جارى البحث

افتتاح مركز المعراض الشامل للخدمات النهارية الدامجة في جرش

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 29-09-2026 13:21
| آخر تحديث منذ 3 أسابيع
افتتاح مركز المعراض الشامل للخدمات النهارية الدامجة في جرش
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال افتتاح مركز المعراض الشامل للخدمات النهارية الدامجة في لواء المعراض في محافظة جرش
حفظ

افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، مركز المعراض الشامل للخدمات النهارية الدامجة في لواء المعراض في محافظة جرش، بهدف توفير خدمات متكاملة ومتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز وصولهم إليها.

واستحدث المركز بالشراكة بين الوزارة وجمعية البنوك الأردنية، إذ أكدت بني مصطفى أن افتتاح المركز ينسجم مع التوجيهات الملكية في مجال رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم، مشيرة إلى أن المركز يمثل نموذجاً للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية.

وأوضحت أن المبنى قدمته وزارة الزراعة لوزارة التنمية، فيما أسهمت جمعية البنوك والبنوك المساهمة في المبادرة بتمويل إعادة تأهيله وتجهيزه، ليصبح مركزاً للخدمات النهارية الدامجة والخدمات الاجتماعية المتكاملة.

وقالت إن المركز يضم وحدة للتدخل المبكر، ومكتباً لوزارة التنمية الاجتماعية وآخر لصندوق المعونة الوطنية، بما يتيح لأبناء اللواء الحصول على الخدمات الاجتماعية والمعونات بالقرب من أماكن سكنهم، دون الحاجة إلى مراجعة مديرية التنمية الاجتماعية ومكتب صندوق المعونة في قصبة جرش.

وبينت بني مصطفى أن خدمات المركز تقدم مجاناً من خلال كوادر مؤهلة ومدربة، وتشمل التربية الخاصة، والعلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي، والإرشاد الأسري، وتنمية المهارات الحياتية، وبرامج التأهيل والتدريب.

وأضافت إن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 120شخصا، سيقدم خدماته من خلال قسمين رئيسيين: وحدة التدخل المبكر التي تستهدف الأطفال منذ الولادة وحتى سن السادسة، بطاقة استيعابية تقديرية تبلغ 60 طفلاً، وتهدف إلى الكشف المبكر عن الإعاقات والتأخر النمائي وتقديم الخدمات التأهيلية اللازمة، إلى جانب إرشاد الأسر وتمكينها من التعامل مع احتياجات أطفالها، ومركز الخدمات النهارية الدامجة الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة من سن السادسة فما فوق بطاقة استيعابية تقديرية تبلغ 60 منتفعا، ويقدم خدماته لمختلف فئات الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم الفردية بما يسهم بتنمية قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.

وأشارت إلى أن عدد وحدات التدخل المبكر التي افتتحتها الوزارة وصل إلى 73 وحدة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب خدمات التدخل المبكر المتنقلة، مؤكدة أن هذه الخدمات أسهمت بالوصول إلى الأسر في المناطق البعيدة، وتشجيعها على الكشف عن الحالات والاستفادة من الخدمات المتاحة.

وثمنت بني مصطفى دعم جمعية البنوك الأردنية، مؤكدة أهمية استمرار الشراكة في توسيع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه، أشاد مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق بالتعاون مع الوزارة، مؤكداً أهمية الشراكة في دعم المبادرات التي تخدم المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن الجمعية أسهمت بدعم مركز المعراض إلى جانب مبادرات أخرى، منها وحدات التدخل المبكر المتنقلة ومركز تعديل السلوك في منطقة بيرين ومشروعات خدماتية أخرى.

وثمن أهالي اللواء افتتاح المركز، مؤكدين أهميته في تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على خدمات الرعاية والتأهيل، إلى جانب خدمات وزارة التنمية وصندوق المعونة الوطنية.

المملكة

أخبار ذات صلة

وزارة التنمية الاجتماعية
التنمية الاجتماعية: 254 ألف دينار لدعم 178 جمعية واتحادا خيريا ونسائيا خلال 2026
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن 178 جمعية واتحادا خيريا ونسائيا في مختلف أنحاء المملكة استفادت من الدعم النقدي لعام 2026، بمبلغ إجمالي 254 ألف دينار، ضمن برنامج الإعانات للجمعيات. وبينت الوزارة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أنها استقبلت 359 طلبا للدعم النقدي، بعد أن عممت على مديرياتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة في بداية العام الحالي استقبال طلبات الدعم من الاتحادات والجمعيات التي تقع تحت إشرافها، عبر النافذة التمويلية الموحدة لبرنامج إعانات الجمعيات للعام الحالي. الدعم المقدم للاتحادات والجمعيات الخيرية يأتي في إطار دور الوزارة في تمكين القطاع التطوعي وتعزيز دوره في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة، بما يسهم في الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية بكفاءة وفاعلية وزارة التنمية الاجتماعية وأوضحت الوزارة أن جميع طلبات الدعم المقدمة خضعت للمعايير والأسس المعتمدة، بهدف ضمان توجيه الدعم إلى الجمعيات والاتحادات المستحقة، بما يسهم في تعزيز أثره في تحسين الخدمات المقدمة واستدامتها في قطاع الجمعيات. المملكة
وزارة التنمية الاجتماعية
3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، إن عدد الجمعيات الخيرية الخاضعة لإشرافها بلغ 3592 جمعية، فيما سجلت الوزارة 77 جمعية جديدة خلال العام الحالي، مقابل تقدم 47 جمعية بطلبات للحل الاختياري. وأضافت الوزارة، لـ"المملكة"، أن مصادر تمويل الجمعيات الخيرية تتنوع بين التبرعات ورسوم الانتساب والاشتراكات السنوية وتبرعات أعضاء الجمعية والهبات والمنح، إلى جانب عوائد الأنشطة التي تنفذها الجمعيات. وأوضحت أن الوزارة تقدم الدعم للجمعيات من خلال مجموعة من البرامج، تشمل برامج مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات، وصندوق دعم الجمعيات، والدعم النقدي من خلال برنامج إعانات الجمعيات. وبيّنت الوزارة أن قيمة الدعم النقدي المقدم للجمعيات، وفق موازنة عام 2026، بلغت 296 ألف دينار، إضافة إلى دعم المشاريع من خلال مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات وصندوق دعم الجمعيات. وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة للقطاع التطوعي تهدف إلى تمكينه ومأسسته وحوكمته، بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ أنشطته وبرامجه للفئات المستهدفة، وتحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها، وبما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية. وفيما يتعلق بالدور الرقابي،
وزارة التنمية الاجتماعية
بدء استقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة الأحد
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأحد باستقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأسبوع الماضي. وقالت بني مصطفى، السبت، إن استقبال الطلبات سيتم عبر مديريات التنمية الاجتماعية في جميع محافظات المملكة وألويتها، لتسهيل حصول المواطنين على المدافئ الآمنة وضمان وصولها إلى مستحقيها. وأوضحت أن الطلبات مخصصة لاستبدال المدافئ غير الآمنة، ولا تشمل المساعدات النقدية والعينية، التي تخضع لمعادلة استهداف وشروط ومعايير محددة بالاعتماد على نظام الاستعلام الشامل. وأكدت أن القرار يأتي حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن استخدام المدافئ غير الآمنة، من خلال توفير وسائل تدفئة آمنة قبل بدء فصل الشتاء، واستبدال المدافئ التي لا تستوفي شروط السلامة العامة بأخرى مطابقة للمواصفات المعتمدة. وأشارت بني مصطفى إلى أن القرار يأتي استمرارا للمبادرة الحكومية التي نُفذت خلال شتاء العام الماضي، وتضمنت استبدالـ 16 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة، بدعم حكومي وبالتعاون مع تكية أم علي. وأضافت
وزارة التنمية الاجتماعية
اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تبحث خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسرة
ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، الخميس، اجتماعاً للجنة، لبحث خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسورة الكلفة، بحضور وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، وعدد من أعضاء اللجنة. وقالت بني مصطفى إن خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل آمنة وميسورة الكلفة تمثل إطارًا وطنياً يترجم بصورة عملية الأولوية المرتبطة بخطة النقل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والذي يندرج في إطار الجهود التشاركية في إدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط القطاعية، ومنها قطاع النقل، بما يضمن توفير بيئة نقل أكثر أماناً وشمولاً واستجابة لاحتياجات النساء العاملات. وأشارت إلى أن النقل الآمن والميسور يعد عاملا أساسيا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وليس مجرد قضية خدمية أو قطاعية وحسب، مبينةً أن تحسين خدمات النقل للنساء واستدامتها يسهم في توسيع نطاق التحاقهن بفرص العمل، بالإضافة كونه يعالج الصعوبات والتحديات المرتبطة بوصولهن إلى أماكن العمل. ولفتت إلى الصعوبات المتعلقة بالنقل التي تواجه النساء في عدد من المناطق، منها م