المحكمة الدستورية
الربيع يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عضوا في المحكمة الدستورية
أدى اليمين الدستورية، أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، حسني الربيع، بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية. وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس المحكمة الدستورية محمد الغزو، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. المملكة
المحكمة الدستورية
إرادة ملكية بتعيين الربيع عضوا في المحكمة الدستورية
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة حسني خليل الصالح الربيع عضوا في المحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2026. المملكة
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية
أصدرت المحكمة الدستورية، الأربعاء، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدّم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019. وعلَّلت المحكمة حكمها لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى. بترا
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
قررت المحكمة الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون. وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري. بترا
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية أصدرت 55 حكما مقابل 18 قرارا تفسيريا منذ إنشائها
أصدرت المحكمة الدستورية أخيرا العدد الأول من مجلتها، وخصصته للأحكام والقرارات الصادرة عنها منذ إنشائها عام 2012 حتى نهاية العام الماضي. ويشير العدد الأول من المجلة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بلغت 55 حكمًا، مقابل 18 قرارا تفسيريا. وعرضت المجلة جهود المحكمة التي أسهمت في ترسيخ مبدأ سمو الدستور من جهة وإزالة الغموض الذي يعتري بعض النصوص الدستورية من جهة أخرى، لاسيما وأن معظم القرارات صدرت بالأغلبية وهذا لا يضير الحكم/ القرار ولا ينتقص منه ما دام أن المشرع جعل القاعدة العامة صدور الحكم/ القرار بالأغلبية وليس الإجماع وفقاً للمادة 9 من قانون المحكمة الدستورية. ويشكل عضو المحكمة الدستورية جزءا من المحكمة ومكونا لها، وقد جعلها المشرع الدستوري "هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها"، كما منحها المشرع الشخصية الاعتبارية تأكيدًا لاستقلاليتها عن الجميع بما في ذلك أعضاء المحكمة أنفسهم، كما اعترف المشرع بالهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضاء المحكمة وأناط بها صلاحيات عدة من بينها إصدار إذن بملاحقة النيابة العامة لأحد أعضاء المحكمة الدستورية "في حالة الشكوى الجزائية أو التلب
المحكمة الدستورية
رد الطعن بعدم دستورية فقرتين من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية
ردت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، الطعن بعدم دستورية الفقرتين 1 و2 من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988. وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه. وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأسها القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة، أنّ الفقرتين المطعون بهما لا تخالفان المقاصد الدستورية، ولم تتخطيا حدودها؛ الأمر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما. بترا
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية توافق على الانضمام للمنظمة الدولية للمحاكم الدستورية
قرّرت الهيئة العامة في المحكمة الدستورية الموافقة على الانضمام إلى المنظمة الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة "AACC"، لتصبح العضو العشرين في المنظمة، التي يرأسها رئيس المجلس الدستوري الكازاخستاني خيرات ميامي. وقالت المحكمة، في بيان صحفي، الأحد، إنَّ المحكمة برئاسة القاضي هشام التل رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اتخذت هذا القرار لأنَّ هذه المنظمة تضم في عضويتها دولا ذات تجارب قيمة في هذا الاختصاص من بينها روسيا وتركيا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وأفغانستان. وقالت عضو المحكمة، القاضي تغريد حكمت، إنَّ الانضمام يهدف إلى تطوير عمل المحكمة وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأعضاء. وثمنت دعوة الأردن للحصول على العضوية إلى جانب بقية الأعضاء. وأضافت حكمت، أنَّ المجلس الدستوري الكازاخستاني عقد مؤتمرا في 27 آب الحالي، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، بعنوان "دستور القرن 21: سيادة القانون والقيمة الإنسانية وكفاءة الدَّولة". وألقت القاضي حكمت كلمة نيابة عن رئيس المحكمة، بعنوان: "المساواة أمام القانون". وتأسست المنظمة عام 2010، وتهدف إلى ضمان حقوق الإنسان،
المحكمة الدستورية
رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أصدرت المحكمة الدستورية، الأحد، حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 6/1، و101/1، و102، و128/1 من الدستور. وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، وأكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين ا
المحكمة الدستورية
رد الطعن بقضية اختلاس لموظفة سابقة في وزارة البيئة
قررت المحكمة الدستورية، في جلستها التي عقدت برئاسة الرئيس هشام التل في بداية شهر أيار الحالي، الحكم برد الطعن المقدم من الطاعنة المتهمة بالقضية الجنائية المسجلة لدى محكمة بداية عمّان في العام 2019. وتضمن الطعن الدفع بعدم دستورية البند رقم 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، بداعي أن حكم هذا البند يخالف على التوالي أحكام الفقرة 1 من المواد 101،7،6 من الدستور. وقالت المحكمة في حكمها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5640، إن الطاعنة المتهمة كانت موظفة عامة لدى وزارة البيئة بوظيفة مديرة لصندوق حماية البيئة خلال الفترة من شهر أيار لعام 2010، وحتى نهاية العام 2017، وأثناء عملها تقاضت مبلغاً من المال؛ وبسبب ذلك تمت ملاحقتها بجرم استثمار الوظيفة. وأضافت أن البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته ينص على أنه "لا تسري أحكام البند 1 من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في ال
المحكمة الدستورية
اتفاقية الغاز مع "نوبل إنرجي" لا تتطلب موافقة مجلس الأمة
قالت المحكمة الدستورية،الاثنين،إن اتفاقية الغاز الطبيعي مع شركة "نوبل إنرجي" لا تتطلب موافقة مجلس الأمة، بحسب الجريدة الرسمية. المحكمة قالت، إن الاتفاقات المبرمة بين شركات مملوكة بالكامل للحكومة، مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33، ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة. المادة 33 من الدستور تقول في الفقرة 2 منه، إن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات، أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة، إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة. المحكمة قالت، إن ما يُعقد من اتفاقيات يجب أن يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخرج عن هذا الإطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة وأشخاص طبيعيين، أو معنويين، أوبين أشخاص معنويين فيما بينهم. وأوضح نص القرار أن شركة الكهرباء الوطنية أبرمت اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي مع "نوبل إنرجي". وتضمن قرار المحكمة الدستورية قراراً للديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 4 لسنة 2014، والذي أشار إلى أن ملكية الحكومة لكامل الأسهم، أو لحصص في شركة الكهرباء ال
