرتبطة بهذا التوجه ستبدأ بالتزامن مع بداية العام المقبل، على أن يجري تنفيذها تباعا، مؤكدا أن الحكومة ستولي هذا الملف الاهتمام والعناية، وسيتم العمل على إنجازه "بالسرعة القصوى الممكنة".

وبيّن بن مصطفى أن الميناء البري سيؤدي إلى تخفيف الضغط عن ميناء العقبة وخفض كلف التخزين والشحن، نتيجة تقليص فترات بقاء المواد المستوردة في الميناء.

وقال إن سرعة التخليص ونقل المواد عبر الميناء البري إلى معان ستقلل فترات بقائها في ميناء العقبة، وتزيد حجم المناولة فيه، ما ينعكس على كلف الأرضيات والكلف اللوجستية الأخرى، وبالتالي خفض الكلف الإجمالية على المستودعين، وصولا إلى انعكاس ذلك على المواطن.

وفيما يتعلق باستدامة سلاسل التوريد في ظل الظروف الإقليمية، قال بن مصطفى إن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بشكل دائم على ضمان انسياب السلع والمواد الأساسية، من خلال تنويع مصادر الشحن وعدم الاعتماد على منطقة واحدة للتزويد.

وأضاف أن الوزارة تعتمد كذلك على تنويع مصادر ومناشئ المواد الأساسية، بحيث يمكن اللجوء إلى مناشئ أخرى في حال تعرض أحد مصادر التزويد لصعوبات.

وأشار إلى أن الوزارة عملت، من خلال الاتفاقيات والزيارات إلى دول الجوار، على توفير خيارات أخرى للتجارة والشحن، بما في ذلك اللجوء إلى الموانئ البرية في تلك الدول والشحن المباشر إلى الأردن في حال تعرض المضائق المحيطة بالمنطقة لصعوبات تعيق حركة التجارة.

ولفت بن مصطفى إلى أن الوزارة تركز كذلك على زيادة القدرة التخزينية للمواد الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص، وإتاحة المستودعات والمخازن الباردة والمبردة، ومنها التابعة للشركة العامة للصوامع الأردنية، بأسعار تفضيلية بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وأوضح أن زيادة القدرة التخزينية توفر للتاجر الأردني مخزونا كافيا واستراتيجيا، ووقتاً أطول للتعامل مع أي أزمات محتملة وضمان استمرار توفر المواد الغذائية الرئيسية.

وقال بن مصطفى إن الصناعات التعدينية والتحويلية في معان ستستفيد من الميناء البري والربط السككي بين معان والعقبة، خصوصا من خلال تسهيل نقل مدخلات الإنتاج المستوردة للصناعات الوطنية.

وأوضح أن مدخلات الإنتاج التي تصل عبر ميناء العقبة ستنتقل بسهولة أكبر إلى معان، ما يسهم في دعم نمو الصناعات وانتشارها، لا سيما مع إنجاز الربط السككي، الذي سيقلل فترات التخزين الطويلة وأجور الأرضيات، وينعكس إيجابا على القيمة النهائية للسلع.

المملكة

أخبار ذات صلة

وزارة الصناعة والتجارة
تسجيل 83 براءة اختراع حتى نهاية أيلول
بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي، 83 براءة، اثنتان منها محليتان. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 5244 علامة حتى نهاية أيلول الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في الفترة نفسها 4226 علامة تجارية. وجددت المديرية 413 براءة اختراع، ومنحت 14 رخصة استعمال علامة تجارية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 1056 ملكية صناعية، ونقل ملكية 762. ووفقاً للقانون، فإن براءة الاختراع هي أية فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات. وتسجيل براءة الاختراع يتضمن الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين، لكيفية تقديم طلب البراءة وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية. كما تتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية تتعلق بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، ومجموعة من العمليات المرتبطة بطلبا
وزارة الصناعة والتجارة
"الصناعة والتجارة" تطلق 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027–2029
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، إطلاق ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029)، تشمل الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وذلك في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، وبما يدعم مستهدفات محرك "الصناعات عالية القيمة" ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تشكل أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة، من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي، وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل. كما أشارت الوزارة إلى أن إعداد هذه الاستراتيجيات جاء بالشراكة والتنسيق الوثيق مع غرفة صناعة الأردن، وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ساهم في توفير الخبرات المحلية وتنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية بمشاركة ممثلي القطاعات الصناعية والجهات ذات العلاقة، بما يضمن مواءمة الأولويات والمبادرات مع احتياجات القطاع الخاص والتوجهات الوطنية. وانطلاقاً من هذه الأو
وزارة الصناعة والتجارة
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير. ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل. واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فتح العروض. المملكة
وزارة الصناعة والتجارة
الحكومة: حزمة مشاريع كبرى بـ10 مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال 3-4 سنوات
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات 3-4 المقبلة، بحجم استثمارات يقدر بقرابة 10 مليارات دولار، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مؤكدا أن هذه المشاريع ستشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل. وأوضح القضاة، خلال لقاء أعمال صباحي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين أخيرا، أن نطاق المشاريع يشمل قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة، مشيرا إلى أن من أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي لنقل الغاز من حقل الريشة إلى مختلف مناطق المملكة. وتوقع أن يسهم مشروع خط أنابيب الغاز في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى قرابة 80% بحلول 2028، مشيرا إلى استمرار أعمال الاستكشاف في المناطق المحيطة بحقل الريشة، بما يعزز فرص زيادة الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن مشروع مدينة المطار يمثل أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية، التي تستهدف إنشاء مركز حضري واقتصادي متكامل يوفر بيئة