جارى البحث

الحكومة تقرر استثمار عوائد رسوم العبور الجوي في تحديث البنية التحتية للطيران

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 09-11-2026 12:52
| آخر تحديث منذ أسبوع
الحكومة تقرر استثمار عوائد رسوم العبور الجوي في تحديث البنية التحتية للطيران
صورة توضيحية لبرج مراقبة جوية.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

قرر مجلس الوزراء تخصيص 14.5 مليون دينار ضمن موازنة 2027 من إيرادات رسوم العبور الجوي، لتمويل إنشاء أبراج مراقبة وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية، دون أعباء إضافية على الخزينة. ويأتي القرار بعد نجاح مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية، الذي بلغت كلفته 2.8 مليون دينار، وأسهم في رفع إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 إلى 32 مليون دينار، مع العمل على توفير الكوادر الفنية اللازمة.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تكليف وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة بإنشاء حساب أمانات ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2027 بقيمة 14.5 مليون دينار من الإيرادات المتأتية من رسوم العبور الجوي الموردة من هيئة تنظيم الطيران المدني؛ وذلك لغايات تغطية تكاليف تنفيذ مشروع إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية، وتكليف هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بتغطية احتياجات الهيئة من كوادر أبراج المراقبة الجوية.

ويأتي القرار استكمالا لنموذج حكومي ريادي في إدارة الموارد العامة، وثمرة مباشرة لنجاح مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية، الذي نفذ بكلفة لم تتجاوز 2.8 مليون دينار، وحقق عائدا اقتصاديا استثنائيا منذ سنته الأولى؛ إذ قفزت إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار.

وتتبنى الحكومة نهج "إعادة استثمار عوائد النجاح" لتطوير البنية التحتية دون تحميل خزينة الدولة أية أعباء إضافية، بما يسهم في استدامة التمويل الذاتي من حيث تخصيص 14.5 مليون دينار من رسوم العبور الجوي لتمويل وتحديث منظومة الطيران بشكل ذاتي ومستدام لعام 2027، إلى جانب تحديث البنية التحتية والامتثال الدولي: من خلال إنشاء أبراج مراقبة جوية حديثة وتطوير الأنظمة والأجهزة الملاحية لرفع كفاءة إدارة المجال الجوي وضمان أعلى معايير السلامة الدولية المعتمدة من منظمة (ICAO).

وسيسهم القرار كذلك في بناء القدرات والكوادر الفنية من خلال سد النقص وتغطية احتياجات الهيئة من المراقبين الجويين والكوادر الفنية المؤهلة بالتنسيق بين دائرة الموازنة العامة وهيئة الخدمة والإدارة العامة لضمان تشغيل المنظومة الحديثة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تعزيز المكانة الإقليمية والعائد الاقتصادي بحيث تتم مواكبة النمو المتسارع في حركة الطيران واستقطاب المزيد من خطوط العبور في الأجواء الأردنية، مما يرسخ موقع الأردن كممر ومحور جوي إقليمي آمن ومنافس.

 المملكة

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء
الحكومة توافق على تمويل ألماني بقيمة 40 مليون يورو لتوسيع خدمات الصرف الصحي
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقية لتمويل مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 40 مليون يورو، الذي يُقدَّر عدد المستفيدين منه بحوالي 1.45 مليون نسمة، وذلك لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين. وتعد هذه الاتفاقية شريحة أولى من أصل 3 شرائح تقع ضمن نفس المشروع؛ لغايات التوسع بخدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة. وسيتم من خلال الشريحة الأولى استكمال تغطية تكاليف إقامة مشاريع، وتشمل: شبكات الصرف الصحي في محافظة الكرك، الذي سيتم البدء بتنفيذ أعمال الحزمة الأولى منه مطلع عام 2027م، بالإضافة إلى توسيع شبكات صرف صحي شرق عمان وجنوب غرب عمان، التي ستتم المباشرة بأعمال مشاريعها خلال الربع الأول من عام 2027م. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع في مناطق جنوب غرب عمان قُرابة 600 ألف نسمة، وفي مناطق شرق عمان 725 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد المستفيدين في محافظة الكرك 125 ألف نسمة. المملكة
مجلس الوزراء
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة. ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام. ويهدف مشروع النِّظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق. ويعمل مشروع النِّظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية
مجلس الوزراء
الحكومة تقر نظاما يتيح إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا للبيع المباشر وفق ضوابط
أقرَّ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاما معدِّلا لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م، وذلك بهدف إتاحة إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا (أرقام مزاد) للبيع المباشر وفق ضوابط محددة تضعها إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات. ويهدف النظام الى توسيع قاعدة المستفيدين من الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني من الرَّاغبين بذلك، وعدم حصر الحصول عليها من خلال المزادات فقط كما يعمل النِّظام على تمكين إدارة الترخيص من تلبية متطلبات الرَّاغبين في الحصول على الأرقام المطلوبة بأيسر الطرق . وتضفي التعديلات على النظام مرونة أكبر لوسائل إتاحة الأرقام بما يتلاءم ومتطلبات الشِّراء للأرقام المميزة. المملكة
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق 
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والراي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع الطرق في المملكة، وإيجاد حلول تمويلية مستدامة لصيانتها وتأهيلها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها؛ بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والسلامة المرورية. ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تحدد مقادير الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. وتنصّ التعديلات على تخصيص الرسوم التي تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تحصيلها لتكون لصالح أعمال صيانة الطرق وتحسينها، وفق خطط تضعها الوزارة، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة للمحافظة على شبكة الطرق ورفع كفاءتها. كما يتيح المشروع تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال نماذج