50.121 مليار دينار إجمالي الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز 2026
تاريخ الإنشاء: 28-09-2026 13:02
| آخر تحديث منذ شهر
صورة توضيحية لعملات ورقية أردنية من فئة الخمسين دينارا
بلغ إجمالي الدين العام للأردن 50.121 مليار دينار حتى نهاية تموز 2026، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "المملكة"، بلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 110.8%.
كما بلغ الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 11.982 مليار دينار حتى نهاية تموز.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
وزارة المالية
وزارة المالية: المصروفات التشغيلية للوزارات تنخفض بنسبة 21.5% وبمقدار 94 مليون دينار خلال الأشهر الـ9 الماضية
أظهر تقرير من وزارة المالية توفيرا بالمصروفات التشغيلية للوزارات خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي بلغ نحو 94 مليون دينار او ما نسبته 21.5 % من المبالغ المخصصة لتلك الفترة. وبلغ حجم المصروفات التشغيلية خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي 343.2 مليون دينار من أصل 437.1 مليون دينار كانت مخصصة لهذه الفترة علما أن مخصصات كامل العام الحالي تبلغ 582.8 مليون دينار . وجاء التوفير انعكاسا لتبني إجراءات تهدف إلى ضبط النفقات وتطوير الاجراءات . وشمل التوفير بنود الايجارات خاصة المدارس وكلف التأمين وخدمات الاتصال والكهرباء وصيانة الأثاث واللوازم واستخدام السيارات والقرطاسية واللوازم المكتبية نتيجة توسع الرقمنة بنسب تتراوح بين 7 إلى 45.2 %. وبلغت أعلى نسبة توفير في بند مصروفات القرطاسية والمطبوعات واللوازم المكتبية وذلك نتيجة التوسع في رقمنة الإجراءات والخدمات الحكومية حيث وصلت نسبة التوفير الى 45.2 % وبحجم توفير وصل الى 13.3 مليون دينار حيث بلغ حجم المصروفات 16.1 مليون دينار من أصل 29.4 مليون دينار مخصصة للشهور التسعة الماضية من العام الحالي علما بأن المبالغ المخصصة للعام كاملا تبلغ
وزارة المالية
ارتفاع فاتورة التقاعد نحو 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026
ارتفعت فاتورة التقاعد في الأردن بنسبة 2.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، لتبلغ 1.072 مليار دينار، بالتزامن مع زيادة أعداد المستفيدين من الرواتب التقاعدية، وفق بيانات وزارة المالية. وأظهرت البيانات أن نفقات المتقاعدين الأصليين استحوذت على الجزء الأكبر من إجمالي الفاتورة، إذ بلغت 910 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 2.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغت نفقات رواتب الورثة 162 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 3.7%. وفيما يتعلق بأعداد المستفيدين، ارتفع إجمالي عدد المتقاعدين والورثة بنسبة 2.3%، ليصل إلى 432,379 مستفيدا من المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد المدني والعسكري الحكومي، والمؤمن عليهم عسكريا ضمن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الورثة المستفيدين من الرواتب التقاعدية. وبحسب البيانات، بلغ عدد المتقاعدين الأصليين 280,161 متقاعدا، بارتفاع نسبته 2%، فيما وصل عدد الورثة إلى 152,218 وريثا، بزيادة بلغت 2.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وعلى صعيد المؤشرات المالية السنوية، بلغت نفقات التقاعد ما نسبته 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025،
وزارة المالية
وزير المالية يترأس اجتماعات الدورة الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب
ترأس وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، أعمال الدورة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب، المنعقدة في أبوظبي، بمشاركة وزراء المالية العرب وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية في مجال السياسات المالية والاقتصادية، من أبرزها تقارير أمانة المجلس، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، وتشخيص أوضاع المالية العامة في الدول العربية، وآليات التمويل المستدام للبنية التحتية. وبحث المجلس التطورات المتعلقة بالقرارات الضريبية الدولية، وخاصة القضايا المرتبطة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وتنسيق الموقف العربي تجاه المؤسسات المالية الدولية، بما يعزز حضور الدول العربية في المحافل المالية والاقتصادية الدولية. وعقد الشبلي على هامش الاجتماعات، اجتماعا مع وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، بحث خلاله تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في المنطقة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا المالية والاقتصادية، وبحث سبل تعزيز
وزارة المالية
وزير المالية يتفقد العمل بمديرية أراضي شمال عمان
تفقد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، الخميس، مديرية أراضي شمال عمان للاطلاع على سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، والوقوف على الإجراءات المتبعة وآليات تقديم الخدمات ومدى سرعة إنجاز المعاملات. وأكد الشبلي خلال الزيارة ضرورة مواصلة العمل على تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، مشدداً على أهمية التعامل مع احتياجات المواطنين وملاحظاتهم بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية. وشدد على ضرورة التوسع في تفعيل جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة وتسهيل استخدامها من قبل المواطنين، وخصوصا الخدمات العديدة التي يقدمها تطبيق "سند" الذي يوفر الوقت والجهد على المراجعين ويضمن سرعة ودقة الإنجاز ووجه وزير المالية المسؤولين في دائرة الأراضي والمساحة إلى تعزيز التوعية بالخدمات الإلكترونية والتعريف بآليات الاستفادة منها، من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المديريات إلا عند الضرورة. وأشار إلى أن التوسع في تقديم الخد
الأكثر قراءة
