جارى البحث

2370 عاملا في ميناء العقبة رغم حاجته لنحو 800

"العقبة الاقتصادية": لا يحتاج الميناء من الناحية التجارية لأكثر من 700- 800  عامل وموظف
دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 03-07-2022 16:05
| آخر تحديث منذ 4 سنوات
2370 عاملا في ميناء العقبة رغم حاجته لنحو 800
منظر مدينة العقبة. 6 نوفمبر 2017.(shutterstock)
حفظ

قال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، الأحد، إن ميناء العقبة يحوي 2370 عاملا فيما لا يحتاج من الناحية التجارية لأكثر من 700- 800 عامل.

وأضاف الحاج حسن في تصريح لـ"المملكة" تعليقا على حادثة العقبة التي تسرب خلالها غاز سام من صهريج بعد سقوطه؛ مما أدى لوفاة وإصابات عدة أشخاص: "هناك ضعف في موضوع الموارد البشرية، وله عدة أسباب منها تعيينات غير مناسبة(...) هناك حمل زائد على الميناء".

وحول الحادثة قال الحاج حسن، إن الأعمال المينائية لم تتوقف منذ يوم الحادث.

وفيما يخص إجراءات السلامة العامة ، قال الحاج حسن، إن هنالك إجراءات لم تكن متبعة في ملف السلامة العامة،عند استقبال شحنات المواد السامة والكيميائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الميناء مهيأ لاستقبال تلك الشحنات من حيث الماكينات والإجراءات المفروض اتباعها، ولكن المشكلة كانت باتباع تلك الإجراءات حيث "رأينا الطريقة التي تم اتباعها مع الشحنة والتواصل بين الموظفين، وهذا ينم على عدم تأهيل الموظفين الموجودين" .

"سنقوم بعمل خطة واضحة خلال الفترة المقبلة من سلطة منطقة العقبة وشركة تطوير العقبة للنظر بالميناء الرئيسي الموجود حاليا وجميع الموانئ الموجودة في العقبة سواء التدقيق أو غير ذلك" وفق الحاج حسن.

وفيما يتعلق بالإضراب العمالي قال الحاج حسن: "نتابع الإضراب وشركة إدارة تشغيل الموانئ تقوم بعملين، وهما تشغيل الميناء الرئيسي وتشغيل الساحة رقم 4 وهي ساحة معنية بالتخليص والإجراءات الجمركية، وإجراءات المعاينة الجمركية للحاويات التي تخرج من ميناء الحاويات، وهذا عصب رئيسي ، حيث قمنا بتدعيمها فورا من موظفي سلطة العقبة والشركات التابعة للسلطة وشركة تطوير العقبة؛ لضمان عدم توقف العمل فيها بالنسبة للساحة رقم 4" .

وبالنسبة لتشغيل الميناء قال الحاج حسن: "إننا موجودون بشركة العقبة للنقل واللوجستيات، وهي شركة مملوكة للسلطة وقمنا بإيفاد عدد من الموظفين إلى الميناء الرئيسي؛ للقيام بعملية تفريغ سفينة السيارات الموجودة" .

وتابع: "استمعنا للعمال الموجودين في الميناء، ومن حقهم الحفاظ على حياتهم، وحقنا أن يحدث التدريب وتأهيل وتزويد الشركة بوسائل السلامة العامة ، حيث لا يوجد أي تقصير مالي من ناحية شركة تطوير العقبة والموازنة المرصودة للموانئ (...)".

وأضاف أن الأولوية اليوم هي للسلامة العامة، وسيجري الاستماع إلى المطالب الأخرى.

"قبل شهرين كان هناك تلويح للإضراب، وتم التعامل معه والرجوع إلى العمل (...) نطلب من العمال الموجودين في الميناء والموظفين أن لا نستغل الحادثة وحياة الزملاء (...) هدفنا الحفاظ على أرواح وحماية عمال الميناء، وهذه أولوية رئيسية " وفق الحاج حسن.

المملكة

أخبار ذات صلة

حادثة العقبة
الحبس للمتسببين بوفاة 13 شخصا بانفجار خزان غاز الكلورين في العقبة
أغلقت محكمة بداية جزاء العقبة ملف قضية انفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة، والذي نتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 أشخاص آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة ثلاث سنوات. وخلصت المحكمة إلى إدانة 5 مسؤولين في القضية، وهم مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وعامل في الشركة بجرم التسبب بالوفاة مكررا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررا (110) مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات والرسوم. كما خلصت إلى إدانة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وجرم مخالفة أحكام المادة (9/ب) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة، وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة (كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة(67/أ) من نظام حماية البيئة رقم (21 لسنة 2001)، والحكم عليها بالعقوبة الأ
حادثة العقبة
انتهاء الاستماع لبينات النيابة العامة في قضية سقوط خزان كلورين بالعقبة
أنهت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في حادثة سقوط خزان محمَّل بغاز الكلورين في ميناء مدينة العقبة الرئيسي لدى محكمة جزاء العقبة برئاسة القاضي منور الصَّرايرة، الاستماع لشهود النِّيابة العامة في القضية والبالغ عددهم 142 شاهدًا. وعقدت المحكمة جلسات أسبوعية متتالية منذ تحويل القضية لها يوم 18 من تموز/يوليو الماضي، وحولَّت 86 مصابًا بالحادثة للطَّبيب الشَّرعي من أصل 142 شخصًا أصيبوا بالحادثة، وأحضر 73 منهم تقارير طبية نهائية، و13 مصابًا ما زالوا قيد العلاج، والبقية لم يحضروا لإعادة المعاينة الطبية بالرغم من تبليغهم رسميًا وحسب القانون من قبل المحكمة. وقال بعض المصابين في شهادتهم لدى المحكمة بأنَّهم لا يرغبون بتقديم شكوى أو متابعتها، علما بأنَّ 12 مصابًا من الجنسيتين الفيتنامية والصينية لم تتم إعادة معاينتهم لمغادرتهم الأردن. وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 حزيران الماضي حيث سقط خزان محمَّل بغاز الكلورين والمصدَّرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر وأدى سقوطه إلى انفجاره وأسفر عن وفاة 13 شخصًا بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية. وحقَّق مدعي عام العقبة بالحادثة وتمَّ
حادثة العقبة
القضاء يحول المصابين بحادثة سقوط خزان غاز في العقبة إلى الطب الشرعي
واصلت محكمة بداية جزاء العقبة استماعها لشهود النّيابة العامة في قضية سقوط خزان غاز بأحد موانئ مدينة العقبة، والذي تسبَّب بوفاة 13 شخصا وأكثر من 200 مصاب في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي. وعقدت المحكمة أولى جلساتها في القضية يوم 12 تموز/يوليو الماضي، وتمَّ خلالها سؤال الأظنَّاء عن الجرم المسند إليهم وأجابوا بأنَّهم غير مذنبين، وبدأت بالاستماع لبينات النيابة العامة عبر جلسات أسبوعية. وقامت المحكمة بتحويل المصابين إلى الطّب الشَّرعي للحصول على تقارير طبية قطعية عن حالتهم الصحية، وتواصل استكمال بينات الدَّعوى وصولا إلى العدالة. واستكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية سقوط الخزان الذي تسبَّب بوفاة 13 شخصا، وأصدر مدَّعي عام العقبة قرار ظن بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة، بعد أن تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل. وأسند المدعي العام للمشتكى عليهم جميعا جرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية ا
حادثة العقبة
المجلس القضائي: المشتكى عليهم في حادثة العقبة "ينكرون جميعا" ما أسند إليهم
عقدت محكمة بداية جزاء العقبة، الخميس، أول جلساتها للنظر في حادثة سقوط صهريج محمل بغاز الكلورين السام في ميناء العقبة، وفقا لأمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القاضي وليد كناكرية. وقال كناكريه، إنّ المشتكى عليهم مثلوا شخصيا أمام المحكمة بعد أن جرى استحضارهم من مراكز توقيفهم؛ ثم جرى سؤالهم عن الجرائم المسندة "فأنكروا جميعا" ما أسند إليهم. وأفادوا بأنهم غير مذنبين، وعلى أثر ذلك قررت المحكمة دعوة شهود النيابة وتأجيل الجلسة إلى موعد آخر لحين حضور الشهود. وكان وزير الداخلية مازن الفرَّاية، قد قال الأحد 3 تموز/يوليو 2022، إنّ السَّبب المباشر لحادثة سقوط صهريج يحمل غاز الكلورين في أحد موانئ العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة؛ مما أدَّى إلى حدوث استطالة، ومن ثَمَّ انقطاعه، مؤكدا إحالة ملفّ التَّحقيق في حادثة العقبة بجميع أوراقه إلى رئيس النِّيابة العامَّة لإجراء المقتضى القانوني اللَّازم. وأكد الفرَّاية خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، أن القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديها ممارسات قياديَّة. و