جارى البحث

إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027 وإرساله إلى مجلس النوَّاب

دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 09-11-2026 10:43
| آخر تحديث منذ أسبوع
إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027 وإرساله إلى مجلس النوَّاب
مبنى مجلس الوزراء في محيط الدوار الرابع
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، متضمنا زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا للموظفين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار. وتبلغ النفقات الرأسمالية نحو 1.7 مليار دينار، بارتفاع يقارب 18% عن عام 2026، فيما تصل النفقات الجارية إلى نحو 12 مليار دينار. كما تتضمن الموازنة زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومواصلة دعم السلع الأساسية والخبز والغاز وعلاج مرضى السرطان.

  • إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر يهدف إلى تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة
  • مشروع القانون يتضمن رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار
  • مشروع قانون الموازنة يتضمن زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية
  • الحكومة ستواصل دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة

 

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.

وتم من خلال الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة (30) دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات التي نواجهها.

كما ستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فقد تضمن مشروع القانون ارتفاعا فيها بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، وبمستوى أعلى من نمو النفقات الجارية، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية ذات الأولوية، وتعويض التراجع في الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما يتضمن مشروع القانون ارتفاع النفقات الجارية العام المقبل بنحو 6.4% مقارنة مع مستواها المعاد تقديره للعام الحالي وبمستوى اقل من نمو الإيرادات المحلية، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، ويأتي ذلك لتغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.

كما يتضمن مشروع القانون الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهذه المشاريع من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

وتضمن كذلك زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية وتطوير البلديات، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.

وستتم وفقا لذلك الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، والأولويات التي تم الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية السامية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف محافظات المملكة، بما يضمن توجيه الإنفاق الرأسمالي وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو وتوفير فرص العمل.

ويهدف مشروع قانون الموازنة إلى الاستمرار في تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6% في عام 2027، وذلك من خلال العمل على مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يهدف إلى مواصلة تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي ويحقق النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون أيضا المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والإبقاء على معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، إلى جانب مواصلة العمل على تخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لدى القطاع الخاص في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وتضمن مشروع القانون ارتفاعا في الإيرادات المحلية للعام المقبل بنسبة نحو 11% مقارنة مع مستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.

وفي هذا الصدد، يركز مشروع القانون على تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال مواصلة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي، بما يعزز كفاءة التحصيل، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.

وستواصل الحكومة من خلال مشروع القانون تنفيذ سياسة الضبط المالي التدريجي، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال مواصلة خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح، ليصل إلى نحو 2 مليار دينار في عام 2027، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026، وخفض عجز الموازنة الأولي ليصل إلى نحو 450 مليون دينار مقارنة مع 650 مليون دينار في عام 2026، وبما يعكس التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، والمواءمة بين متطلبات الإنفاق التنموي والاحتياجات الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام من جهة أخرى.

المملكة

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء
الحكومة توافق على تمويل ألماني بقيمة 40 مليون يورو لتوسيع خدمات الصرف الصحي
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقية لتمويل مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 40 مليون يورو، الذي يُقدَّر عدد المستفيدين منه بحوالي 1.45 مليون نسمة، وذلك لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين. وتعد هذه الاتفاقية شريحة أولى من أصل 3 شرائح تقع ضمن نفس المشروع؛ لغايات التوسع بخدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة. وسيتم من خلال الشريحة الأولى استكمال تغطية تكاليف إقامة مشاريع، وتشمل: شبكات الصرف الصحي في محافظة الكرك، الذي سيتم البدء بتنفيذ أعمال الحزمة الأولى منه مطلع عام 2027م، بالإضافة إلى توسيع شبكات صرف صحي شرق عمان وجنوب غرب عمان، التي ستتم المباشرة بأعمال مشاريعها خلال الربع الأول من عام 2027م. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع في مناطق جنوب غرب عمان قُرابة 600 ألف نسمة، وفي مناطق شرق عمان 725 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد المستفيدين في محافظة الكرك 125 ألف نسمة. المملكة
مجلس الوزراء
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة. ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام. ويهدف مشروع النِّظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق. ويعمل مشروع النِّظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية
مجلس الوزراء
الحكومة تقر نظاما يتيح إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا للبيع المباشر وفق ضوابط
أقرَّ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاما معدِّلا لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م، وذلك بهدف إتاحة إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا (أرقام مزاد) للبيع المباشر وفق ضوابط محددة تضعها إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات. ويهدف النظام الى توسيع قاعدة المستفيدين من الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني من الرَّاغبين بذلك، وعدم حصر الحصول عليها من خلال المزادات فقط كما يعمل النِّظام على تمكين إدارة الترخيص من تلبية متطلبات الرَّاغبين في الحصول على الأرقام المطلوبة بأيسر الطرق . وتضفي التعديلات على النظام مرونة أكبر لوسائل إتاحة الأرقام بما يتلاءم ومتطلبات الشِّراء للأرقام المميزة. المملكة
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق 
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والراي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع الطرق في المملكة، وإيجاد حلول تمويلية مستدامة لصيانتها وتأهيلها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها؛ بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والسلامة المرورية. ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تحدد مقادير الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. وتنصّ التعديلات على تخصيص الرسوم التي تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تحصيلها لتكون لصالح أعمال صيانة الطرق وتحسينها، وفق خطط تضعها الوزارة، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة للمحافظة على شبكة الطرق ورفع كفاءتها. كما يتيح المشروع تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال نماذج