أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، 61 شركة جديدة على قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

ورفعت الإضافات الجديدة عدد الشركات المدرجة في قاعدة البيانات، التي أنشئت عام 2020، إلى 214 شركة، معظمها إسرائيلية، إلى جانب شركات من عشر دول بينها فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.

ومن بين الشركات التي أضيفت شركة أداما الإسرائيلية لصناعة المبيدات، التابعة لمجموعة سينجنتا المملوكة للصين، وشركة ألوني حيتز القابضة للاستثمارات العقارية ومقرها إسرائيل، وشركة سالفات لوجيستيكا الإسبانية.

وتضم القائمة أيضا شركات مدرجة في وقت سابق، بينها وكالة السفر إكسبيديا وشركة تأجير المساكن إير بي.إن.بي.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة إن الشركات صُنفت بناء على إفادات سرية، وشملت قطاعات الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة.

وأوضحت أن أنشطة التورط تشمل، على سبيل المثال، توريد معدات هدم تستخدم لتدمير مبان فلسطينية، وتوفير خدمات مراقبة للمستوطنات، إضافة إلى خدمات نقل تساعد على استمرار وجودها.

وأضافت أن نحو 60 شركة أخرى خضعت للتقييم لكنها لم تدرج لعدم استيفائها معايير الأمم المتحدة المتعلقة بالتورط في أنشطة تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وفي المقابل، حُذفت شركات من القائمة بعد طلبات لإعادة التقييم، بينها شركة السفر عبر الإنترنت أوبودو المسجلة في بريطانيا ووكالة السفر الإلكترونية إي. دريمز ومقرها إسبانيا، بعدما خلصت الأمم المتحدة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنها لم تعد متورطة في الأنشطة التي أدت إلى إدراجها.

وتعد قاعدة البيانات حساسة بالنسبة للشركات المدرجة فيها، إذ قد تواجه حملات مقاطعة أو سحب استثمارات على خلفية نشاطها المرتبط بالمستوطنات.

وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا أعلنت هذا الشهر حظر استيراد منتجات من المستوطنات، في خطوة مرتبطة بتصاعد العنف الاستيطاني.

رويترز