جارى البحث

إعادة تقييم التوقعات بشأن اقتصاد الأردن في 2020

,
محمود غرايبة
| دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 08-06-2020 18:42
| آخر تحديث منذ 6 سنوات
إعادة تقييم التوقعات بشأن اقتصاد الأردن في 2020
شعار صندوق النقد الدولي. (أ ف ب)
حفظ

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "صندوق النقد الدولي"، جهاد أزعور، الاثنين، إن الصندوق في طور إعادة تقييم توقعاته للاقتصاد الأردني لعام 2020.

وأضاف أزعور لـ "المملكة"، أن الأردن والدول الأخرى المستوردة للنفط تأثروا سلباً في بعض القطاعات الأساسية كقطاع السياحة وكذلك بالتحويلات النقدية من الخارج وبتراجع الطلب.

وأعرب عن أمله بإعادة انطلاق سريع للاقتصاد في الأردن لاستكمال إجراءات مالية واقتصادية تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن، وخصوصاً بعد "نجاح الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية المواطن والمجتمع من جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقال إن أداة التمويل السريع لدعم الإنفاق على الحاجات الصحية والاجتماعية تُصرف بدفعة واحدة وغير مرتبطة بأية شروط، كما أن طريقة الأداة وأهدافها تختلف عن البرنامج الذي أُقر مع الأردن في آذار/مارس الماضي لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

وبين أن أداة التمويل صرفت للأردن دفعة واحدة للأمور الإنسانية والصحية ولمواجهة أثار جائحة كورونا.

وكان الأردن حصل إضافة إلى دول في منطقة الشرق الأوسط على قرض بموجب أداة الصندوق الإقراضية المسماة بـ "أداة التمويل السريع" وبقيمة 396 مليون دولار.

ووصف أزعور جائحة كورونا بـ "الأزمة الصادمة" لاقتصادات المنطقة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لتمويل عشرات الدول هو حماية حياة المواطنين والاقتصاد في المنطقة على حد سواء.

وبادر الصندوق إلى تقديم تسهيلات للبلدان التي تواجه الجائحة، وفق أزعور الذي أشار إلى دول عربية استفادت من التسهيلات لحماية صحة المواطنين من أثر الجائحة.

واعتبر أزعور، أن التسهيلات جاءت لتمكين الحكومات والمصارف المركزية من تأمين جزء من السيولة الضرورية للمحافظة على الحركة الاقتصادية، وقال إن التسهيلات جاءت على شكل "تمويل سريع".

ورأى أن جائحة كورونا "أزمة لا مثيل لها في تاريخ الاقتصاد في العالم والمنطقة" خلال الفترة الماضية، لاسيما تأثيرها الكبير على أسعار النفط وقطاع السياحة الذي يوظف كوادر كبيرة.

وبين أزعور أن دول المنطقة اتخذت إجراءات سريعة، فعلى سيبل المثال الأردن اتخذ إجراءات "حازمة" لحماية المجتمع والاقتصاد من تداعيات انتشار الفيروس.

ورأى أن المرحلة الحالية هي مرحلة التخطيط للانتعاش، بعد الخروج من مرحلة إدارة الأزمة.

"الأزمة كانت أعمق وأشمل مما كان متوقعا وكان أثرها سلبيا أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة بأكثر من 4.5%.".

وقال المسؤول في صندوق النقد إن الصندوق في "طور إعادة توقعاته لهذا العام ... من الصعوبة أن يتحسن الاقتصاد بوتيرة سريعة نظرا لضبابية المرحلة واستمرار تفشي المرض في عدة مناطق في العالم مما يؤثر على اقتصاد العالم".

المملكة

أخبار ذات صلة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي قد يعزز النمو في أوروبا لكنه يزيد من ضغوط الاقتصاد
أشارت ورقة صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع إنتاجية أوروبا بنحو واحد بالمئة خلال خمس سنوات، لكنه ينطوي على مخاطر تتمثل في توسيع فجوات عدم المساواة والضغط على شبكات الكهرباء وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية ما لم تعمق الحكومات التكامل الاقتصادي. وقالت الورقة، التي أعدت لاجتماع غير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في دبلن يومي 18 و19 سبتمبر أيلول، إن من المرجح أن تتوزع منافع الذكاء الاصطناعي وتكاليفه بشكل غير متكافئ بين الدول والمناطق والعمال. وأضافت أن استكمال السوق الأوروبية الموحدة من شأنه أن يساعد على نشر استخدام الذكاء الاصطناعي ومكاسبه بصورة أكثر توازنا عبر دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. وتعكس الورقة مخاوف سبق أن أثارها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي والمفوضية الأوروبية بشأن أن تفرق أسواق رأس المال والعمل والطاقة في أوروبا يحد من الاستثمار والابتكار. وقدر صندوق النقد الدولي أن نحو 60 بالمئة من العاملين في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة يعملون في وظائف شديدة التأثر بالذكاء الاصطناعي. وقال إنه في حين قد يتمكن بعضهم من ز
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يحض واشنطن على العمل مع شركائها لتخفيف القيود التجارية
دعا صندوق النقد الدولي الأربعاء، الولايات المتحدة إلى العمل مع شركائها التجاريين وإيجاد سبل تتيح تخفيفا متبادلا للقيود التجارية، وذلك في تقريره بشأن أداء الاقتصاد الأميركي. يتناول التقرير السنة الأولى من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، ويشير إلى أنه يتعين على واشنطن أن تعمل بشكل بنّاء مع الشركاء "لمعالجة المخاوف المتّصلة بممارسات تجارية مجحفة والاتفاق على تخفيف منسّق للقيود التجارية" ذات الأثر السلبي العابر للحدود. وقال الصندوق "عندما تُتَّخذ تدابير تتعلق بالتجارة والاستثمار (بما في ذلك الرسوم الجمركية وضوابط التصدير) لأسباب على صلة بالأمن القومي، فإن سياسات كهذه ينبغي أن تطبّق على نطاق ضيّق". أ ف ب
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن مراجعتين تتيح صرف 2.5 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج. ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر كي يمنح السلطات مزيدا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية المضمنة في البرنامج. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار. ولا يزال الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وتوصلت مصر في آذار 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهرا، في وقت كانت تواجه فيه تضخما مرتفعا ونقصا في العملة الأجنبية. وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في أيلول 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في تشرين الثاني. لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج ق
صندوق النقد الدولي
الأردن يتجه لإشراك القطاع الخاص لمعالجة نصف مياه الصرف الصحي
أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة الأردنية تسعى إلى طرح عطاءات للقطاع الخاص للاستفادة منه في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف، كجزء من تنفيذ خطة إصلاح قطاع المياه. ووفق التقرير، الذي ترجمته "المملكة"، فإن الحكومة الأردنية تهدف من خلال هذا التوجه إلى زيادة نسبة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز إعادة الاستخدام. ومن المقرر أن تُطرح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمسة أعوام على الأقل، وفق أفضل الممارسات الدولية. ويأتي هذا الإصلاح في إطار برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) الذي جرى الاتفاق عليه بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات لتحسين استدامة قطاع المياه. وأشار التقرير إلى أن خارطة الطريق للاستدامة المالية لقطاع المياه سيتم تحديثها لتشمل أثر المياه الإضافية المتوقعة من مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، مع وضع إطار يمتد بين عامي 2026 2042.