إعادة انتخاب القاضي محمود الحمود لمحكمة العدل الدولية
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 03-11-2026 20:20
| آخر تحديث منذ يوم
القاضي محمود الحمود. (الأمم المتحدة)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
انتخب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود عضوا في محكمة العدل الدولية لمدة 9 أعوام، تبدأ في 6 شباط المقبل وتنتهي في شباط 2036. وسبق للحمود أن شغل منصب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، وانتخب عضوا في لجنة القانون الدولي عام 2016.
انتخب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود، قاضيا في محكمة العدل الدولية لمدة 9 أعوام.
وتبدأ ولاية الحمود في 6 شباط المقبل، وتنتهي في شباط عام 2036.
وكان الحمود انتُخب في أيار العام الماضي للفترة التكميلية في المحكمة، عقب استقالة القاضي اللبناني نواف سلام. وسبق له أن شغل منصب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة.
وفي عام 2016، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحمود عضواً في لجنة القانون الدولي، وهي هيئة أممية تُعنى بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
دخول نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية حيز التنفيذ
أكد وزير العدل بسام التلهوني أن دخول نظام الخبرة أمام المحاكم حيز النفاذ يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة العدالة وتحديث إجراءات التقاضي، من خلال إرساء إطار تشريعي ومؤسسي متكامل ينظم أعمال الخبرة القضائية، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والحياد، ويرفع مستوى الكفاءة المهنية للخبراء. وقال التلهوني إن النظام الجديد يأتي في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والإجرائية للعمل القضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يسهم في تسريع الفصل في الدعاوى وتعزيز الثقة بمخرجات منظومة العدالة. وأضاف أن النظام استحدث آليات مؤسسية وإجرائية لتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، من خلال إنشاء قلم خاص للخبرة يتولى متابعة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء داخل المحاكم، بما يضمن توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إدارتها وتسريع إنجازها. وأوضح التلهوني أن النظام وضع أسساً واضحة لاعتماد الخبراء وتأهيلهم، وحصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين والمحلفين وفقاً لأحكامه، إلى جانب تنظيم إجراءات الامتحانات والمقابلات لبعض تخصصات الخبرة وأنواعها، وإلزام الخبراء بتجديد اع
نقيب المحامين: تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعيد التوازن بين مصلحة الدائن والمدين
قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعالج السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون، وأن تعيد شيئا من التوازن المختل بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين. وأضاف أبو عبود، خلال حديثه لـ "المملكة" عن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، أن المشروع يأتي في سياق التعديلات التي طالت عددا من القوانين، بما فيها أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات، لمعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق. ما هي التعديلات التي جرت على قانون التنفيذ وأبرز المواد التي تم تعديلها في معدل القانون؟ نقيب المحامين يوضح للمملكة #بانوراما_المملكة #قانون_التنفيذ #الأردن #هنا_المملكة https://t.co/jfvquDTPmW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 28, 2026 ونشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، من بينها توسيع صلاحيات منع المدين من السفر والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للإقصاء وحد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة. من جانبه، قال ع
