بالإجماع.. قراران من "اليونسكو" لحماية التراث الفلسطيني ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 13-10-2026 09:28
منظر من طائرة بدون طيار للمسجد الأقصى المبارك. القدس المحتلة. 15 نيسان 2025. (رويترز)
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائتين، قرارين بشأن فلسطين، يتعلق الأول بالأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والثاني بتنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.
ويتناول القراران حماية التراث الثقافي الفلسطيني، بما فيه المواقع التاريخية في القدس والخليل وبيت لحم، إلى جانب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية، في ظل ما تتعرض له من تدمير وانتهاكات، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات "اليونسكو" ذات الصلة.
وثمّن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى "اليونسكو" السفير عادل عطية اعتماد القرارين بالإجماع، معربا عن تقدير فلسطين لجهود الدول الأعضاء وسكرتارية المنظمة.
وشدد عطية على أن استهداف المدارس والجامعات والمواقع التراثية والصحفيين لا يقتصر أثره على الشعب الفلسطيني، بل يمس جوهر ولاية "اليونسكو" والقيم التي أُنشئت للدفاع عنها.
وأشار إلى تصاعد الاعتداءات على التراث الثقافي الفلسطيني، واستهداف المؤسسات التعليمية، وما يتعرض له الطلبة والصحفيون والمزارعون من انتهاكات، مؤكدا ضرورة تمكين "اليونسكو" من الدفاع عن ولايتها، وضمان أن تترجم قراراتها إلى إجراءات ملموسة ونتائج فعلية على الأرض.
وبدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار القرارين يمثل -بحسب وصفه- انتصارًا للحقيقة التاريخية والرواية الفلسطينية.
وأضاف -في بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الاثنين- أن الحكومة الإسرائيلية تسعى -عبر ممارسات وإجراءات غير مشروعة- إلى تزوير الحقائق التاريخية والسيطرة على التراث الفلسطيني وتزييفه، وفرض رواية تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية ومحو شواهدها التاريخية.
وأكد فتوح أن حماية المواقع التاريخية في فلسطين والمؤسسات التعليمية والثقافية تمثل مسؤولية قانونية دولية.
كما طالب بتحويل قرارات "اليونسكو" إلى إجراءات عملية وملزمة تكفل حماية التراث الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، ووضع حد لمحاولات تزوير التاريخ ومصادرة الذاكرة الوطنية الفلسطينية.
وفي 22 يوليو/تموز الماضي، اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
وشملت القرارات حينها مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر في قطاع غزة، وبتير (المشهد الثقافي جنوب القدس).
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي يجبر مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بيت حنينا
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينية حنان الرجبي على هدم منزلها ذاتيا في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى فقدانها وزوجها وأطفالهما الخمسة مأواهم. وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع من خلف جدار الفصل والتوسع العنصري باتجاه شارع المطار، قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وفق مصادر محلية. وتأتي عملية الهدم في بيت حنينا، في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص، في وقت تفرض فيه قيودا على البناء والتوسع العمراني الفلسطيني. ووفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان النصف سنوي لعام 2026، نفذت سلطات الاحتلال 341 عملية هدم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال النصف الأول من العام، طالت 740 منشأة، وألحقت الضرر بـ923 فلسطينيا، بينهم 546 طفلا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم أو وقف البناء. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفلسطينية، وتهدد حقها في السكن، وتدفع بعضها إلى الرحيل أو الامتناع عن
لا اتفاق بين بريطانيا وإسرائيل بشأن إبقاء القنصلية مفتوحة في القدس
كشفت مصادر أن مسؤول الأمن القومي البريطاني الأرفع زار إسرائيل الأسبوع الماضي؛ لبحث إغلاق القنصلية في القدس الشرقية.وأفادت المصادر بأن بريطانيا وإسرائيل لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن إبقاء القنصلية مفتوحة، مشيرة إلى أنها ستظل مغلقة الخميس 8 تشرين الأول وفقا لما أعلن سابقا. وأمرت إسرائيل ،الثلاثاء 8 أيلول، بإغلاق القنصلية، بعيد إعلان 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، عزمها فرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إغلاق القنصلية. وشملت الإجراءات الإسرائيلية أيضا منع 12 شخصية بريطانية من دخول إسرائيل، بينهم 11 نائبا في البرلمان البريطاني، وتعليق برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وجاء التصعيد بعد إعلان بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني والأشخاص والشركات المرتبطة به. وكانت إسرائيل منعت في 2024 القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم خدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية، عقب اعتراف مدريد ب
محافظة القدس: نحو 30 قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية أيلول
محافظة القدس: الاحتلال الإسرائيلي يحول البلدة القديمة في القدس ومحيط المسجد الأقصى إلى ما يشبه "ثكنة عسكرية" قال مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس عمر الرجوب، الأحد، إن 593 مستعمرا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية، بالتزامن مع اليوم الثاني مما يسمى عيد رأس السنة العبرية. وأضاف الرجوب، في تصريح لـ"المملكة"، أن الاقتحامات جرت من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت منذ فجر الأحد، أبناء الشعب الفلسطيني في القدس من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، وفق اشتراطات عمرية غير معلنة، ما اضطر العديد منهم إلى أداء الصلاة عند أبواب المسجد. وقال إن إجراءات المنع استمرت على مدار اليوم، بالتزامن مع اقتحام المستعمرين لباحات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن "التعتيم الإعلامي الممارس على المسجد الأقصى بسبب سياسات الاحتلال" حال دون معرفة طبيعة الطقوس والانتهاكات التي نفذها المستعمرون داخل الباحات. وأوضح الرجوب أن شرطة الاحتلال تمنع موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من توثيق الانتهاكات داخل المسجد الأقص
محافظة القدس: فرض المنهاج الإسرائيلي على 45 ألف طالب مقدسي استهداف لهوية الأجيال
حذّر المتحدث باسم محافظة القدس معروف الرفاعي من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض المنهاج الإسرائيلي على جميع الصفوف الجديدة التي ستُفتتح الثلاثاء المقبل في المدارس الرسمية ( مدارس البلدية)، في القدس الشرقية، وتشمل الصفين الأول والسابع، معتبرًا أن القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق منذ عام 1967، واستهدافًا مباشرًا للهوية الوطنية والثقافية لأجيال القدس. وأوضح الرفاعي في بيان صحفي أن هذا القرار يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف قطاع التعليم الفلسطيني في القدس، وتسعى إلى إحلال الرواية الإسرائيلية مكان المنهاج الفلسطيني، بما يشكل اعتداءً على حق الطلبة المقدسيين في التعليم وفق مناهج تعبّر عن تاريخهم وهويتهم وثقافتهم الوطنية. وأشار، استنادًا إلى ما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، إلى أن عدد الطلبة الفلسطينيين الذين سيدرسون وفق المنهاج الإسرائيلي خلال العام الدراسي 2026/2027 سيصل إلى 39,363 طالبًا في 105 مدارس بلدية، إضافة إلى 5,085 طالبًا في مؤسسات «معترف بها وغير رسمية»، ما يرفع إجمالي عدد الطلبة المشمولين بهذا التوجه إلى أكثر من 45 ألف طالب، أي نحو 38% من أصل قرابة 120
