دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إلى ترجمة المواقف الدولية الداعمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى التزامات مالية وسياسية تكفل حماية ولايتها واستمرار عملها.

وأكد أبو هولي أن التأكيدات الدولية على حماية ولاية الوكالة ورفض استبدالها تمثل رسالة سياسية واضحة في مواجهة المحاولات الرامية إلى تقويض دور «الأونروا» وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وجاءت تصريحاته في أعقاب ترحيبه بالمواقف السياسية التي عبّرت عنها الدول المشاركة في مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة لـ"الأونروا" على المستوى الوزاري، الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة لكل من الأردن وإسبانيا والبرازيل.

وثمن أبو هولي مساهمات كل من فرنسا وألمانيا في دعم "الأونروا"، وإعلانهما تقديم تمويل إضافي للوكالة، مشيداً بالمساهمة الفرنسية البالغة 15 مليون يورو، والمساهمة الألمانية الإضافية البالغة 20 مليون يورو، منها 10 ملايين يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية، و10 ملايين يورو لدعم العمليات الإنسانية في لبنان والأردن وسوريا.

واعتبر أن هذه الخطوات تعكس التزاماً بمواصلة دعم الوكالة وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، داعياً الدول المانحة إلى الاقتداء بهذه المبادرات، وزيادة مساهماتها المالية، والوفاء بالتزاماتها، بما يسهم في سد العجز المالي للأونروا وضمان استمرارية خدماتها وحماية ولايتها الأممية.

كما أشاد بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والدول العربية والدولية المشاركة، التي أكدت ضرورة تمكين الأونروا من مواصلة تنفيذ الولاية الممنوحة لها بموجب قرارات الجمعية العامة، وحماية موظفيها ومقارها ومنشآتها، ورفض نقل مسؤولياتها إلى الدول المضيفة أو استبدالها بأي جهة أخرى.

وقال: إن ما صدر عن المؤتمر من مواقف يؤكد أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة لتقديم الخدمات الإنسانية، بل تجسيد للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وأن استمرار ولايتها يرتبط باستمرار قضية اللاجئين إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194.

وشدد على أن الدعوات الدولية لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، والمقدر بنحو 100 مليون دولار، يجب أن تترجم إلى خطوات عملية وفورية، من خلال الوفاء بالتعهدات المالية، وتوفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات، يضمن استمرار خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس.

وأكد أن استمرار الأزمة المالية لا يهدد فقط قدرة الوكالة على تقديم خدماتها، بل ينعكس بصورة مباشرة على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويهدد استقرار المخيمات والمجتمعات المضيفة، محذراً من أن تقليص الخدمات أو نقل مسؤوليات الوكالة إلى جهات أخرى يشكل مساساً بولايتها وبالمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين.

ورحب بالتأكيدات الدولية على أهمية دور الأونروا في الاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تمكينها من أداء دورها الكامل في هذه المراحل، وعدم استبعادها من أي ترتيبات تتعلق بمستقبل القطاع، بالنظر إلى خبراتها المتراكمة وبنيتها التحتية وكوادرها وثقة اللاجئين بها.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان احترام حصانة مقار الأونروا ومنشآتها، وحماية موظفيها، ووقف الاعتداءات والقيود المفروضة على عملياتها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد أبو هولي أن أي إصلاحات إدارية أو مالية داخل الأونروا يجب أن تهدف إلى تعزيز كفاءتها واستدامة خدماتها، وألا تتحول إلى مدخل لتقليص ولايتها أو المساس بحقوق اللاجئين أو نقل مسؤولياتها إلى جهات أخرى.

وشدد على أن حماية "الأونروا" هي حماية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولقضيتهم الوطنية، وأن المجتمع الدولي مطالب بالانتقال من إعلان المواقف السياسية إلى تحمل مسؤولياته القانونية والمالية، وضمان استمرار الوكالة في تنفيذ ولايتها إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفا