حددت الحكومة بموجب بلاغ أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، صلاحية السير بإجراءات شراء الخدمات على حساب شراء الخدمات بموافقة مسبقة من وزير المالية/الموازنة العامة، بتوافر المخصصات.

وجاء البلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة ، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021؛ لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي إلى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.

وبموجب البلاغ ، حُصر التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة بموافقة مسبقة من وزير المالية والوزير المختص.

وأكد البلاغ عدم استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية.

ومن اللافت للنظر أن البلاغ رقم (4) لتنفيذ قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، حدد إجراء أي تعيينات على الوظائف الشاغرة وعلى المستحدثة أيضا بشرط التأكد من توافر المخصصات المالية ، وبعد الاستئناس برأي دائرة الموازنة العامة فقط.

إضافة إلى عدم تعيين الموظفين إلا على المادتين (103 و120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية.

وألزم البلاغ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم تقرير شهري وحسب النموذج المعد لهذه الغاية في دائرة الموازنة العامة عن حركة الوظائف الشهرية لديها وفي موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر اللاحق، مع التأكد من دقة المعلومات الواردة فيه.

ودعا البلاغ جميع الوزرات والدوائر والوحدات الحكومية إلى الالتزام التام، بإعداد خطة للتدفقات النقدية للإيرادات والنفقات للسنة المالية 2021 لغايات المراقبة والمتابعة، حيث إنه سيراعى إجازة مخصصات الحوالات المالية الشهرية للوزارات والدوائر الحكومية من  دائرة الموازنة العامة ، والسقوف المالية من  وزارة المالية بما ينسجم وخطة التدفقات النقدية.

المملكة