جارى البحث

%37 زيادة عدد القوائم المترشحة للانتخابات النيابية المقبلة مقارنة بـ 2016

الدائرتان الثانية والثالثة في عمّان شهدتا زيادة بـ 38 مترشحة ومترشحا لكل منهما مقارنة بانتخابات 2016
دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 10-10-2020 14:53
| آخر تحديث منذ 6 سنوات
%37 زيادة عدد القوائم المترشحة للانتخابات النيابية المقبلة مقارنة بـ 2016
لافتة ترويجية للانتخابات النيابية 2020 في أحد ميادين عمّان. (صلاح ملكاوي / المملكة)
حفظ

قال تحالف راصد لمراقبة الانتخابات السبت، إن الانتخابات الحالية شهدت تزايداً ملحوظاً في تعداد القوائم الانتخابية المترشحة، وأعداد المترشحات والمترشحين، مقارنة بين العامين 2020/2016.

وأضاف تحالف راصد في بيان صحفي أنه ترشح 295 قائمة انتخابية للانتخابات النيابية المقبلة، وبلغت نسبة الزيادة في القوائم الانتخابية هذا العام 30%، مقارنة بالقوائم الانتخابية عام 2016 التي كان عدد القوائم فيها 226 قائمة.

ووصل عدد المترشحات والمترشحين إلى 1717 هذا العام، حيث كانت نسبة الزيادة في أعداد المترشحات والمترشحين 37% مقارنة بأعداد المترشحات والمترشحين عام 2016 التي ترشح فيها 1252 مترشحة ومترشحا.

وترشح 1348 مرشحاً ذكراً خلال هذه الانتخابات، ووصلت الزيادة في المترشحين الذكور عام 2020 إلى 34.8%، مقارنة بعام 2016 التي ترشح فيها 1000 مترشح ذكر، بحسب راصد.

وفيما يتعلق بالمترشحات الإناث، وصلت نسبة الزيادة إلى 46% مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة، حيث وصل تعداد المترشحات الإناث في هذه الانتخابات إلى 369 مترشحة، فيما كان تعدادهنّ في الانتخابات السابقة 252 مترشحة.

وفيما يتعلق بتوزيع القوائم على الدوائر الانتخابية، تبين أن 16 دائرة انتخابية زادت فيها أعداد القوائم خلال عام 2020 عن أعداد القوائم في عام 2016.

بينما نقصت أعداد القوائم الانتخابية في 4 دوائر انتخابية مقارنة بعام 2016، وهي دوائر العاصمة الأولى وبدو الجنوب وبدو الوسط ودائرة جرش الانتخابية، فيما بقيت أعداد القوائم المترشحة عام 2020 مساوية لأعداد القوائم المترشحة عام 2016، وذلك في 3 دوائر انتخابية وهي دائرة الطفيلة ودائرة العاصمة الخامسة ودائرة المفرق.

أما على صعيد المترشحات والمترشحين، فقد تبين أن 20 دائرة انتخابية من أصل 23 دائرة انتخابية ازداد فيها أعداد المترشحات والمترشحين مقارنة بأعدادهم عام 2016، فيما نقصت أعداد المترشحات والمترشحين في 3 دوائر انتخابية فقط، وهي دائرة العاصمة الأولى ودائرة بدو الجنوب ودائرة بدو الوسط.

وأوضح تحالف راصد أن دائرة الكرك الانتخابية احتوت على أعلى عدد مترشحات ومترشحين بـ 182 مترشحة ومترشحا، تلتها دائرة البلقاء بـ 167 مترشحة ومترشحا، تلتها دائرة الزرقاء الأولى بـ 135 مترشحة ومترشحا، أما أقل الدوائر الانتخابية تعداداً للمترشحات والمترشحين فقد كانت معان بـ37 مترشحة ومترشحا، والمفرق بـ33 مترشحة ومترشحا، وبدو الجنوب بـ15 مترشحة ومترشحا فقط.

وبين أن عدد المترشحات وصل إلى 369 مترشحة في جميع الدوائر الانتخابية، كانت أعلى دائرة انتخابية هي الكرك بـ 41 مترشحة، تلتها دائرة العاصمة الثالثة بـ 27 مترشحة، تلتها دائرة الزرقاء الأولى بـ 26 مترشحة، بينما كانت أقل الدوائر الانتخابية بترشح السيدات هي دائرتي معان وجرش بـ 9 مترشحات، ودائرة المفرق الانتخابية بـ 7 مترشحات، ودائرة بدو الجنوب بـ 4 مترشحات.

وعمل فريق تحالف راصد على إجراء مقابلات فردية مع المترشحات والمترشحين، وتم توجيه سؤال لهم حول مدى قدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على إدارة العملية الانتخابية حيث استجاب 1613 مترشحة ومترشحا من أصل 1717 مترشحة ومترشحا.

وأفاد 76.6% من المستجيبين أن ثقتهم عالية بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على إدارة العملية الانتخابية، في حين قال 19.2% من المستجيبين أن ثقتهم متوسطة بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على إدارة العملية الانتخابية.

فيما أجاب 2.9% من المستجيبين أن ثقتهم محدودة، بينما قال 1.3% من المستجيبين أن الهيئة غير قادرة على إدارة العملية الانتخابية.

ووجه فريق راصد سؤالاً للمترشحات والمترشحين حول تقييمهم لحيادية لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، حيث قال 72% من المترشحات والمترشحين إن لجنة الانتخاب محايدة بشكل كبير.

فيما قال 22% من المستجيبين إن لجنة الانتخاب محايدة بشكل متوسط، بينما أفاد ما نسبته 2% من المستجيبين أن لجنة الانتخاب محايدة بشكل ضعيف، و4% قالوا إن لجنة الانتخاب غير محايدة.

الهيئة  المستقلة للانتخاب أعلنت الخميس 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أن عدد القوائم المترشحة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، بعد انتهاء مرحلة الترشح بلغت 295 قائمة تضم 1717 مترشحا ومترشحة.

وأوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان، أن عدد القوائم الانتخابية التي تقدمت بطلبات الترشح في اليوم الثالث والأخير للترشح 44 قائمة.

وحُدد العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب 19.

مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد أيام السادس والسابع والثامن من تشرين الأول/أكتوبر الحالي موعدا للترشح للانتخابات النيابية العامة.

المملكة 

أخبار ذات صلة

راصد
"راصد": الحكومة أنجزت 82% من قراراتها خلال العامين الماضيين
قال مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، الأحد، إن عدد القرارات الحكومية خلال العامين الماضيين بلغ 1083 قرارا، مشيرا إلى أن نحو 51% منها قرارات اقتصادية، مما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة للملف الاقتصادي. وأوضح بني عامر خلال حديثه لـ "المملكة" أن القرارات الحكومية شملت تشريعات وإعفاءات وتسهيلات لإجراءات المستثمرين ومشاريع جديدة، مبينا أن مركز راصد صنف هذه القرارات ووفر قاعدة بيانات تتيح للباحثين والمهتمين الاطلاع عليها، بما يساعد في قياس توجه الحكومة وآلية عملها خلال العامين الماضيين. وأضاف أن نحو 82% من القرارات الحكومية جرى إنجازها، فيما ارتبط الجزء المتبقي بتشريعات وأنظمة وبعض المشاريع المدرجة على قائمة الانتظار للفترة المقبلة. وأشار إلى أن قرارات الحكومة شملت ملفات مرتبطة بالمياه، وزيادة الدعم للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية، وتطوير الحكومة الإلكترونية والرقمنة، وإنشاء المدارس، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى، من بينها مستشفى الأميرة بسمة. وبيّن بني عامر أن نحو 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي أُنجزت خلال الفترة المقررة لها، فيما بلغت نسبة المشار
راصد
راصد: 44% من النواب يرون تحسن أداء الحكومة في عامها الثاني
أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الحياة - راصد أن 44% من أعضاء مجلس النواب رأوا تحسنا في أداء الحكومة خلال السنة الثانية مقارنة بالسنة الأولى، بواقع 9% قالوا إن التحسن كان واضحا، و35% وصفوه بأنه تحسن إلى حد ما. وشارك في الاستطلاع 118 نائباً ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، ضمن تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها. وفي تقييم الأداء الحكومي العام خلال العامين، وصف 5% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، فيما وصفه 25% بأنه منخفض و6% بأنه منخفض جداً. وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأى 36% من النواب أن الأداء لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وفي ما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة، رأى 3% أن تأثير المجلس كان كبيراً جداً، و10% كبيراً، و31% متوسطاً، فيما وصفه 36% بأنه محدود و20% بأنه محدود جداً أو منعدم. وبشأن تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قيّم 4% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جداً. وفي
راصد
إنجاز 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي و66% قيد التنفيذ
أعلن مركز الحياة - راصد أن الحكومة نفذت 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، بنسبة إنجاز بلغت 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعا بنسبة 65.9%. وبحسب نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، لم يبدأ تنفيذ 3 مشاريع بنسبة 3.5%، فيما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%. وتأتي النتائج ضمن متابعة مركز الحياة - راصد لأداء الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، إلى جانب استطلاعات لآراء أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بشأن الأداء الحكومي. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، وقيّم 25% منهم أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جدا أو مرتفع، مقابل 31% رأوه منخفضا أو منخفضا جدا، فيما اعتبره 37% متوسطا. وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، رأى 4% من النواب أن الأداء مرتفع جدا، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جدا. وبشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذ
راصد
راصد: 1083 قرارا حكوميا خلال عامين.. 51% منها مرتبطة بالتحديث الاقتصادي
أعلن مركز الحياة - راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2026، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث أظهرت النتائج أن 5% من النواب قيّموا الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، و25% بأنه منخفض، و6% بأنه منخفض جداً، وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة، رأى 9% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و35% أنه تحسن إلى حد ما، و36% أنه لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وعن مدى قدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، رأى 3% من النواب أن المجلس استطاع التأثير بدرجة كبيرة جداً، و10% بدرجة كبيرة، و31% بدرجة متوسطة، فيما رأى 36% أن التأثير كان بدرجة محدودة، و20% بدرجة محدودة جداً أو دون تأثير