جارى البحث

المحكمة الدستورية توافق على الانضمام للمنظمة الدولية للمحاكم الدستورية

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 29-08-2021 14:29
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
المحكمة الدستورية توافق على الانضمام للمنظمة الدولية للمحاكم الدستورية
مقر المحكمة الدستورية في عمّان. (صلاح ملكاوي / المملكة)
حفظ

قرّرت الهيئة العامة في المحكمة الدستورية الموافقة على الانضمام إلى المنظمة الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة "AACC"، لتصبح العضو العشرين في المنظمة، التي يرأسها رئيس المجلس الدستوري الكازاخستاني خيرات ميامي.

وقالت المحكمة، في بيان صحفي، الأحد، إنَّ المحكمة برئاسة القاضي هشام التل رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، اتخذت هذا القرار لأنَّ هذه المنظمة تضم في عضويتها دولا ذات تجارب قيمة في هذا الاختصاص من بينها روسيا وتركيا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وأفغانستان.

وقالت عضو المحكمة، القاضي تغريد حكمت، إنَّ الانضمام يهدف إلى تطوير عمل المحكمة وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأعضاء.

وثمنت دعوة الأردن للحصول على العضوية إلى جانب بقية الأعضاء.

وأضافت حكمت، أنَّ المجلس الدستوري الكازاخستاني عقد مؤتمرا في 27 آب الحالي، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، بعنوان "دستور القرن 21: سيادة القانون والقيمة الإنسانية وكفاءة الدَّولة".

وألقت القاضي حكمت كلمة نيابة عن رئيس المحكمة، بعنوان: "المساواة أمام القانون".

وتأسست المنظمة عام 2010، وتهدف إلى ضمان حقوق الإنسان، وضمان الديموقراطية، وتنفيذ سيادة القانون، وحماية استقلال المحاكم الدستورية.

بترا

أخبار ذات صلة

المحكمة الدستورية
الربيع يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عضوا في المحكمة الدستورية
أدى اليمين الدستورية، أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، حسني الربيع، بمناسبة تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية. وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس المحكمة الدستورية محمد الغزو، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. المملكة
المحكمة الدستورية
إرادة ملكية بتعيين الربيع عضوا في المحكمة الدستورية
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة حسني خليل الصالح الربيع عضوا في المحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2026. المملكة
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية
أصدرت المحكمة الدستورية، الأربعاء، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدّم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019. وعلَّلت المحكمة حكمها لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى. بترا
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
قررت المحكمة الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون. وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري. بترا