جارى البحث

البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 25-09-2026 12:40
البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن
صورة تعبيرية.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

البنك الدولي أعلن عن صرف 100.65 مليون دولار من إجمالي 400 مليون لدعم إصلاح القطاع الصحي في الأردن، مع تركيز على تحسين كفاءة الإنفاق الصحي وجودة الرعاية الصحية. البرنامج، الذي يستمر حتى 2031، يهدف لتعزيز الإنفاق الصحي، تحسين نظم الفوترة، وتوسيع الفحص المبكر للأمراض. كما يسعى لخفض متأخرات القطاع الصحي وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية لاستخدام تقنيات التحويلات الرقمية. يسعى البرنامج أيضاً لزيادة الفحوصات الصحية، مثل ضغط الدم وسرطان الثدي، وتقديم استشارات طبية عن بعد.

أظهر تقرير حديث للبنك الدولي صرف 100.65 مليون دولار من إجمالي تمويل بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن، الذي يستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام على الصحة وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وبحسب تقرير حالة التنفيذ والنتائج للبرنامج، الذي رصدته "المملكة"، توزع إجمالي التمويل البالغ 400 مليون دولار على 349 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و51 مليون دولار من صندوق ائتماني، فيما بلغ إجمالي ما صُرف 100.65 مليون دولار، منها 87.9 مليون دولار من تمويل البنك و12.75 مليون دولار من الصندوق، لتتبقى 299.35 مليون دولار غير مصروفة، من دون إلغاء أي مبالغ من التمويل.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على البرنامج في 12 حزيران 2026، ودخل حيز النفاذ في 8 تموز، على أن يستمر حتى 30 حزيران 2031، إذ صنف البنك التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج بأنه "مُرضٍ"، كما صنف التقدم العام في التنفيذ بالمستوى ذاته.

وقال التقرير إن البرنامج لا يزال في مرحلة مبكرة من التنفيذ، وإن العمل يتركز حاليا على استكمال ترتيبات التنفيذ والجاهزية التشغيلية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق نتائجه، فيما أشركت وزارة الصحة رسميا الإدارات الفنية ذات الصلة في مسؤوليات تنفيذ البرنامج ومؤشرات الصرف المرتبطة بالنتائج وإطار النتائج.

وسجل التقرير تسارعا في أنشطة الجاهزية المدعومة من مرفق المنح لإعداد المشاريع، شمل إطلاق المبادرة الوطنية لفحص سرطان الثدي، وحشد المستشارين الأساسيين لدعم التنفيذ، ومواصلة التقدم في حزمة تعزيز الأنظمة الصحية الرقمية وقابلية التشغيل البيني.

ويقوم البرنامج على مجالين رئيسيين للنتائج؛ يركز الأول على تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي العام وحوكمته والمساءلة عنه، من خلال تحسين أنظمة الفوترة والمحاسبة، وإدارة الإحالات رقميا، وتحسين استهداف الدعم الصحي، فيما يستهدف الثاني تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال توسيع الفحص والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ذات الأولوية وسرطان الثدي، وزيادة الوصول إلى الخدمات التخصصية عبر الطب عن بُعد.

- مؤشرات النتائج الرئيسية

وأشار التقرير إلى أن المتأخرات الجديدة في القطاع الصحي بلغت 113 مليون دينار، ويستهدف البرنامج خفضها إلى صفر بحلول حزيران 2031.

وفي مجال الرعاية الصحية الأولية، بلغت نسبة السكان المؤهلين الذين خضعوا لفحص السكري من النوع الثاني 9.7%، فيما يستهدف البرنامج زيادتها إلى 15.5% بحلول حزيران 2031. كما بلغت نسبة النساء المؤهلات اللواتي خضعن لفحص سرطان الثدي 2.2%، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 7%.

ويستهدف البرنامج تدريب 27 مستشفى تابعا لوزارة الصحة و302 مركز للرعاية الصحية الأولية على بروتوكول التحويلات الطبية واستخدام نظام إدارة التحويلات الطبية الرقمي، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من صندوق التأمين الصحي.

كما يستهدف خفض نسبة التحويلات الطبية الداخلية والطارئة غير الضرورية والقابلة للتجنب من وزارة الصحة إلى منشآت خارج الوزارة بنسبة 80%، وخفض التحويلات الخارجية غير الضرورية والقابلة للتجنب بالنسبة ذاتها، إلى جانب تحديد وتسجيل 513.7 ألف مستفيد من صندوق التأمين الصحي باستخدام السجل الوطني الموحد.

وفي جانب الاستفادة من الخدمات، يستهدف البرنامج وصول خدمات العيادات الخارجية إلى مليون شخص، مع استهداف وصول عدد الإناث إلى 480 ألفا بين المستفيدين الأردنيين.

وبحسب المستهدفات المرتبطة بالنتائج، يسعى البرنامج إلى زيادة عدد البالغين الذين خضعوا لفحص ارتفاع ضغط الدم من خط أساس يبلغ 144,570 شخصا إلى 1,144,570 شخصا، ورفع عدد المؤهلين الذين خضعوا لفحص السكري من النوع الثاني من 57,035 إلى 457,035 شخصا.

كما يستهدف فحص 46 ألف شخص من الفئات عالية الخطورة للكشف عن مرض الانسداد الرئوي المزمن، وتوفير 119 جهاز قياس التنفس في مرافق الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب زيادة عدد النساء المؤهلات اللواتي خضعن لفحص سرطان الثدي من 7,500 إلى 60 ألف امرأة.

وفي مجال الصحة الرقمية والخدمات التخصصية، يستهدف البرنامج تقديم 184.5 ألف خدمة أشعة عن بُعد، و240 ألف استشارة طبية عن بُعد بحلول نهاية فترة التنفيذ.

ويربط البرنامج جزءا من تمويله بتحقيق مؤشرات نتائج محددة، تشمل 53.1275 مليون دولار لزيادة عدد مستشفيات وزارة الصحة التي تقدم بيانات شاملة عن الإنفاق شهريا، و20 مليون دولار لخفض الإحالات الداخلية والطارئة غير الضرورية، و60 مليون دولار لخفض الإحالات الخارجية غير الضرورية، و50 مليون دولار لتحديد وتسجيل المستفيدين من صندوق التأمين الصحي باستخدام السجل الوطني الموحد.

كما تشمل المخصصات المرتبطة بالمؤشرات 40 مليون دولار لفحوص ارتفاع ضغط الدم، و40 مليون دولار لفحوص السكري من النوع الثاني، و30 مليون دولار لفحوص مرض الانسداد الرئوي المزمن، و35 مليون دولار لفحوص سرطان الثدي، إضافة إلى 41 مليون دولار لمؤشر خدمات الأشعة عن بُعد و30 مليون دولار للاستشارات الطبية عن بُعد.

المملكة

أخبار ذات صلة

البنك الدولي
البنك الدولي: الصراع في الشرق الأوسط يفاقم ضعف الآفاق الاقتصادية بالمنطقة
قال البنك الدولي، الثلاثاء، إن الصراع في الشرق الأوسط يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على مختلف اقتصادات المنطقة، متوقعاً انكماش الناتج الإقليمي بنسبة 2.1% في المتوسط خلال عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.3% في عام 2025. وأوضح البنك الدولي، في أحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن إغلاق مضيق هرمز فرض أكبر الأعباء الاقتصادية على دول الخليج المصدرة للنفط، خلافاً لصدمات الطاقة السابقة التي كانت تعود بالنفع عادة على البلدان المصدرة للنفط. وأشار التقرير، إلى أن تداعيات الصراع لا تقتصر على صدمة الطاقة، وإنما تمتد إلى قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تأثير حالة عدم اليقين على الأسواق المالية وثقة منشآت الأعمال. وبحسب التقرير، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش بنسبة 4.3% في المتوسط خلال عام 2026، نتيجة تراجع حجم الصادرات وما ترتب عليه من خسائر في الناتج والإيرادات الحكومية. في المقابل، أظهرت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة قدراً من الصمود، إذ يُتوقع أن يرتفع معدل نموها إلى 4.3% في عام 2026، مقارنة مع 3.9% في
البنك الدولي
فاخوري نائبا لرئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤسسة التمويل الدولية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، عن تعيين عماد فاخوري نائبا إقليميا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اعتبارا من اليوم. وسيتولى فاخوري، من مكتب المؤسسة الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى تعزيز خلق فرص العمل وتعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع في منطقة تضم نحو 700 مليون نسمة. وتضم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مجموعة متنوعة من الاقتصادات في مراحل متفاوتة من التنمية، إذ تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تهيئة بيئات أعمال مواتية، وتحفيز استثمارات الأسواق الصاعدة، ودعم قطاع خاص نشط وحيوي قادر على خلق فرص العمل وتوسيع آفاق سبل كسب العيش للناس، وبصفته نائبا للرئيس سيشرف فاخوري على إقامة الشراكات الفعّالة في 21 بلدا، وسيتولى إدارة محفظة مشاريع استثمارية نشطة تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار. وأكّد فاخوري أهمية تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية لمجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، بهدف جذب رؤوس الأموال الخاصة ودفع عجلة النمو والتنمية ومساندة البلدان التي تمرّ بمرحل
البنك الدولي
مديرة عمليات البنك الدولي تزور الأردن لتسليط الضوء على النمو وخلق فرص العمل
بدأت مديرة العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، زيارة إلى الأردن تستمر ثلاثة أيام، يرافقها عثمان ديون، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وتتمحور الزيارة حول دعم النمو وخلق فرص العمل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2033. وستلتقي بيردي خلال الزيارة مع رئيس الوزراء جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إلى جانب مسؤولين حكوميين وشركاء التنمية وجهات معنية أخرى. وستتناول المحادثات جهود الأردن للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات في ظل التحديات الإقليمية. كما ستركز على أولويات المملكة في خلق فرص العمل وتحفيز النمو وتعزيز الأمن المائي، وترسيخ رؤيتها لتصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا، مع تأكيد التزام مجموعة البنك الدولي بدعم هذه الأولويات من خلال الخبرات والتجارب العالمية. كما ستزور بيردي مدرسة تجريبية للذكاء الاصطناعي في إطار برنامج "مسار" الذي يموله البنك الدولي، حيث ستطّلع من الطلاب والمعلمين والقيادات التربوية على سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في تحسين نواتج التعلم، وتعزيز أساليب التدريس وتزويد الطلاب ب
البنك الدولي
البنك الدولي: الأردن يحافظ على مسار نمو تصاعدي رغم اضطرابات المنطقة
توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد الأردني التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة ليصل معدل النمو إلى 3% بحلول عام 2028، رغم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتضخم على مستوى المنطقة والعالم. وبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي، ورصدته "المملكة"، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.7% في عام 2026 مقارنة مع 2.8% متوقعة في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.9% في عام 2027 ويصل إلى 3% في عام 2028 محافظا على مسار نمو تصاعدي، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تباطؤاً حاداً في النمو إلى 1.6% خلال عام 2026 نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي. وأشار التقرير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ألقى بظلاله على اقتصادات المنطقة من خلال تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية. وأوضح أن الأردن، تأثر بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الشحن والنقل وضعف التحويلات المالية، الأمر الذ