بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الاثنين، مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، التحضيرات المتعلقة بالمرحلة الرابعة من برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية في المملكة، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والصندوق في أيار 2019، ضمن تعهدات دولة الكويت في قمة مكة المكرمة.

ورحب أبو السمن بوفد الصندوق الكويتي، مثمنا مستوى التعاون القائم بين الأردن والصندوق والدعم الذي يقدمه للمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية في المملكة، وما يمثله هذا التعاون من نموذج راسخ للشراكة الأخوية بين البلدين.

وأشاد بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والكويت، مؤكدا أن هذه العلاقات تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين، جلالة الملك عبدالله الثاني، وأمير دولة الكويت، وأن ما تشهده من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين.

وأكد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون خلال المراحل السابقة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يوفرها الصندوق الكويتي، بما يسهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية تنموية، وتعزيز كفاءة منظومة البنية التحتية في المملكة، ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

بدوره، استعرض أمين عام الوزارة للشؤون الفنية وسيم العدوان، أبرز المهام والمشاريع التي نفذتها الوزارة عام 2025، إضافة للمشاريع التي جرى تنفيذها ضمن المراحل الأولى والثانية والثالثة من التمويل المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وتناول الاجتماع التحضيرات المتعلقة بالمرحلة الرابعة من الاتفاقية، إذ جرى بحث آلية تحديد واختيار المشاريع المقترحة للمرحلة المقبلة، وفق أسس ومعايير هندسية وفنية واضحة، وبما يتوافق مع أولويات الوزارة واحتياجات القطاعات المختلفة، ويضمن توجيه التمويل نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر التنموي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تحديد المشاريع ذات الأولوية استنادا إلى الدراسات والمعايير الهندسية والفنية، بما يحقق الاستفادة المثلى من التمويل المقدم ضمن المرحلة الرابعة، ويسهم في دعم وتطوير منظومة البنية التحتية في المملكة.

المملكة