وزارة العمل تضبط 20 عاملة منزل مخالفة من الهاربات
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 04-11-2026 09:02
عاملة منزل
ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، خلال الأيام الماضية، 20 عاملة منزل مخالفة لأحكام قانون العمل، ممن هربن وتركن منازل أصحاب العمل الذين استقدموهن.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن الوزارة ماضية في تنفيذ حملاتها التفتيشية المكثفة لضبط العاملات الهاربات من العمل، بهدف تنظيم سوق العمل والحد من هذه الحالات.
وأضاف أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية في مختلف المناطق لضبط المزيد من العمالة المخالفة.
وشدد الزيود على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة بحق كل من يثبت تعاونه مع هذه العمالة، سواء بتشغيلها أو إيوائها أو تسهيل تغيبها عن العمل.
ودعا المواطنين وأصحاب العمل إلى عدم التعامل مع العمالة المخالفة أو تشغيلها، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للوزارة، حفاظا على حقوقهم واستقرار سوق العمل.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
وزارة العمل
وزارة العمل: الاشتراك بالضمان لا يعفي العامل غير الأردني من تصريح العمل
"العمل": كل شخص لا يحمل رقما وطنيا في سوق العمل مُلزم بإصدار تصريح عمل باستثناء أبناء الأردنيات أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن اشتراك العامل غير الأردني في الضمان الاجتماعي لا يعفيه من الحصول على تصريح عمل ساري المفعول، ولا يشكل بديلا عنه. وأوضح الزيود أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي التزام قانوني يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للعامل، في حين يعد تصريح العمل وثيقة رسمية تصدرها وزارة العمل، وتجيز للعامل غير الأردني العمل بصورة قانونية في المملكة، وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وبين أن كل من لا يحمل رقما وطنيا أردنيا ويدخل سوق العمل ملزم بالحصول على تصريح عمل، باستثناء أبناء الأردنيات. وشدد الزيود على أن امتلاك العامل رقما في الضمان الاجتماعي لا يعفيه من المساءلة القانونية في حال ضبطه يعمل من دون تصريح، مشيرا إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل جولاتها الميدانية للتحقق من التزام العمال وأصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من الطرفين. ودعا العمال غير الأردنيين وأصحاب العمل إلى تصويب أوضاعهم واستصدار تصاريح العمل أ
وزارة العمل
قرابة شهر على انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة
أكد مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وأشار النجداوي إلى بقاء شهر واحد تقريبا على انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، داعيا العمال وأصحاب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى أصحاب المنازل، إلى الاستفادة من هذه المدة المتبقية. كما أوضح أن الوزارة تقوم بتسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو من خالف شروط التصريح بتغيير المهنة أو صاحب العمل أو مكان العمل. مجلس الوزراء قرر تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة -بما فيها العمالة المنزلية- حتى تاريخ 1 كانون الأول 2026. ويأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني، وضمان تواجد العمالة غير الأردنية في المملكة بشكل قانوني عبر حصولهم على تصاريح عمل أصولية. ويتضمن القرار حزمة من الحوافز والإعفاءات؛ إذ سيتم إعفاء العمالة الحاصلة على تصاريح سابقة من 50% من قيمة رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، مع إعفاء شامل من غرامات وزارتي العمل و
وزارة العمل
القطامين يوجه بإلزام المنشآت بتشغيل ذوي الإعاقة وتوفير كوادر السلامة والحضانات
وجّه وزير النقل ووزير العمل، نضال القطامين، مديريتي التشغيل والتفتيش وفريق البرنامج الوطني للتشغيل، بإلزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ أحكام قانون العمل المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كوادر السلامة والصحة المهنية، وإنشاء حضانات لأبناء العاملين وتوفير كوادرها. وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الوزارة لرفع معدلات تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الكوادر المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، وكوادر الحضانات، التزاماً بقانون العمل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الناظمة للسلامة والصحة المهنية. وعممت الوزارة القرار على مديريتي التشغيل والتفتيش وأقسامها الميدانية والبرنامج الوطني للتشغيل؛ لضمان مراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالنسب القانونية المقررة لتشغيل ذوي الإعاقة، والتقيد بمعايير السلامة والصحة المهنية وتوفير الكوادر اللازمة، إضافة إلى متابعة التزام المنشآت بتوفير حضانات لأبناء العاملين. وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن فرق التشغيل باشرت زيارات ميدانية للمنشآت الملزمة؛ بهدف توعية أصحاب العمل بمتطلبات القانون ورصد ف
وزارة العمل
الأردن ومنظمة العمل الدولية يوقعان اتفاقية لتحسين ظروف العمل في قطاع الألبسة
وقعت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، الاثنين، اتفاقية مشروع "عمل أفضل وحوكمة العمل لدعم قطاع الألبسة في الأردن"، الهادف إلى تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وترسيخ معايير العمل اللائق والحوكمة المستدامة في القطاع. وجرى توقيع الاتفاقية برعاية وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، والمديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربى جرادات، في إطار شراكة تحظى بدعم الحكومة والمنظمة وأصحاب المصلحة في القطاع. ويستهدف المشروع دعم امتثال المصانع لمعايير العمل اللائق، وتعزيز أنظمة العمل على مستوى القطاع، إلى جانب منع العمل الجبري، وترسيخ ممارسات الاستقدام العادل، وتوسيع وصول العمال إلى آليات الدعم والتمثيل والانتصاف، وتعزيز المؤسسات المعنية بحماية حقوقهم. ويتضمن المشروع إنشاء مركز مخصص لخدمة العمال، مع التركيز على العمال غير الأردنيين والنساء، وتطوير أنظمة معالجة الشكاوى وتسوية نزاعات العمل، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة، وتعزيز قدرة قطاع الألبسة الأردني على المنافسة دوليا. وتبدأ مرحلة التنفيذ بفترة تأسيسية تمتد ثلاثة أشهر، يجري خلالها وضع ترتيبات الحوكمة،
