جارى البحث

راصد: 1083 قرارا حكوميا خلال عامين.. 51% منها مرتبطة بالتحديث الاقتصادي

راصد يعلن نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد عامين من تشكيلها.
دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 04-10-2026 12:23
| آخر تحديث منذ شهر
راصد: 1083 قرارا حكوميا خلال عامين.. 51% منها مرتبطة بالتحديث الاقتصادي
مبنى رئاسة الوزراء
حفظ

أعلن مركز الحياة - راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2026، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية.

وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث أظهرت النتائج أن 5% من النواب قيّموا الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، و25% بأنه منخفض، و6% بأنه منخفض جداً، وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة، رأى 9% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و35% أنه تحسن إلى حد ما، و36% أنه لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح.

وعن مدى قدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، رأى 3% من النواب أن المجلس استطاع التأثير بدرجة كبيرة جداً، و10% بدرجة كبيرة، و31% بدرجة متوسطة، فيما رأى 36% أن التأثير كان بدرجة محدودة، و20% بدرجة محدودة جداً أو دون تأثير.

وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قال 4% من النواب إن الأداء مرتفع جداً، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جداً. وفي تحديث القطاع العام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، قال 3% مرتفع جداً، و19% مرتفع، و46% متوسط، و22% منخفض، و10% منخفض جداً. وفي التحديث السياسي، قال 4% مرتفع جداً، و15% مرتفع، و30% متوسط، و26% منخفض، و25% منخفض جداً.

وفي التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذلك فرص العمل وكلفة المعيشة، قال 4% من النواب إن الأداء مرتفع جداً، و4% مرتفع، و29% متوسط، و34% منخفض، و29% منخفض جداً. وبشأن استمرار النهج الحكومي في المرحلة المقبلة، أيد 6% استمراره كما هو، و54% استمراره مع تعديلات، فيما قال 35% إنهم لا يؤيدون استمراره، و5% لم يحددوا رأياً.

وفيما يتعلق باستمرار الفريق الوزاري أيد 6% من النواب استمراره كما هو دون تعديلات، و29% من النواب أيدوا استمراره مع تعديل محدود، ورأى 31% تعديل الفريق وإدخال الأحزاب ضمن التشكيلة الحكومية، فيما رأى 34% أنه يجب إجراء تعديل موسع. وفي حال استمرار الحكومة في عامها الثالث، توقع 47% من النواب أن تبقى العلاقة بينها وبين مجلس النواب على حالها تقريباً، و19% أن تصبح أكثر تعاوناً وتنسيقاً، و28% أن تصبح أكثر توتراً، فيما لم يحدد 7% توقعاً.

أما نتائج استطلاع الأحزاب السياسية والذي شارك فيه معظم الأحزاب، فأظهرت أن 8% من الأحزاب قيّمت أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جداً، و15% بأنه مرتفع، و46% بأنه متوسط، و31% بأنه منخفض. وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأى 8% أن الأداء في السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و31% أنه تحسن إلى حد ما، و31% أنه لم يتغير، و19% أنه تراجع إلى حد ما، و11% أنه تراجع بشكل واضح.

وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قالت 8% من الأحزاب إن الأداء مرتفع جداً، و8% مرتفع، و38% متوسط، و35% منخفض، و11% منخفض جداً. وفي تحديث القطاع العام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، قالت 8% إن الأداء مرتفع، و46% متوسط، و27% منخفض، و19% منخفض جداً، وفي التحديث السياسي، قالت 8% مرتفع، و12% متوسط، و38% منخفض، و42% منخفض جداً.

وفي التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذلك فرص العمل وكلفة المعيشة، قالت 4% من الأحزاب إن الأداء مرتفع جداً، و15% متوسط، و27% منخفض، و54% منخفض جداً.

وبشأن استمرار النهج الحكومي في المرحلة المقبلة، أيد27٪ استمراره مع تعديلات، وقال 65% إنهم لا يؤيدون استمراره، فيما لم يحدد 8% رأياً.

وفيما يتعلق بالفريق الوزاري، أيد 15% من الأحزاب استمراره مع تعديل محدود، ورأى 31% ضرورة إجراء تعديل موسع، فيما رأى54٪ تعديل الفريق وإدخال الأحزاب ضمن التشكيلة الحكومية، وفي توقع العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خلال العام الثالث، قالت 69% من الأحزاب إنها ستبقى على حالها تقريباً، و12% إنها ستصبح أكثر تعاوناً وتنسيقاً، و15% إنها ستصبح أكثر توتراً، فيما لم تحدد 4% توقعاً.

وحول نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، فقد اظهرت أن 17 مشروعاً تم إنجازها من أصل 85 مشروعاً مقرر تنفيذها خلال هذا العام، وذلك بنسبة 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعاً بنسبة 65.9%، و3 مشاريع لم يبدأ تنفيذها بنسبة 3.5%، بينما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%.

وضمن متابعته لأداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، رصد مركز الحياة – راصد 1,083 قراراً حكومياً تم إقرارهم من قبل مجلس الوزراء خلال فترة الرصد، وعمل على تحليلها وفق مسارين تصنيفيين؛ الأول يقيس ارتباط القرارات بمسارات التحديث والأولويات الحكومية، والثاني يصنفها وفق المجالات والقطاعات الموضوعية التي تناولتها، بما يتيح قراءة طبيعة توجه القرارات الحكومية وتوزيعها خلال العامين.

وعلى مستوى المسار التحليلي، أظهرت النتائج أن التحديث الاقتصادي استحوذ على الحصة الأكبر من القرارات المرصودة بنسبة 51%، فيما جاءت 28% من القرارات ضمن أولويات قطاعية أو عابرة للمسارات، وبلغت نسبة القرارات المرتبطة بالتحديث الإداري 19%، فيما بلغت نسبة القرارات المرتبطة بالتحديث السياسي 2%.

أما وفق المجال الموضوعي الرئيسي، فقد جاء تحديث الإدارة والخدمات الرقمية في المرتبة الأولى بنسبة 15%، تلاه مجال المالية العامة والضرائب والجمارك بنسبة 11%، ثم التعليم والبحث العلمي، والاستثمار والصناعة والتجارة، بنسبة 7% لكل منهما، فيما بلغت نسبة كل من الطاقة والثروات الطبيعية، والنقل واللوجستيات 6%، وجاءت الزراعة والأمن الغذائي بنسبة 6%، فيما بلغت نسبة كل من السياحة والآثار، والعمل والتشغيل والضمان، والمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية والإسكان والخدمات، والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي 4%.

وبلغت عدد القرارات المتعلقة بالتعيينات والشؤون الوظيفية القيادية 76 قراراً، وتضمنت 99 حالة تعيين، منهم 26 أميناً عاماً و17 مديرا عاما أو تنفيذيا.

المملكة

أخبار ذات صلة

راصد
"راصد": الحكومة أنجزت 82% من قراراتها خلال العامين الماضيين
قال مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، الأحد، إن عدد القرارات الحكومية خلال العامين الماضيين بلغ 1083 قرارا، مشيرا إلى أن نحو 51% منها قرارات اقتصادية، مما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة للملف الاقتصادي. وأوضح بني عامر خلال حديثه لـ "المملكة" أن القرارات الحكومية شملت تشريعات وإعفاءات وتسهيلات لإجراءات المستثمرين ومشاريع جديدة، مبينا أن مركز راصد صنف هذه القرارات ووفر قاعدة بيانات تتيح للباحثين والمهتمين الاطلاع عليها، بما يساعد في قياس توجه الحكومة وآلية عملها خلال العامين الماضيين. وأضاف أن نحو 82% من القرارات الحكومية جرى إنجازها، فيما ارتبط الجزء المتبقي بتشريعات وأنظمة وبعض المشاريع المدرجة على قائمة الانتظار للفترة المقبلة. وأشار إلى أن قرارات الحكومة شملت ملفات مرتبطة بالمياه، وزيادة الدعم للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية، وتطوير الحكومة الإلكترونية والرقمنة، وإنشاء المدارس، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى، من بينها مستشفى الأميرة بسمة. وبيّن بني عامر أن نحو 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي أُنجزت خلال الفترة المقررة لها، فيما بلغت نسبة المشار
راصد
راصد: 44% من النواب يرون تحسن أداء الحكومة في عامها الثاني
أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الحياة - راصد أن 44% من أعضاء مجلس النواب رأوا تحسنا في أداء الحكومة خلال السنة الثانية مقارنة بالسنة الأولى، بواقع 9% قالوا إن التحسن كان واضحا، و35% وصفوه بأنه تحسن إلى حد ما. وشارك في الاستطلاع 118 نائباً ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، ضمن تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها. وفي تقييم الأداء الحكومي العام خلال العامين، وصف 5% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، فيما وصفه 25% بأنه منخفض و6% بأنه منخفض جداً. وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأى 36% من النواب أن الأداء لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وفي ما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة، رأى 3% أن تأثير المجلس كان كبيراً جداً، و10% كبيراً، و31% متوسطاً، فيما وصفه 36% بأنه محدود و20% بأنه محدود جداً أو منعدم. وبشأن تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قيّم 4% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جداً. وفي
راصد
إنجاز 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي و66% قيد التنفيذ
أعلن مركز الحياة - راصد أن الحكومة نفذت 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، بنسبة إنجاز بلغت 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعا بنسبة 65.9%. وبحسب نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، لم يبدأ تنفيذ 3 مشاريع بنسبة 3.5%، فيما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%. وتأتي النتائج ضمن متابعة مركز الحياة - راصد لأداء الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، إلى جانب استطلاعات لآراء أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بشأن الأداء الحكومي. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، وقيّم 25% منهم أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جدا أو مرتفع، مقابل 31% رأوه منخفضا أو منخفضا جدا، فيما اعتبره 37% متوسطا. وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، رأى 4% من النواب أن الأداء مرتفع جدا، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جدا. وبشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذ
راصد
راصد: 21٪ من مداخلات النواب دعمت ديوان المحاسبة و17٪ انتقدت أداءه
خلص تقرير تحليلي حول مناقشات مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة أصدره مركز الحياة – راصد إلى أن الحالة الأردنية تمثل نموذجاً لـ“الرقابة الكثيفة منخفضة الأثر”، حيث تتوافر أدوات الكشف والمعالجة البرلمانية، لكن دون ترجمة كافية إلى نتائج تنفيذية أو ردع مؤسسي مستدام، في ظل فجوة واضحة في مرحلتي التنفيذ والمتابعة. ويأتي هذا الاستنتاج في سياق تحليل التقرير لتقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعين لعام 2024، ومسار مناقشته داخل مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، حيث سلط الضوء على جودة النقاشات الرقابية داخل اللجنة المالية وتحت قبة البرلمان، إلى جانب التحديات المرتبطة بمرحلة ما بعد إقرار القرارات الرقابية. ويستند التقرير، إلى جانب الملخص السياساتي، إلى تحليل شامل لمسار الرقابة بدءاً من إنتاج المخرجات داخل ديوان المحاسبة، مروراً بمناقشتها برلمانياً، وصولاً إلى مستوى التنفيذ الحكومي، حيث أظهر أن الديوان نفذ 123,369 مهمة تدقيقية، وأنتج 115 مخرجاً رقابياً و1,003 مذكرة مراجعة، رصد من خلالها 4,357 مخالفة، وحقق وفراً مالياً مباشراً بلغ 22.3 مليون دينار، مع ارتفاع نسبة التصويب إلى 59