جارى البحث

"المناطق الحرة" تطرح 5 عطاءات إنشائية لتطوير الواقع الاستثماري

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 30-03-2022 10:57
| آخر تحديث منذ 4 سنوات
"المناطق الحرة" تطرح 5 عطاءات إنشائية لتطوير الواقع الاستثماري
المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
حفظ

طرحت المناطق الحرة الأردنية 5 عطاءات إنشائية تهدف لتطوير ورفع سوية البنية التحتية بما يرتقي لتقديم خدمات مميزة للمستثمرين وتحقيق رسالة ورؤية المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية بالمحافظة على بيئة الاستثمار على أكمل وجه.

وقال مدير المناطق الحرة الأردنية عبدالحميد الغرايبة، الأربعاء، إن أول العطاءات التي طرحت تشمل مشروع الطاقة الشمسية لمبان داخل المناطق الحرة الزرقاء بقيمة 422 ألفا حيث تهدف إلى التقليل من قيمة ارتفاع استهلاك الطاقة أثناء تشغيل المباني الذي ينعكس على قيمة الفواتير الكهربائية ودفع مبالغ مالية طائلة.

وبين الغرايبة أن قرار إحالة العطاء الذي تبلغ مدة تنفيذه 4 شهور من تاريخ أمر المباشرة، جاء بسبب قرب نهاية عمر الأنظمة الحالية الافتراضي واستهلاكها الكبير للطاقة، مشيرا إلى أن التخفيض سيحقق وفرا ماليا مناسبا.

وأضاف أنه نظرا لأهمية معالجة وتحلية البئر الجديد الذي تم حفره منذ عام 2014، للمحافظة على استمرارية امتلاء الخزانات الرئيسية، الذي بدوره يقوم بتعويض النقص الحاصل بالتغذية المائية داخل المنطقة الحرة الزرقاء، تم طرح عطاء إنشاء محطة تحلية المياه وتشغيل البئر الجديدة داخل المنطقة الحرة الزرقاء، مبينا أن البئر سيغذي المنطقة الحرة بما يعادل 3060 مترا مكعبا أسبوعيا.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي من عطاء البئر الذي تبلغ قيمته 930 ألف دينار بمدة لا تتجاوز 5 شهور من تاريخ أمر الشراء، هو معالجة شح المياه الناجم عن انخفاضإانتاج المياه داخل المناطق الحرة الزرقاء، وممكن الاستفادة من بركة التبخير لغايات الاستثمار وتربية الأسماك من خلال فرص استثمارية.

وبحسب الغرايبة، تم طرح عطاء استحداث قناة مائية لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة الحرة الزرقاء، بقيمة 130 ألف دينار، ومدة تنفيذ 3 شهور، مشيرا إلى أن العطاء جاء لوقف الحالة العرضية من فيضانات المياه التي تداهم أسوار المنطقة الحرة الزرقاء خلال فصل الشتاء من منطقة الطافح لمدة ثلاث سنوات سابقة على التوالي.

وفيما يتعلق بحصر وتنظيم قطاع الخدمات بما يخص نشاط التجزئة وتوفير ساحة للتجزئة بمنطقة محددة، قال الغرايبة إنه تم طرح عطاء الساحة الجديدة لغايات تنظيمية لقطاع التجزئة، حيث تم تقسيم جزء من الساحة العامة لـ31 مقطعا بمساحة تقريبية 29 دونما وشبكة من الطرق التي تخدم هذا القاطع مع جميع خدمات البنية التحتية، وساحة تجزئة تخدم هذا القطاع.

ويوفر العطاء عائدا ماليا سنويا من المقاطع لا يقل عن 348 ألف دينار تقريبا، حيث تبلغ قيمته 322 ألف دينار، وسيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة الانتهاء من هذا العطاء والبدء بالعملية الاستثمارية له.

ولفت الغرايبة النظر إلى حرص إدارة المناطق الحرة على مواكبة التطور العالمي بالتخزين للحفاظ على البضائع العائدة للمنطقة الحرة والمستثمرين، حيث طرحت عطاء لإعادة تأهيل وتنظيم التخزين العام بشكل شمولي وبقيمة 695 ألف دينار، بمدة لا تتجاوز 5 شهور من تاريخ أمر الشراء.

وأكد أن المستودعات حاليا بحاجة لتأهيل شامل وعمل أنظمة سلامة عامة للحفاظ على السلامة العامة وممارسة أفضل الطرق والأساليب في تخزين السلع والبضائع من الحركات التجارية في المنطقة.

بترا

أخبار ذات صلة

مناطق حرة
"المناطق الحرة": انخفاض التخليص على المركبات الكهربائية بنسبة 78%
نمو إيجابي في مؤشرات الاستثمار وحركة البضائع الصادرة والواردة يعوضان هدوء قطاع المركبات "المناطق الحرة": تراجع التخليص محليا على المركبات بنسب تجاوزت 50% 2,803 اتفاقيات استثمارية وتجارية في المناطق الحرة خلال الثلث الأول من 2026 سجلت المركبات المخلّص عليها محليا تراجعات كبيرة في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث سجلت المركبات الكهربائية "الصدمة الكبرى" بانخفاض بلغت نسبته 78%، ليتوقف عدد المركبات المخلّص عليها عند 2,263 مركبة فقط مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة. كما انخفض التخليص على مركبات الهايبرد (الهجينة) بنسبة 55% بواقع 3,836 مركبة، في حين تراجعت مركبات البنزين بنسبة 53% مسجلة 7,572 مركبة، بحسب مؤشرات أداء المناطق الحرة الصادرة عن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية. وبحسب البيانات التي حصلت عليها "المملكة"، فإنّ إجمالي حركة الصادر المحلي للمركبات استقر عند 7,646 مركبة بنسبة انخفاض بلغت 58%، وبقيمة إجمالية بلغت 124 مليون دينار (بتراجع نسبته 52%)، مما يعكس حالة الهدوء والتباطؤ التي تسيطر
مناطق حرة
15798 مركبة أعيد تصديرها من المنطقة الحرة إلى العراق خلال 3 أشهر
بلغ إجمالي عدد مركبات الترانزيت الخارجة من المنطقة الحرة في الزرقاء إلى العراق، 15798 مركبة، منذ تاريخ الـ24 كانون الأول 2024 ولغاية الـ25 من آذار 2025 بحسب بيانات دائرة الجمارك. وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "المملكة"، شكلت حركة إعادة التصدير إلى العراق ما نسبته 68% من إجمالي المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة، تلتها حركة إعادة التصدير إلى سوريا والتي شكلت 20% من إجمالي المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة، بواقع 4578 مركبة. وبلغ عدد المركبات المعاد تصديرها إلى باقي الدول 2758 مركبة، شكلت ما نسبته 12% من إجمالي حركة إعادة التصدير. أما بشأن المركبات التي تم إعادتها من السوق المحلية إلى المنطقة الحرة في الزرقاء خلال 3 أشهر فقد بلغ عددها 1313 مركبة. المملكة
مناطق حرة
دائرة الجمارك للمملكة: 2651 مركبة أعيد تصديرها من الأردن إلى سوريا
زاد عدد المركبات المعاد تصديرها من الأردن إلى سوريا منذ إعادة فتح معبر جابر أمام حركة التصدير والبضائع وحتى الـ 26 من شباط الحالي، إلى 2651 مركبة، منها 626 مركبة عبر المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة. وردا على استفسارات المملكة، قال مدير جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، ركاد العيسى الخميس، إن إعادة تصدير المركبات إلى سوريا، تشهد إقبالا متزايدا، خاصة مع إعادة العمل في المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن كوادر دائرة الجمارك اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تسهيل عملية إعادة تصدير المركبات. وأوضح العيسى، أن من تلك الإجراءات، السماح للمركبات المعفية "معلقة الرسوم" التي تحمل الترميز رقم 81 والعمومي، بإجراء الإيداع في المنطقة الحرة في الزرقاء، وإعادة تصديرها إلى السوق السورية خلال يوم عمل واحد، إضافة إلى إمكانية منح المركبات المخلص عليها لصالح سوريا لوحة " ترانزيت"، وذلك بهدف السماح لأكبر شريحة ممكنة الاستفادة من تلك الإجراءات. وكانت الحكومة قد قررت، استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية، بدءاً من الـ 27 من كانون الثاني العام الحالي، بهدف دعم حرك
مناطق حرة
"الجمارك": المنطقة الحرة الأردنية السورية تعمل بشكل كامل بدون مشاكل
الجمارك: مركز الصادر الوطني يخضع لعمليات تطوير وتحسين بعد بدء تشغيله التجريبي أكد المدير العام لدائرة الجمارك، أحمد العكاليك، أن المنطقة الحرة المشتركة الأردنية السورية، تعمل بشكل كامل بدون مشاكل. وأضاف في رده على استفسارات "المملكة"، أن "الحرة المشتركة" بدأت باستقبال الإيداعات، وتعمل بكامل كفاءتها بعد تعزيزها بالكوادر اللازمة، مشيرا إلى تناغم الإجراءات مع الجانب السوري، واستمرار اللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين في المجال الجمركي. وعلى صعيد متصل، قال العكاليك، إن مركز الصادر الوطني الذي أطلق مؤخرا للتشغيل التجريبي، يخضع إلى تطويرات وتحسينات مستمرة، تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية، بما ينعكس على حجم الصادرات والميزان التجاري. ويتيح مركز الصادر الوطني، خدمات إلكترونية على مدار 24 ساعة تمكن شركات التخليص والتجار من تنظيم البيان الجمركي عبر المنصة الإلكترونية والتوجه مباشرة إلى مراكز خروج البضائع. المملكة