وزير الداخلية: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ليست معنية بحادثة العقبة
وزير الداخلية: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ليست جزءا من الشركة التي وقع فيها الحادث
تاريخ الإنشاء: 03-07-2022 15:00
| آخر تحديث منذ 4 سنوات
منطقة تسرب الغاز.27/6/2022.العقبة. (المملكة)
قال وزير الداخلية مازن الفرَّاية، الأحد، إن "سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ليست معنية بحادثة العقبة" مشيرا إلى أنها تدير العقبة بشكل عام.
وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء في رده على سؤال "المملكة" أنه "من الطبيعي أن يكون هناك جهة في لجنة (التحقيق) من السلطة (العقبة الاقتصادية الخاصة)، وليس هناك تضارب بالمصالح بوجودها باللجنة؛ لأن السلطة ليست جزءا من الشركة التي وقع فيها الحادث".
يذكر أن رئيس مجلس شركة تشغيل الموانئ هو ذاته رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
تشكلت لجنة التحقيق في حادثة العقبة من نائب محافظ العقبة مقرر اللجنة، ومفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومدير شرطة العقبة، وقائد القوة البحرية / مدير مخابرات العقبة، رئيس شعبة استخبارات العقبة، ومدير الدفاع المدني.
وعن إعادة الصهاريج إلى الشركة المصنعة، قال الفراية، إن الصهريج أعيد بسبب وفاة القبطان وعدد من طاقم السفينة الذين يحركوها.
وأوضح أنه لم يكن هناك مجال لتحريك السفينة من مكانها، وبقاء الحاويات بوضعها في ظروف التخزين الحالية ليس أمرا سليما، وبالتالي إعادتها إلى الشركة التي لديها قدرة التخزين وإجراءات التخزين أفضل من بقائها في منطقة مكشوفة.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
حادثة العقبة
الحبس للمتسببين بوفاة 13 شخصا بانفجار خزان غاز الكلورين في العقبة
أغلقت محكمة بداية جزاء العقبة ملف قضية انفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة، والذي نتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 أشخاص آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة ثلاث سنوات. وخلصت المحكمة إلى إدانة 5 مسؤولين في القضية، وهم مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وعامل في الشركة بجرم التسبب بالوفاة مكررا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررا (110) مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات والرسوم. كما خلصت إلى إدانة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وجرم مخالفة أحكام المادة (9/ب) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة، وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة (كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة(67/أ) من نظام حماية البيئة رقم (21 لسنة 2001)، والحكم عليها بالعقوبة الأ
حادثة العقبة
انتهاء الاستماع لبينات النيابة العامة في قضية سقوط خزان كلورين بالعقبة
أنهت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في حادثة سقوط خزان محمَّل بغاز الكلورين في ميناء مدينة العقبة الرئيسي لدى محكمة جزاء العقبة برئاسة القاضي منور الصَّرايرة، الاستماع لشهود النِّيابة العامة في القضية والبالغ عددهم 142 شاهدًا. وعقدت المحكمة جلسات أسبوعية متتالية منذ تحويل القضية لها يوم 18 من تموز/يوليو الماضي، وحولَّت 86 مصابًا بالحادثة للطَّبيب الشَّرعي من أصل 142 شخصًا أصيبوا بالحادثة، وأحضر 73 منهم تقارير طبية نهائية، و13 مصابًا ما زالوا قيد العلاج، والبقية لم يحضروا لإعادة المعاينة الطبية بالرغم من تبليغهم رسميًا وحسب القانون من قبل المحكمة. وقال بعض المصابين في شهادتهم لدى المحكمة بأنَّهم لا يرغبون بتقديم شكوى أو متابعتها، علما بأنَّ 12 مصابًا من الجنسيتين الفيتنامية والصينية لم تتم إعادة معاينتهم لمغادرتهم الأردن. وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 حزيران الماضي حيث سقط خزان محمَّل بغاز الكلورين والمصدَّرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر وأدى سقوطه إلى انفجاره وأسفر عن وفاة 13 شخصًا بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية. وحقَّق مدعي عام العقبة بالحادثة وتمَّ
حادثة العقبة
القضاء يحول المصابين بحادثة سقوط خزان غاز في العقبة إلى الطب الشرعي
واصلت محكمة بداية جزاء العقبة استماعها لشهود النّيابة العامة في قضية سقوط خزان غاز بأحد موانئ مدينة العقبة، والذي تسبَّب بوفاة 13 شخصا وأكثر من 200 مصاب في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي. وعقدت المحكمة أولى جلساتها في القضية يوم 12 تموز/يوليو الماضي، وتمَّ خلالها سؤال الأظنَّاء عن الجرم المسند إليهم وأجابوا بأنَّهم غير مذنبين، وبدأت بالاستماع لبينات النيابة العامة عبر جلسات أسبوعية. وقامت المحكمة بتحويل المصابين إلى الطّب الشَّرعي للحصول على تقارير طبية قطعية عن حالتهم الصحية، وتواصل استكمال بينات الدَّعوى وصولا إلى العدالة. واستكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية سقوط الخزان الذي تسبَّب بوفاة 13 شخصا، وأصدر مدَّعي عام العقبة قرار ظن بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة، بعد أن تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل. وأسند المدعي العام للمشتكى عليهم جميعا جرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية ا
حادثة العقبة
المجلس القضائي: المشتكى عليهم في حادثة العقبة "ينكرون جميعا" ما أسند إليهم
عقدت محكمة بداية جزاء العقبة، الخميس، أول جلساتها للنظر في حادثة سقوط صهريج محمل بغاز الكلورين السام في ميناء العقبة، وفقا لأمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القاضي وليد كناكرية. وقال كناكريه، إنّ المشتكى عليهم مثلوا شخصيا أمام المحكمة بعد أن جرى استحضارهم من مراكز توقيفهم؛ ثم جرى سؤالهم عن الجرائم المسندة "فأنكروا جميعا" ما أسند إليهم. وأفادوا بأنهم غير مذنبين، وعلى أثر ذلك قررت المحكمة دعوة شهود النيابة وتأجيل الجلسة إلى موعد آخر لحين حضور الشهود. وكان وزير الداخلية مازن الفرَّاية، قد قال الأحد 3 تموز/يوليو 2022، إنّ السَّبب المباشر لحادثة سقوط صهريج يحمل غاز الكلورين في أحد موانئ العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة؛ مما أدَّى إلى حدوث استطالة، ومن ثَمَّ انقطاعه، مؤكدا إحالة ملفّ التَّحقيق في حادثة العقبة بجميع أوراقه إلى رئيس النِّيابة العامَّة لإجراء المقتضى القانوني اللَّازم. وأكد الفرَّاية خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، أن القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديها ممارسات قياديَّة. و
