ولم يحصل أي من المعسكرين المتنافسين، أي ائتلاف نتنياهو اليميني (53 مقعدا بينها 27 لحزب الليكود بزعامته)، أو التكتل الذي يقوده آيزنكوت (48 مقعدا)، على أغلبية تجعل اختيار الشخصية التي ستشكل الحكومة أمرا محسوما.

ويمكن للنواب العرب توفير الأغلبية البرلمانية لآيزنكوت.

وحققت القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة "راعم" نتيجة تاريخية بحصولهما على 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، بفضل المشاركة الواسعة للمقترعين العرب في الداخل.

ورغم تباين مواقف قادة أحزاب كتلة آيزنكوت بشأن عدد من القضايا، بما فيها دور النواب العرب، فإن جميعهم أعلنوا دعمهم له لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء اليميني السابق الذي حل حزبه في المرتبة الثالثة، للصحافيين "ليس لدينا وقت، يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة"، مؤكدا دعمه لآيزنكوت.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل الانتخابات انقساما بين مؤيدي المعارضة من اليهود الإسرائيليين بشأن إشراك الأحزاب العربية في الحكومة، في حين يعارض الإسرائيليون المنتمون إلى اليمين هذا الخيار بشدة.

وقال رئيس القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين الاثنين، إن على المعارضة تقبّل "الحقيقة السياسية" والتعاون مع قائمته للتمكّن من الإطاحة بنتنياهو.

ولا يؤيد هذا التحالف سوى زعيم حزب "الديموقراطيون" اليساري يائير غولان، والذي أعلن صراحة تأييده للتحالف مع الأحزاب العربية، معتبرا أن استبعادهم أمر عنصري.

والتقى غولان زعماء الأحزاب العربية المنضوية تحت القائمة المشتركة وتعهد بأن يعمل حزبه على معالجة معدلات الجريمة المرتفعة في البلدات العربية، التي تُعد من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع العربي، إلى جانب العمل على تحقيق "الازدهار والمساواة" لهم.

في المقابل، يعارض أفيغدور ليبرمان، المنتمي إلى اليمين والعضو في كتلة آيزنكوت، بشدة إشراك الأحزاب العربية في الحكومة، رغم تأكيده أيضا رغبته في تجنب إجراء انتخابات جديدة.

وخلال حملته الانتخابية وحتى بعد إعلان نتائج الانتخابات، دأب نتنياهو على استهداف الأحزاب العربية، متهما إياها بالتزوير وسرقة الانتخابات، ومقدما إياها باعتبارها تهديدا لبقاء إسرائيل.

في هذا الإطار، دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا الثلاثاء جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إلى إطلاعها على نتائج التحقيق في شأن شبهات تزوير انتخابي تورّطت فيها أحزاب عربية، مؤكدة أن أيّ أدلة على ذلك لم تقدّم.

وجاء ذلك بعدما طلب رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني استجواب قادة الأحزاب العربية في إطار تحقيق بخصوص شبهات تزوير خلال الانتخابات، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت بهاراف-ميارا "سيُستجوب كل مَن تستدعي الحاجة استجوابه، لكن لن يخضع أحد للتحقيق من دون أسس وأدلة تبرّر ذلك"، فيما ردّ حزب الليكود متهما إياها بـ"عرقلة التحقيق".

من جهته، اتّهم آيزنكوت نتنياهو بالقيام بـ"مذبحة بحق الديموقراطية".

وكان نتنياهو قال في رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، إنه "منفتح على الحوار"، داعيا إلى تشكيل ائتلاف حكومي واسع بقيادته، علما أنه يرفض مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي.

ولم تصدر كتلة المعارضة أي ردّ علني على ما طرحه نتنياهو الاثنين.

أ ف ب