أكد مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة وليد عبيدات دعوة المملكة إلى ترسيخ خطة وقف إطلاق النار في غزة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات دون عوائق ودعم وكالة الأونروا، ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس والضفة الغربية، بما فيها خط المواجهة E1، لحماية حل الدولتين.
أكد مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة وليد عبيدات، دعوة الأردن إلى ترسيخ خطة وقف إطلاق النار في غزة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
وشدد عبيدات خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية، على ضرورة ضمان وصول المساعدات دون عوائق، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كما شدد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك خط المواجهة E1، وذلك لحماية حل الدولتين.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار المقدّم من الولايات المتحدة الأميركية الذي يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، وذلك بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 أيلول 2025.
وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، "قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".
وتاليا نص القرار رقم 2803:
مجلس الأمن، إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة المؤرخة 29 أيلول 2025 (الخطة الشاملة)، ويثني على الدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، وإذ يرحّب كذلك بإعلان ترمب التاريخي من أجل السلام والازدهار الدائمين المؤرخ 13 تشرين الأول 2025 وبالدور البنّاء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛
وإذ يقرر أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلم في المنطقة وأمن الدول المجاورة، ومشيراً إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية؛
يؤيِّد الخطة الشاملة، ويسلّم بأن الأطراف قد قبلت بها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك المحافظة على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون إبطاء؛
يرحّب بإنشاء مجلس السلام (BoP) بصفته إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تضطلع بوضع الإطار وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وذلك إلى أن تُتمّ السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها على نحو مُرضٍ كما ورد في مقترحات مختلفة، بما فيها خطة السلام للرئيس ترمب لعام 2020 والمقترح السعودي‑الفرنسي، وبما يمكّنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعّال.
وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية على نحوٍ أمين وتقدّم أعمال إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط أخيراً لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية.
كما ستُنشئ الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
يُبرز أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجلس السلام إلى داخل قطاع غزة بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان استخدام تلك المساعدات لأغراض سلمية بحتة ومنع تحويلها من قِبل الجماعات المسلحة؛
يأذن للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام بما يأتي:
(أ) الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالامتيازات والحصانات لأفراد القوة المنشأة في الفقرة 7 أدناه.
(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، عند الاقتضاء، بشخصية قانونية دولية وسلطات تصرّفية لتنفيذ وظائفها، بما في ذلك:
(1) تنفيذ إدارة حكم انتقالية، بما يشمل الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات من سكان القطاع، كما تدعمها جامعة الدول العربية، تتولى مسؤولية التسيير اليومي للخدمة المدنية والإدارة في غزة.
(2) إعادة إعمار غزة وبرامج التعافي الاقتصادي.
(3) تنسيق وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة ودعمها.
(4) اتخاذ التدابير لتيسير حركة الأشخاص دخولا وخروجا من غزة بما يتفق مع الخطة الشاملة.
(5) أي مهام إضافية قد تكون لازمة لدعم الخطة الشاملة وتنفيذها.
يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت السلطة الانتقالية وإشراف مجلس السلام، وأن تمويلها سيكون عبر مساهمات طوعية من الجهات المانحة ومن آليات تمويل مجلس السلام ومن الحكومات.
يدعو البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصّص لهذا الغرض وتكون حوكمته بيد المانحين؛
يأذن للدول الأعضاء العاملة مع مجلس السلام وللمجلس ذاته بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) في غزة تُنشر تحت قيادة موحّدة مقبولة لدى مجلس السلام، وتُسهم فيها قوات من الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتسق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وتعمل القوة مع إسرائيل ومصر، دون مساس باتفاقاتهما القائمة، ومع قوة شرطة فلسطينية جديدة مُدرَّبة ومُدقَّق في أفرادها، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة عبر ضمان نزع السلاح في القطاع، بما يشمل تدمير البنى التحتية العسكرية (...) والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك الإخراج الدائم للأسلحة من الخدمة من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك عمليات العمل الإنساني؛ وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية المُدقَّقة وتقديم الدعم لها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين ممرات إنسانية؛ والاضطلاع بما يلزم من مهام إضافية دعماً للخطة الشاملة.
ومع إحكام القوة سيطرتها وإرسائها الاستقرار، تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي (IDF) من قطاع غزة وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين الـIDF وقوة الاستقرار والضامنين والولايات المتحدة، باستثناء وجود محيط أمني سيظل قائماً إلى حين تأمين غزة على نحوٍ كافٍ من أي تهديد (...) متجدد. وتقوم القوة بما يأتي:
(أ) مساعدة مجلس السلام في رصد تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
(ب) العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وأن يُموَّل عملها من المساهمات الطوعية للمانحين وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات.
يقرر أن مجلس السلام والحضورين المدني والأمني الدوليين المأذون بهما بموجب هذا القرار سيظلان مفوّضين حتى 31 ديسمبر 2027، رهناً بأي إجراء لاحق من قِبل المجلس، وأن أي تجديد لتفويض قوة الاستقرار سيتم بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة؛
يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد سبل الإسهام بموظفين ومعدات وموارد مالية لكياناته التشغيلية ولقوة الاستقرار، وتقديم المساعدة الفنية لها، ومنح اعتراف كامل بأعمالها ووثائقها؛
يطلب من مجلس السلام أن يقدّم تقريراً خطياً إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر بشأن التقدم المحرز إزاء ما تقدم؛
المملكة
