فاخوري نائبا لرئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤسسة التمويل الدولية
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 01-07-2026 11:32
| آخر تحديث منذ 3 أشهر
الوزير الأسبق عماد فاخوري
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، عن تعيين عماد فاخوري نائبا إقليميا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اعتبارا من اليوم.
وسيتولى فاخوري، من مكتب المؤسسة الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى تعزيز خلق فرص العمل وتعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع في منطقة تضم نحو 700 مليون نسمة.
وتضم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مجموعة متنوعة من الاقتصادات في مراحل متفاوتة من التنمية، إذ تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تهيئة بيئات أعمال مواتية، وتحفيز استثمارات الأسواق الصاعدة، ودعم قطاع خاص نشط وحيوي قادر على خلق فرص العمل وتوسيع آفاق سبل كسب العيش للناس، وبصفته نائبا للرئيس سيشرف فاخوري على إقامة الشراكات الفعّالة في 21 بلدا، وسيتولى إدارة محفظة مشاريع استثمارية نشطة تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار.
وأكّد فاخوري أهمية تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية لمجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، بهدف جذب رؤوس الأموال الخاصة ودفع عجلة النمو والتنمية ومساندة البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقالية بعد خروجها من أوضاع الهشاشة وتقديم حلول حقيقية لبعض التحديات الأكثر إلحاحا في المنطقة.
وأشار إلى أن المؤسسة تهتم بإيجاد فرص عمل نوعية وتنويع الاقتصادات ودعم جهود إعادة الإعمار في البيئات المتأثرة بالصراعات وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية ومساعدة الدول على التصدي لتحديات الغذاء والمياه والطاقة والتمويل.
وشدّد على أهمية توسيع الاستثمارات في قطاعات التصنيع والخدمات والبنية التحتية المستدامة والتمويل المبتكر والشامل، لمساعدة الاقتصادات على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات التي تحتاج إليها لتعزيز تنافسيتها وضمان أن تعود ثمار النمو على الجميع، لا سيما النساء والشباب والمجتمعات الأقل حظا.
وانضم فاخوري إلى مجموعة البنك الدولي في 2019، كما شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة لتطوير القطاع العام ووزير الدولة للمشاريع الكبرى في المملكة، كما شغل منصب مدير مكتب جلالة الملك عبد الله الثاني وعضوية مجلس الأعيان الأردني.
وقاد تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وكان من رواد إطلاق مشاريع الشراكة الكبرى بين القطاعين العام والخاص، وشارك أيضا في تأسيس عدد من الشركات الوطنية الاستراتيجية العاملة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعضوية مجالس إدارتها.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
البنك الدولي: الصراع في الشرق الأوسط يفاقم ضعف الآفاق الاقتصادية بالمنطقة
قال البنك الدولي، الثلاثاء، إن الصراع في الشرق الأوسط يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على مختلف اقتصادات المنطقة، متوقعاً انكماش الناتج الإقليمي بنسبة 2.1% في المتوسط خلال عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.3% في عام 2025. وأوضح البنك الدولي، في أحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن إغلاق مضيق هرمز فرض أكبر الأعباء الاقتصادية على دول الخليج المصدرة للنفط، خلافاً لصدمات الطاقة السابقة التي كانت تعود بالنفع عادة على البلدان المصدرة للنفط. وأشار التقرير، إلى أن تداعيات الصراع لا تقتصر على صدمة الطاقة، وإنما تمتد إلى قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تأثير حالة عدم اليقين على الأسواق المالية وثقة منشآت الأعمال. وبحسب التقرير، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش بنسبة 4.3% في المتوسط خلال عام 2026، نتيجة تراجع حجم الصادرات وما ترتب عليه من خسائر في الناتج والإيرادات الحكومية. في المقابل، أظهرت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة قدراً من الصمود، إذ يُتوقع أن يرتفع معدل نموها إلى 4.3% في عام 2026، مقارنة مع 3.9% في
البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن
أظهر تقرير حديث للبنك الدولي صرف 100.65 مليون دولار من إجمالي تمويل بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن، الذي يستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام على الصحة وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية. وبحسب تقرير حالة التنفيذ والنتائج للبرنامج، الذي رصدته "المملكة"، توزع إجمالي التمويل البالغ 400 مليون دولار على 349 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و51 مليون دولار من صندوق ائتماني، فيما بلغ إجمالي ما صُرف 100.65 مليون دولار، منها 87.9 مليون دولار من تمويل البنك و12.75 مليون دولار من الصندوق، لتتبقى 299.35 مليون دولار غير مصروفة، من دون إلغاء أي مبالغ من التمويل. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على البرنامج في 12 حزيران 2026، ودخل حيز النفاذ في 8 تموز، على أن يستمر حتى 30 حزيران 2031، إذ صنف البنك التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج بأنه "مُرضٍ"، كما صنف التقدم العام في التنفيذ بالمستوى ذاته. وقال التقرير إن البرنامج لا يزال في مرحلة مبكرة من التنفيذ، وإن العمل يتركز حاليا على استكمال ترتيبات التنفيذ والجاهزية التشغيلية ووضع الأسس اللازمة ل
مديرة عمليات البنك الدولي تزور الأردن لتسليط الضوء على النمو وخلق فرص العمل
بدأت مديرة العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، زيارة إلى الأردن تستمر ثلاثة أيام، يرافقها عثمان ديون، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وتتمحور الزيارة حول دعم النمو وخلق فرص العمل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2033. وستلتقي بيردي خلال الزيارة مع رئيس الوزراء جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إلى جانب مسؤولين حكوميين وشركاء التنمية وجهات معنية أخرى. وستتناول المحادثات جهود الأردن للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات في ظل التحديات الإقليمية. كما ستركز على أولويات المملكة في خلق فرص العمل وتحفيز النمو وتعزيز الأمن المائي، وترسيخ رؤيتها لتصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا، مع تأكيد التزام مجموعة البنك الدولي بدعم هذه الأولويات من خلال الخبرات والتجارب العالمية. كما ستزور بيردي مدرسة تجريبية للذكاء الاصطناعي في إطار برنامج "مسار" الذي يموله البنك الدولي، حيث ستطّلع من الطلاب والمعلمين والقيادات التربوية على سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في تحسين نواتج التعلم، وتعزيز أساليب التدريس وتزويد الطلاب ب
البنك الدولي: الأردن يحافظ على مسار نمو تصاعدي رغم اضطرابات المنطقة
توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد الأردني التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة ليصل معدل النمو إلى 3% بحلول عام 2028، رغم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتضخم على مستوى المنطقة والعالم. وبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي، ورصدته "المملكة"، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.7% في عام 2026 مقارنة مع 2.8% متوقعة في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.9% في عام 2027 ويصل إلى 3% في عام 2028 محافظا على مسار نمو تصاعدي، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تباطؤاً حاداً في النمو إلى 1.6% خلال عام 2026 نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي. وأشار التقرير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ألقى بظلاله على اقتصادات المنطقة من خلال تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية. وأوضح أن الأردن، تأثر بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الشحن والنقل وضعف التحويلات المالية، الأمر الذ
