جارى البحث

ضريبة الدخل والمبيعات

ضريبة الدخل والمبيعات
أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي
قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر أهدافها على الجانب الضريبي، وإنما تتجاوز ذلك إلى أهداف اقتصادية وإدارية وتنظيمية تخدم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات والشركات. وأوضح أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يشكل نقلة نوعية في تنظيم العمليات التجارية في المملكة، من خلال شمول السلع والخدمات بمختلف أنواعها، وتوفير منظومة إلكترونية موحدة تسهم في تنظيم وتوثيق المعاملات التجارية والخدماتية والمالية بصورة دقيقة وموثوقة. وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يهدف إلى ضمان صحة ودقة الفواتير المنظمة، وتوفير مرجعية إلكترونية موثوقة للعمليات ذات الأثر المالي، بما يخدم مختلف الجهات والمؤسسات والقطاعات التي تتطلب معاملاتها تقديم الفواتير كوثائق لإثبات عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات واستكمال الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بها. وأكد أبو علي أن أهمية النظام لا تنحصر في خدمة الإدارة الضريبية، بل تمتد لتخدم إدارات المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية نفس
ضريبة الدخل والمبيعات
"الدخل والمبيعات" تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد إلى المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية، والذي ينتهي موعد تقديم الطلبات مع نهاية شهر حزيران الحالي، بما يتيح تسوية المطالبات الضريبية المستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024. وأوضحت الدائرة، أن القرار يمنح المكلفين فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية وتصويب الذمم المالية المترتبة عليهم عن المطالبات الضريبية المستحقة حتى نهاية 2024، والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وفق الأسس المعتمدة. وبيّنت أن القرار يتيح للمكلفين تقديم طلبات التسوية أو التقسيط إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وتمكينهم من الاستفادة من الإعفاءات المقررة وتفادي أي أعباء مالية إضافية. وأكدت الدائرة أن التسوية تشمل جميع مطالبات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات المستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024، مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات والمطالبات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي.
ضريبة الدخل والمبيعات
الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات
جدّدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعوتها للشركات والمنشآت والأفراد إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية حزيران 2026، وذلك للمطالبات الضريبية المستحقة لغاية 31/12/2024. وأكدت الدائرة أن القرار يتيح للمكلفين التقدم بطلبات التسوية أو التقسيط إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وفق الأسس المعتمدة، بما يساعد على تسوية الأوضاع الضريبية وإبراء الذمم المالية المترتبة عن السنوات السابقة. وبيّنت أن التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات التي صدر بشأنها قرارات قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي. وأشارت الدائرة إلى أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً من خلال نموذج مخصص على موقعها الإلكتروني، دون استيفاء أي رسوم أو تكاليف سواء تم تقديم الطلب من المكلف مباشرة أو من خلال وكيله. ودعت الدائرة المكلفين إلى المبادرة والاستفادة من الفترة المتاحة لتسوية المطالبات الضريبية المترتبة عليهم. المملكة
ضريبة الدخل والمبيعات
"ضريبة الدخل": رقابة مباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني
باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الانتقال إلى مرحلة الرقابة المباشرة على المستشفيات غير الملتزمة بعملية الربط الالكتروني، في ضوء عدم التزام واستجابة عدد من المستشفيات بإجراءات الربط على قاعدة البيانات الخاصة بنظام متابعة القطاع الطبي، والذي يهدف إلى تنظيم وتبادل المعلومات الضريبية مع المستشفيات والأطباء، وبما يسهم في الحد من اللجوء إلى التقديرات الجزافية. وبدأت الدائرة بإجراءات وضع كوادر متخصصة داخل هذه المستشفيات بهدف القيام بالحصول بشكل مباشر على البيانات والمعلومات الفعلية التي تعكس حجم الدخل الواقعي والحقيقي لهذه المستشفيات. وكانت الدائرة قد دعت المستشفيات سابقاً إلى الربط على نظام متابعة القطاع الطبي، لما يوفره من آلية إلكترونية منظمة وسريعة لتبادل المعلومات الضريبية، وبما يحد من الاجتهاد والاختلاف في التقديرات بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات والأطباء. المملكة
ضريبة الدخل والمبيعات
"الضريبة": لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار
صرف كامل رديات ضريبة الدخل عن إقرارات 2024 المقدمة العام الحالي خلال أسبوعين 35 مليون دينار إجمالي الرديات منها 8 ملايين خلال شهر واحد لنحو 23 ألف مكلف استكمال صرف 60% من رديات ضريبة الدخل وإرسال الإشعارات للمكلفين 23 ألف مكلف سيحصلون على رديات ضريبة الدخل خلال شهر واحد أبو علي: إنهاء الرديات المتراكمة عن سنوات سابقة خلال أسبوعين قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الأحد، إن الدائرة باشرت صرف رديات ضريبة الدخل المستحقة للمكلفين عن إقرارات عام 2024 المقدمة في العام الحالي 2025، مؤكدا أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي استكمال صرف كامل الرديات، بما يشمل الـ60% المتبقية إضافة إلى الرديات الكاملة لمن قدموا إقراراتهم لاحقا. وأوضح أبو علي أن إجمالي قيمة الرديات التي ستُصرف يبلغ نحو 35 مليون دينار، منها قرابة 8 ملايين دينار سيتم صرفها خلال شهر واحد لنحو 23 ألف مكلف، في إطار تسريع الإجراءات بناءً على توجيهات حكومية بضرورة الإسراع في صرف الرديات. وبيّن أن الإقرارات التي قُدمت في 2025 عن د
ضريبة الدخل والمبيعات
صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي
بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإرسال رسائل نصية إلى المواطنين المستحقين لرديات ضريبة الدخل عن عام 2024، لإبلاغهم ببدء تحويل الدفعة المتبقية من الرديات إلى حساباتهم البنكية. وأفادت الدائرة في رسائلها بأن نسبة 60% من قيمة الرديات المتبقية سيتم تحويلها خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق واعتماد المستحقات بشكل نهائي. وأكّدت الدائرة أن عملية صرف الرديات تتم إلكترونيا بالكامل، من خلال تحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات البنكية المسجلة، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتبها، في إطار تسهيل الإجراءات على المكلفين وتسريع عملية الصرف. وكانت الحكومة قد صرفت في وقت سابق 40% من قيمة الرديات للمكلفين من الأفراد والمستخدمين، بعد رصد المخصصات المالية اللازمة، حيث أوعزت الحكومة بتوفير التمويل لدعم تسديد المستحقات الضريبية للمواطنين. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتعزيز السيولة لدى المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في إدارة الملفات الضريبية، عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات. المملكة
ضريبة الدخل والمبيعات
مشروع الفوترة الوطني يمثل الأردن في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2026
تشارك دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال مشروع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني JoFotara في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات International Telecommunication Union، وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتأتي هذه المشاركة في إطار المنافسة الدولية الهادفة إلى إبراز التجارب والمشاريع الرقمية المتميزة على مستوى العالم، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع التحول الرقمي. ويعكس ترشيح المشروع التقدم الذي حققته المملكة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية. ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الجهات المعنية والمهتمين والجمهور إلى المشاركة في التصويت لدعم المشروع، حيث يستمر التصويت حتى الساعة العاشرة مساءً من يوم 3/5/2026، عبر الرابط التالي: (انقر هنا) المملكة
ضريبة الدخل والمبيعات
الضريبة: الأحد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن 2025
أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن دوام جميع مديرياتها ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة يوم السبت المقبل، لتمكين المكلفين من تقديم إقرارات ضريبة الدخل وتسديد الضريبة المستحقة عن السنة المالية 2025، نظراً لمصادفة آخر موعد قانوني للتقديم عطلة رسمية، مما يستوجب تمديده إلى أول يوم عمل يليها وفقاً لأحكام القانون. وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي استناداً لأحكام المادة (75) من قانون ضريبة الدخل، التي تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وعليه يكون يوم الأحد المقبل آخر موعد قانوني لتقديم الإقرارات وتسديد الضريبة المعلنة فيها. وبيّنت الدائرة أن دوام السبت يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين الذين لم يقدّموا إقراراتهم الضريبية أو يسددوا المبالغ المعلنة إلكترونياً، لاستكمال إجراءاتهم ضمن الفترة القانونية وتجنباً للغرامات والإضافات القانونية المترتبة على التأخير. ودعت الدائرة المكلفين إلى اغتنام ما تبقى من الوقت لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المستحقة، تفادياً للغرامات المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم
ضريبة الدخل والمبيعات
"الضريبة" تمدد مهلة تقديم البيانات المالية المدققة للشركات حتى 24 أيار
قرر المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي تمديد مهلة استبدال البيانات المالية الختامية الأولية بالأصولية للسنة المالية 2025 لتصبح حتى تاريخ 24/5/2026 شريطة أن يتم تقديم الإقرار الضريبي حسب الأصول خلال المهلة القانونية ومرفق به مسودة البيانات المالية الختامية الأولية. ويأتي ذلك بهدف تسريع تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المعلنة فيها قبل استكمال إقرار البيانات المالية من الهيئات العامة. وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن هذا التمديد جاء لتمكين مدققي الحسابات وخبراء الضريبة من استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتقديمها أصولياً ويقتصر فقط على تقديم البيانات المالية المدققة للشركات، نظراً لعدم استكمال عقد الهيئات العامة للشركات لاجتماعاتها والمصادقة على البيانات المالية الختامية أصولاً. ولا يشمل التمديد الموعد القانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والبيانات المالية الأولية، مع التأكيد على عدم تمديد فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الضريبة المستحقة فيها قبل نهاية 30 نيسان والمحددة بأحكام القانون. ودعت الدائرة المكلفين إلى المبادرة
ضريبة الدخل والمبيعات
"الضريبة" تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات
قرّر مجلس الوزراء تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية يوم عمل 30 حزيران 2026، بما يتيح للشركات والمنشآت والأفراد التقدّم بطلبات تسوية للمطالبات الضريبية المتحققة حتى 31/12/2024. ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد الذين ترتبت عليهم مطالبات ضريبية مستحقة حتى 31 كانون الأول 2024 إلى المبادرة بتقديم طلبات التسوية إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، للاستفادة من التسهيلات والإعفاءات وفق الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء. وبيّنت الدائرة أن التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات بغضّ النظر عن قيمة المطالبة، باستثناء القضايا التي صدر بشأنها قرار قضائي قطعي يتعلق بجرم التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن تقديم طلبات التسوية أو التقسيط يتم إلكترونياً من خلال نموذج مخصص على موقع الدائرة، دون أي رسوم أو مبالغ مترتبة على تقديم الطلب، سواء قُدم من المكلف أو وكيله. وأوضحت أنّ القرار يهدف إلى تمكين الشركات والمنشآت والمكلَّفين من تسديد التزاماتهم الضريبيَّة المتراكمة لسنوات سابقة وإبراء ذمتهم الضريبية منها، بالإضافة إلى تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وضمان ا
ضريبة الدخل والمبيعات
ضريبة الدخل: صرف الرديات بعد انتهاء الفترة القانونية حسب أولوية تقديم الإقرارات
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى الإسراع في تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2025 قبل 30 نيسان الحالي، باعتباره الموعد القانوني النهائي لتقديم الإقرارات دون ترتب أي غرامات، مع ضرورة المبادرة إلى تسديد الضريبة المصرّح عنها قبل نهاية الشهر الحالي. وأكّدت الدائرة ضرورة تعبئة الإقرارات بالبيانات المالية الدقيقة والصحيحة التي تعكس الدخل الحقيقي للمكلفين خلال عام 2025، مشددة على أهمية استثمار ما تبقى من الوقت من نيسان الحالي لتقديم الإقرارات تفاديًا للغرامات القانونية. وأوضحت أن هناك غرامات مقطوعة في حال عدم تقديم الإقرار خلال الموعد القانوني، إضافة إلى غرامة في حال التأخر بالتسديد بنسبة (4 بالألف) أسبوعيًا من قيمة الضريبة المستحقة أو أي جزء منها. وبيّنت الدائرة أن الموظفين والمستخدمين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 9 آلاف دينار للأعزب (غير المعيل)، أو 18 ألف دينار للمعيل، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، مؤكدة أن الاقتطاعات الشهرية من الرواتب والأجور لا تُسقط هذا الالتزام إذا تجاوز الدخل حدود الإعفاء. كما دعت المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم التقاعدية الشهرية على
ضريبة الدخل والمبيعات
ضريبة الدخل تحث المكلفين على تقديم إقرارات دخل 2025 قبل 30 نيسان
حثّ المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، جميع المكلفين الذين لم يقوموا بعد بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2025 على الإسراع في تقديمها وتسديد المبالغ المترتبة عليهم إلكترونياً، وذلك قبل انقضاء المهلة القانونية في 30 نيسان المقبل. وأشار إلى ضرورة إدخال البيانات المالية بشكل دقيق وصحيح، بما يعكس حقيقة الدخل المتحقق للمكلف من مختلف مصادره خلال عام 2025، مؤكداً أن الدائرة توفر قنوات إلكترونية متكاملة لتقديم الإقرارات ودفع المستحقات بكل سهولة ويسر. وفيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين ومن يتقاضون رواتب شهرية، أوضح أن الالتزام بتقديم الإقرار السنوي يترتب على كل من يتجاوز دخله السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل، موضحا أن الاقتطاعات الشهرية التي تتم من قبل أصحاب العمل لا تُعفي عن تقديم الإقرار إذا تجاوز الدخل حدود الإعفاءات المعتمدة. كما بيّن أن المتقاعدين الذين يزيد مجموع رواتبهم التقاعدية الشهرية على 2500 دينار مطالبون أيضاً بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2025. وأكد إمكانية تواصل المكلفين مع مركز خدمات المكلفين في
ضريبة الدخل والمبيعات
ضريبة الدخل تبدأ بربط المستشفيات بنظام متابعة القطاع الطبي
أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، نظام متابعة القطاع الطبي، والذي يهدف إلى تنظيم تبادل المعلومات الضريبية مع المستشفيات والأطباء، وبما يحد من إجراء أي تقديرات جزافية، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الطبي وترسيخ مبادئ الشفافية والتعاون. ويسهم الربط على نظام متابعة القطاع الطبي في توفير جميع المعلومات الضريبية اللازمة بشكل منظم وسريع، الأمر الذي يساعد في تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على براءة الذمة، كما يحد من الاجتهاد والاختلاف في التقديرات بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات والأطباء. وفي هذا الإطار، بدأت الدائرة بإجراءات ربط المستشفيات حيث جرى ربط المستشفى التخصصي كأول مستشفى على نظام متابعة القطاع الطبي، وذلك ضمن خطة الدائرة للتوسع في ربط المستشفيات بهذا النظام خلال المرحلة المقبلة. وأكدت الدائرة أنها ستواصل العمل على ربط باقي المستشفيات تباعاً، مشيرة إلى أنه بإمكان أي مستشفى الربط على هذا النظام من خلال الدخول إلى رابط إلكتروني. المملكة
ضريبة الدخل والمبيعات
وقف بيع المعسل بـ "الفرط" وبيعه بعبوات اعتبارا من 1 نيسان
أكّدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة التزام تجار المعسل في المملكة بعدم بيع المعسل بالفرط في السوق المحلية اعتبارا من الأول من نيسان 2026، وذلك استنادا إلى الأسس والضوابط والشروط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة (2025). وأكدت الدائرة في بيان، الاثنين، أن بيع المعسل في السوق المحلية اعتباراً من هذا التاريخ سيكون حصراً من خلال عبوات نظامية معتمدة وفق الشروط المحدّدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، ولن يُسمح بتداوله أو بيعه بالفرط بعد ذلك. وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة، وتعزيز الرقابة بمختلف أشكالها، وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة. ودعت الدائرة جميع تجار المعسل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد التطبيق، بما يضمن الالتزام بالضوابط والتعليمات المحددة. وأوضحت الدائرة أنه وبهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة، وبشكل يحدد الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل، ولضبط عمليات بيع المعسل بشكل يمنع سوء استخدامها، ت
ضريبة الدخل والمبيعات
إشعار 379 منشأة غير ملتزمة بالفوترة ومهلة أسبوع لتصويب أوضاعها
نفذت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جولات ميدانية استهدفت عدداً من الفئات والقطاعات الملزمة بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بهدف الحصول على التغذية الراجعة من الملتزمين، ورصد الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطبيق النظام، إلى جانب التحقق من مدى الالتزام بأحكامه. وخلال هذه الجولات، أشعرت الدائرة، المنشآت والأفراد غير الملتزمين، ومنحهم مهلاً قانونية لتصويب أوضاعهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المخالفين، وفقاً للتشريعات النافذة. وأصدرت الدائرة إشعارات لـ 379 منشأة ومحلا وفردا لعدم التزامهم بأحكام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وعدم إصدار فواتير أصولية، حيث تم منحهم مدة أسبوع لتصويب أوضاعهم قانونياً. وأكدت الدائرة أن فرق مديريتي المكافحة والفوترة ستواصل تنفيذ جولاتها الميدانية، سواء للحصول على التغذية الراجعة من الملتزمين أو للتحقق من الالتزام بأحكام النظام، مع إشعار غير الملتزمين ومنحهم مهلة أسبوع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وبينت الدائرة أن عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بلغ نحو 158 ألفاً من الشركات والمنشآت والأفراد والمهنيين، فيما