مشروع موازنة 2021
مجلس النواب يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022
وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بعد الاستماع للرد الحكومي على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية. النواب، وافقوا أيضا على توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب حول مشروع قانوني الموازنة. وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية. يشار الى أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي قانوني الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5مليار دينار. وبحسب المادة 112 من الدستور، فإن مجلس الأمة يملك عند مناقشة الموازنة، أن ينقص النفقات، ولكن ليس له أن يزيد فيها لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة. وتضمن تقرير اللجنة 25 توصية للحكومة، أهمها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، واتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل وال
مشروع موازنة 2021
وزير المالية: تصنيف الأردن الائتماني لم يشهد أي تراجع خلال جائحة كورونا
أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الإدارةَ الماليةَ الأردنيةَ نجحتْ فِي حمايةِ الْأُرْدُن مِن تبعاتِ أكبرِ هزةٍ مَالِيَّة شَهِدَهَا الْعَالم، وَحَالَت دونَ أَن يتأثرَ الاستقرار الْمَالِي للأردن بِهَذَا التَّحَدِّي. وفي ردّ الحكومة على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، أكد الوزير أيضا، عَلَى أَنَّ تَصْنِيفَ الْأُرْدُن الائتماني لَمْ يَشْهَدْ أَي تَرَاجُع خِلالَ فَتْرَةِ الْجَائِحَة، بَلْ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ تماماً. وقال إن مؤسستا ستانْدَرد أَنْد بُورز وموديز جددتا الثّقَةِ فِي الِاقْتِصَادِ الأردني وَصَلَابَتِه وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَجَاوُزِ الأزَمَات، ورفعت مُؤَسِّسَةُ فيتش التَّصْنِيف الائتماني للأردنِ مِن سَلَبِيّ إلَى مُسْتَقِر مُستشهدةً بنجاعةِ السياسةِ المالية، وعَلَى الرّغْمِ مِنْ الظُّرُوفِ الاقْتِصَادِيَّة الصَّعْبَة، مِمَّا يَعْكِسُ حَصَافَةَ السِّيَاسَةِ المَالِيَّةِ وقَدرةَ الِاقْتِصَاد الأردني عَلَى التعافي. "جَاءَ إجْمَاعُ وكالات التصنيفِ الائتماني عَلَى النَّظْرَةِ المستقبليةِ الْمُسْتَقِرَّةِ لِلِاقْتِصَاد الأردني فِ
مشروع موازنة 2021
مجلس الأعيان يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
أقر مجلس الأعيان، في جلسته الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 كما ورد من النواب. المجلس، وافق أيضا على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي القانونين. وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في ختام الجلسة، أن المجلس لن يدخر أي جهد ممكن، من أجل ترجمة توجيهات جلالة الملك، في السعي نحو بناء الأردن القوي المزدهر، القادر على مواجهة التحديات، مع إدراك مجلس الأعيان للتحديات الاقتصادية التي تواجهنا، وانعكاساتها على حياة المواطن المعيشية والاجتماعية، والتبعات التي رتبتها جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني. وأشار إلى أن تقرير اللجنة المالية والاقتصادية قدم قراءة نقدية وتحليلية وتصويبية لكافة مشاريع الدولة الأردنية، وأيدت اللجنة الكثير من الخطط والتوجهات الحكومية، حسبما رأته مناسبا للظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة، وعارضت بأسلوب علمي دقيق بعضها الآخر. ولفت النظر إلى مقترحات عملية للجنة من شأنها المساعدة في تحقيق وتسريع عملية التعافي الاقتصادي ومنها وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، ووضع خطة عملية على مدى عشر سنوات، لإعادة التو
مشروع موازنة 2021
"مالية الأعيان" توصي بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات
بدأ مجلس الأعيان الأحد، مناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. وأوصت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وتعديل السياسة الضريبية المفروضة على الصناديق الاستثمارية. وأوصت بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات"، موضحة أن "العبء الضريبي وصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019". وأيضا، دعت الحكومة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام والعمل على وقف الهدر في المال العام، وبدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد لإعطائها لأكبر عدد من المواطنين. وأوصت أيضا بأن تكون الموازنة العامة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات، موضحة أن "مشروع قانون الموازنة لا يعكس التوجه والتخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا". وقالت إن "التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة للسنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تتجاوز المخصصات المرصودة لها". وتابعت: "تقديرات نسب النمو الاسمي في السنوات الماضية لم تتح
مشروع موازنة 2021
مجلس الأعيان يناقش مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية الأحد
قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعوة المجلس للانعقاد الأحد المقبل. ويناقش المجلس تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. المملكة + بترا
مشروع موازنة 2021
وزير المالية: تخفيض عجز الموازنة بشكل آني سيترتب عليه تضحيات واسعة
قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن جائحة كورونا أدت إلى تعميق الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، حيث تراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية، وأدت إلى انتكاسة الانتعاش الكبير الذي سجله قطاع السياحة في عام 2019، وتراجعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج في ضوء التأثير السلبي للجائحة على اقتصادات الدول المشغلة للعمالة الأردنية. وأوضح العسعس في خطاب الرد على مناقشات النواب لمشروع موازنة 2021، أن تخفيض عجز الموازنة بشكل آني سيترتب عليه تضحيات واسعة، فإما أن يتم رفع الضرائب والرسوم، ولن تقوم به هذه الحكومة في هذه الموازنة، أو التوقف عن الوفاء بالالتزامات الحكومية الداخلية والخارجية. وقال، إن الحكومة لن تتخلى عن التزاماتها في ضوء المخاطر العميقة التي سيتعرض لها الأردن. وأضاف أن الاستغناء عن الموظفين، أو تخفيض رواتب موظفي القطاع العام، أو تخفيض الإنفاق الرأسمالي، سيفاقم التحدي الاقتصادي والاجتماعي. وتؤكد الحكومة أولوية وضع الدين العام على منحنى هبوط تدريجي عبر السيطرة على العجز وتحويله إلى فائض، دون التأثير على استعادة زخم النمو وخلق الوظائف. وتحدث العسعس عن قلق نواب ب
مشروع موازنة 2021
المطالب الخدمية والأوضاع الاقتصادية أبرز محاور مناقشات النواب
بدأ مجلس النواب، الأحد، خلال جلسة تشريعية، بمناقشة قرار وتوصيات لجنته المالية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. وتركزت كلمات النواب في الجلسة الأولى على مطالب خدمية لمناطقهم الانتخابية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى ارتفاع أرقام الدين العام، فيما شكك بعض النواب بأرقام ونسب النمو الواردة في الموازنة في ظل هذه الاوضاع الصعبة. وحدد المجلس مدد كلمات النواب والكتل الراغبين بالمناقشة، حيث خصص للنائب 10 دقائق، و15 دقيقة للكتلة. وأشار أول المتحدثين النائب عبد السلام الذيابات، إلى عدم وجود خطط حكومية اكتوارية باتجاه المستقبل لمعالجة العجز غير رفع الأسعار والضرائب وتقليل النفقات، مؤكدا أهمية استثمار الموارد الطبيعية كاليورانيوم والنحاس وغيرها من المعادن، إضافة إلى دعم المنتج الوطني وتعزيز دور رأس المال الوطني في الاقتصاد. وشدد الذيابات على دعم قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري بالإعفاءات والتسهيلات بدلا من التعقيدات، وتوفير السيولة من قبل البنوك لإقامة مشاريع تشغل الأردنيين. ولفت النظر إلى الأضرار التي تعرض لها قطاع التجار
مشروع موازنة 2021
مجلس النواب يُناقش "الموازنة العامة" و"الوحدات الحكومية" الأربعاء
يعقد مجلس النواب، الأربعاء المقبل، جلسة بشأن قرار اللجنة المالية الذي تناول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، بعد أن أقرت اللجنة المشروعين الاثنين. وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة مشروعي القانونين من النواب، والتصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وشمل الجدول أيضاً، التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها. رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب قال إن اللجنة أقرت مشروعي القانونين، الاثنين، بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة 3 أسابيع متتالية، تم خلالها اللقاء بكل الوزارات ومؤسسات الدولة. وذكر السليحات لـ "المملكة"، الاثنين، أن المشروعين اللذين أقرتهما اللجنة تضمنا تخفيضا في النفقات وصل إلى 148 مليون دينار. المملكة
مشروع موازنة 2021
اللجنة المالية النيابية تخفض نفقات بـ 148 مليون دينار في مشروع الموازنة
قال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، الاثنين، إن مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، الذي أقرته اللجنة تضمن تخفيضا في النفقات وصل إلى 148 مليون دينار. وأوضح السليحات، لـ "المملكة"، "صرحنا أن التخفيض ممكن أن يكون 180 مليون لكن التخفيض بشكل دقيق 148 مليون". وعزا ذلك إلى استثناء "بعض الوزارات من هذا التخفيض، مثل مشاريع المحافظات ومشاريع وزارة التربية والتعليم ومشاريع وزارة الصحة ومشاريع مستشفى الأمير حمزة". وقال إن "التخفيضات كانت في النفقات الجارية غير الحميدة مثل المحروقات والكهرباء والمياه واستخدام السيارات الحكومية وبند السفر". إضافة إلى "بنود أخرى بعيدة عن بنود الرواتب والعلاوات، تم تخفيضها، بمقدار 85 مليون دينار للموازنات العامة، وموازنات الوحدات الحكومية بقيمة 62 مليون". وتحدث السليحات، عن "مشكلة في الطاقة تكلف الحكومة الأردنية مبلغا كبيرا من المال"، لذلك دعت اللجنة المالية النيابية إلى "تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة، بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازن
مشروع موازنة 2021
توصية "أولية" بخفض نحو 180 مليون دينار من نفقات موازنة العام الحالي
تحدث رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، الخميس، عن تخفيض في نفقات "غير حميدة وغير ضرورية" واردة في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. وأوضح السليحات لـ "المملكة" إن اللجنة اجتمعت بشكل مغلق، الخميس، وخرجت بنتائج ستؤكد في اجتماع آخر الأحد المقبل. وأشار السليحات إلى وجود تخفيضات في "نفقات غير حميدة وغير ضرورية" مثل شراء الخدمات والسفر والمؤتمرات وعقود التنظيف ومياه وكهرباء، تصل قيمتها إلى نحو 180 مليون دينار، لكن القيمة النهائية تتأكد في اجتماع الأحد المقبل. وأوصت اللجنة باستمرار دمج الوحدات الحكومية مع الوزارات ذات الطبيعة المتشابهة في العمل، وزيادة مخصصات مالية لبعض المخيمات، وكذلك تقديم تقارير ربع سنوية من الحكومة لمجلس النواب لمتابعة الإنفاق الربعي. وذكر السليحات أن "الدستور أتاح للجنة المالية تخفيض النفقات والتوصية لمجلس النواب والحكومة للعام المقبل، لكن دستوريا لا يجوز زيادة مخصصات أو نفقات ونحن ملتزمون بالدستور". المملكة
مشروع موازنة 2021
دائرة الجمارك: قرارات مرتقبة بتخفيض الإعفاءات الممنوحة على المستوردات
قال مدير عام دائرة الجمارك عبد المجيد الرحامنة، الثلاثاء، إن هناك قرارات مرتقبة بتخفيض الإعفاءات الممنوحة على المستوردات وجعلها بالحدود الدنيا. وأوضح الرحامنة، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الدائرة لعام 2021، أن هذا القرار المرتقب سيترك أثرا إيجابيا على مستوى إيرادات الحكومة. وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى توقعات بنمو الاستيراد الكلي العام الحالي، مشيرا إلى وجود رقابة عالية وأتمتة كاملة مطبقة في الدائرة. وبين أن إجمالي تحصيلات الدائرة العام الماضي، بلغت 1.447 مليار دينار. ولفت النظر إلى أنه جرى تحصيل الرسوم على ما نسبته 11.2% فقط من مستوردات المملكة العام الماضي، موضحا أن ما قيمته 9.2 مليار دينار من المستوردات العام الماضي كانت معفاة بموجب قوانين الاستثمار واتفاقيات التجارة الموقعة بين الأردن مع التكتلات الاقتصادية العربية والأجنبية. وحول تقديرات مشروع الموازنة بزيادة الإيرادات الجمركية العام الحالي، أوضح الرحامنة أن المؤشرات الأولية تشير إلى توقعات بنمو الاستيراد الكلي العام الحالي، إضافة إلى أن هناك رقابة عالية وأتمتة كاملة مطبقة في الدائرة. وفيما
مشروع موازنة 2021
إحالة مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية إلى اللجنة المالية النيابية
أحال مجلس النواب، في جلسته الأحد، برئاسة عبدالمنعم العودات، مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، إلى لجنته المالية. وزير المالية محمد العسعس، قال في خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب الأحد، إن "المؤشرات الأولية لأساسيات الاقتصاد الكلي أظهرت أن اقتصاد الأردن سيشرع في تخطي تداعيات أزمة كورونا". وأضاف أن "موازنة 2021 اتسمت بطابع تنموي لا انكماشي، وهذا يتوافق مع ما يتطلبه الوضع الراهن للاقتصاد الوطني الذي يعاني من انكماش غير معهود في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة لمستوى غير مسبوق، وتراجع الطلب الاستهلاكي والاستثماري، ومعدل تضخم صفري، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة الإنفاق الحكومي في سبيل تحفيز النشاط الاقتصادي". وأضاف العسعس أنه "رغم اتساع العجز في عام 2020 بسبب الجائحة، ورغم أهمية درء هذه الفجوة، إلا أن الواقع الاقتصادي يحتم التعامل مع الانكماش الاقتصادي بحكمة، وبآلية معاكسة للدورة الاقتصادية، حتى لا يتعمق الانكماش، ويتحول إلى واقع مزمن ذي أثر سلبي هيكلي". "في مثل هذه الظروف، فإن الأولوية لخلق الوظائف، والنمو الاقتصاد
مشروع موازنة 2021
رئيس اللجنة المالية النيابية: عجز الموازنة والمديونية بلغا حدودا غير مقبولة
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، نمر السليحات، الأحد، إن "اللجنة تنتظر تحويل مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، إليها للشروع بتدقيقها بندا بندا". وأضاف، في جلسة خطاب الموازنة العامة في مجلس النواب، أن "هناك ملاحظات عدة جوهرية كقراءة أولية على بنود الموازنة بشكل عام، وموازنة التمويل بشكل خاص بما فية متلازمة العجز والمديونية التي بلغت حدودا غير معقولة وغير مقبولة". وتعهد السليحات بالحرص على المال العام، وإخراج الموازنة بشكل صحيح ودقيق"، داعيا النواب إلى الموافقة على إحالة مشروعي القانونين إلى اللجنة المالية صاحبة الاختصاص حسب ما ورد في النظام الداخلي. النائب صالح العرموطي، قال في مداخلة، إن الموازنة العامة لعام 2021 خلت من حلول لتخفيض المديونية التي تجاوزت 34 مليار دينار بخلاف الفوائد القانونية" منتقدا عدم ذكر وجود زيادات لعلاوات أي موظف. وأشاد العرموطي بدمج الحكومة سلطة المياه مع وزارة المياه. المملكة
مشروع موازنة 2021
وزير المالية: الحكومة لن تتأخر عن إيفاء مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي
قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن الحكومة اعتمدت منهجية جديدة لاحتساب الدين العام تقوم على توسيع نطاقه، بحيث يشمل الحكومة العامة بدلا من الاقتصار على الحكومة المركزية. وأضاف خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة المتضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 أمام مجلس النواب، أن مفهوم الحكومة العامة - الذي يشمل الحكومة المركزية (الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية) إضافة إلى البلديات وأمانة عمّان الكبرى والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمجالس المحلية - ينظر إليه باعتباره المعيار الإحصائي الدولي المعتمد من المؤسسات المالية الدولية في إعداد تقارير تقييم استدامة الدين العام. وأكد العسعس أن "تبني هذا المفهوم، لن يؤثر على الالتزام التعاقدي للحكومة تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث لم ولن نتأخر عن الإيفاء بمستحقاتها". "العلاقة بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي علاقة مؤسسية استقلالية تحكمها فقط عوامل العرض والطلب في أسواق التمويل"، أضاف العسعس، مشددا على استخدام هذا المفهوم لغايات إحصائية، وبما يمكن من إجراء مقارنة صحيحة
مشروع موازنة 2021