إرادة ملكية بتعيين الربيع عضوا في المحكمة الدستورية
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 06-10-2026 13:35
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة حسني خليل الصالح الربيع عضوا في المحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2026.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
المحكمة الدستورية
الربيع يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عضوا في المحكمة الدستورية
أدى اليمين الدستورية، أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، حسني الربيع، بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية. وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس المحكمة الدستورية محمد الغزو، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. المملكة
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية
أصدرت المحكمة الدستورية، الأربعاء، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدّم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019. وعلَّلت المحكمة حكمها لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى. بترا
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
قررت المحكمة الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون. وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري. بترا
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية أصدرت 55 حكما مقابل 18 قرارا تفسيريا منذ إنشائها
أصدرت المحكمة الدستورية أخيرا العدد الأول من مجلتها، وخصصته للأحكام والقرارات الصادرة عنها منذ إنشائها عام 2012 حتى نهاية العام الماضي. ويشير العدد الأول من المجلة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بلغت 55 حكمًا، مقابل 18 قرارا تفسيريا. وعرضت المجلة جهود المحكمة التي أسهمت في ترسيخ مبدأ سمو الدستور من جهة وإزالة الغموض الذي يعتري بعض النصوص الدستورية من جهة أخرى، لاسيما وأن معظم القرارات صدرت بالأغلبية وهذا لا يضير الحكم/ القرار ولا ينتقص منه ما دام أن المشرع جعل القاعدة العامة صدور الحكم/ القرار بالأغلبية وليس الإجماع وفقاً للمادة 9 من قانون المحكمة الدستورية. ويشكل عضو المحكمة الدستورية جزءا من المحكمة ومكونا لها، وقد جعلها المشرع الدستوري "هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها"، كما منحها المشرع الشخصية الاعتبارية تأكيدًا لاستقلاليتها عن الجميع بما في ذلك أعضاء المحكمة أنفسهم، كما اعترف المشرع بالهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضاء المحكمة وأناط بها صلاحيات عدة من بينها إصدار إذن بملاحقة النيابة العامة لأحد أعضاء المحكمة الدستورية "في حالة الشكوى الجزائية أو التلب
