نددت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، بالعقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، معتبرة أنها "اعتداء على سيادة القانون".

وقالت المحكمة في بيان، إن هذه العقوبات تمثل "اعتداء على سيادة القانون وعلى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، وتمس بالمبدأ البسيط القائل، إن أحدا لا يعلو فوق القانون" معتبرة أن "التاريخ سيحكم على هذه اللحظة".

وصرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق الجمعة، بأن واشنطن ستحظر أي تعاملات مع ما وصفها بـ"المحكمة المارقة"، مما يزيد من حدة الحملة التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تفكيك هذه الهيئة القضائية.

وبرّرت واشنطن العقوبات برغبتها في "الدفاع عن السيادة الأميركية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية" وفق بيان نشرته وزارة الخارجية.

ورأت المحكمة أن هذه التدابير تهدف إلى ترهيب موظفيها وعرقلة أنشطتها، مؤكدة أنها لن تسمح لشيء بأن يثنيها عن مسارها.

وقالت رئيسة الجنائية الدولية توموكو أكاني في بيان، إن "المحكمة ستواصل الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه، بكل استقلالية وحياد، مستندة حصرا إلى القانون والأدلة، وذلك من أجل الضحايا الذين لا حصر لهم لجرائم خطيرة".

كما دعت المحكمة الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 125 دولة، إلى الوقوف إلى جانبها، مؤكدة أن مصيرها "يعتمد الآن أيضا على الدول التي أنشأتها".

وأضافت المحكمة "ستتساءل الأجيال المقبلة، ولا سيما ضحايا الفظائع الجماعية، عن كيفية استجابتنا عندما استُهدفت مؤسسة أُنشئت لحمايتهم".

فرضت واشنطن العقوبات بعد ساعات من منح القاضية الجنوب إفريقية السابقة نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام، تقديرا خصوصا لعملها داخل المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر الاتحاد الأوروبي من جهته العقوبات الأميركية "مؤسفة للغاية"، مؤكدا أنه "مستعد لاتخاذ أي تدابير ضرورية؛ لتمكين المحكمة من أداء عملها".

وقالت المفوضية الأوروبية: "سيعمل الاتحاد الأوروبي من كثب مع المحكمة الجنائية الدولية؛ لضمان استمرارها في العمل بفعالية"، آملة في أن تعني مهلة الأشهر الستة الفاصلة قبل سريان العقوبات، توافر "مجال للحوار".

أ ف ب