احتجاجات أوروبا

خرج أكثر من 10 آلاف طالب وتلميذ ومعلم وموظف إلى شوارع العاصمة أثينا ومدن يونانية أخرى الأربعاء، احتجاجا على غلاء المعيشة، مسلطين الضوء على أوجه التشابه مع الوضع في فرنسا، بحسب ما أفادت به الشرطة ووسائل إعلام محلية. وقال متحدث باسم الشرطة، إنّ نحو 5 آلاف شخص تجمعوا منتصف النهار في العاصمة اليونانية، بينما احتشد 3 آلاف آخرون في تيسالونيكي، ثاني أكبر مدينة في البلاد. إلى ذلك، أفاد التلفزيون الرسمي "إي آر تي" بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في مسيرة في مدينة باتراس في غرب البلاد. وقالت ماريا، وهي موظفة خمسينية في إحدى البلديات قرب أثينا خلال مشاركتها في مسيرة متجهة إلى ساحة سينتاغما المقابلة للبرلمان "مستوى التعليم متدنٍ للغاية (...) والمدارس تعاني نقصا في الكوادر والمباني المدرسية متهالكة". ويحتج تلاميذ ومعلمو المرحلة الثانوية على نقص البنية التحتية والكوادر، ويطالبون بزيادة الإنفاق العام على قطاع التعليم. ووفقا لاتحاد معلمي المرحلة الثانوية، فإن النقص في المدارس يبلغ 15 ألف معلم. وقالت كاتيا كوبوسيدو، ممثلة طلاب الفلسفة وعلم التربية في جامعة أرسطو في تيسالونيكي في حديث إلى فرانس برس "سواء

21-10-2026

يستعد الطلاب والتلاميذ والمعلمون وموظفو القطاع العام في اليونان للتظاهر الأربعاء، احتجاجا على غلاء المعيشة، مشيرين إلى أوجه التشابه مع الوضع في فرنسا. ومن المتوقع تنظيم تجمعات ظهرا في كل من أثينا وتيسالونيكي، ثاني أكبر مدينة في البلاد. وقالت كاتيا كوبوسيدو، ممثلة طلاب الفلسفة وعلم التربية في جامعة أرسطو في المدينة لوكالة فرانس برس "سواء في اليونان أو فرنسا، نطالب بتعليم عام ومجاني". وأضافت "لن يكون هذا تحركاً معزولاً، فلدنيا خطة لمواصلة احتجاجاتنا". ورصدت وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء قيام عشرات الطلاب بنصب خيام (الدستور) أمام البرلمان في ساحة "سينتاغما" في أثينا، وفي أحد شوارع المشاة في تيسالونيكي. وهذا ثاني تحرك احتجاجي خلال أسبوع للتنديد بارتفاع تكاليف السكن، لا سيما بالنسبة الى الطلاب. كما دعت نقابة موظفي القطاع العام (أديدي) إلى التوقف عن العمل بدءا من الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، والمشاركة في تجمع في أثينا. ورُفعت في تيسالونيكي، المدينة الطالبية الكبرى، لافتات كُتب عليها "اليونان وفرنسا، الثورة في كل مكان، المشاكل نفسها والعدو ذاته"، و"من اليونان إلى فرنسا

بعد ليلة جديدة من حظر التجول في بعض المدن الفرنسية لمنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي، يستقبل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الأربعاء النقابات لبحث ضمان أمن التظاهرات والرد على مطالب التلاميذ الذين أطلقوا شرارة الاحتجاجات. وفيما تبحث الحكومة عن تسوية تُخرج البلاد من هذه الأزمة، فهي مصممة في المقام الأول على إعادة فرض النظام. وفرض حظر التجول لليلة الثانية على التوالي في بعض المناطق مثل وسط مدينة مرسيليا (جنوب شرق) اعتبارا من الساعة 20,00 ت غ الثلاثاء وحتى يوم الجمعة على أقل تقدير، فيما تقرر فرض حظر تجول ليلي في وسط مدينة تولوز (جنوب غرب) من الخميس وحتى الأحد. وفي قلب العاصمة باريس، كان هدوء غير مألوف يخيم مساء الثلاثاء في محيط مجمع "فوروم دي هال" التجاري حيث طلب عناصر الشرطة والدرك المنتشرون بأعداد كبيرة من المارة مغادرة المكان فيما كانت مروحية تحلق فوق الموقع. وفي ظل هذه الأوضاع، يستقبل لوكورنو صباح الأربعاء النقابات الخمس الكبرى الممثلة للمحتجين، الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي إف دي تي) والكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) والقوة العاملة (فورس أوفري

تعتزم حكومة روما إرسال 500 عنصر من الجيش إلى ميلانو في أعقاب أعمال النهب والاشتباكات بين الشرطة ومحتجين التي شهدتها المدينة خلال نهاية الأسبوع ودفعت علامات تجارية فاخرة إلى إغلاق متاجرها في كبرى مدن شمال إيطاليا. وتشهد مختلف أنحاء إيطاليا تظاهرات واسعة يشارك فيها طلاب مدارس وثانويات وجامعات ومزارعون وسائقو شاحنات احتجاجا على غلاء المعيشة. ومن المرجح أن يُعطي مجلس الوزراء الضوء الأخضر لنشر الجيش ومنح العسكريين صلاحيات موقتة تتيح لهم دعم قوات الأمن في المدينة خلال اجتماع الثلاثاء. وأسفرت المواجهات العنيفة مع الشرطة السبت والأحد عن توقيف المئات وإصابة العشرات من عناصر الشرطة. وتعرضت عدة متاجر في عاصمة الموضة الإيطالية للنهب. ومن المتوقع خروج احتجاجات جديدة السبت المقبل. إلى ذلك، تدرس الحكومة إجراءات إضافية لقمع الاحتجاجات، تشمل فرض قيود على التجمعات العامة وتخفيف شروط توقيف القصر وفرض عقوبات أكثر صرامة بحق أولياء أمورهم. ووصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني المواجهات بـ"المشينة"، مؤكدا عبر إحدى الإذاعات المحلية أن مجلس الوزراء سيعلن عن حزمة "إجراءات فورية" تشمل نشر عناصر الجي

أعلنت مديرية شرطة باريس أن حظر التجول المفروض في بعض مناطق العاصمة الفرنسية أعاد الهدوء الليلة الماضية، مؤكدة استمرار تطبيقه اليوم وللمدة التي تقتضيها الضرورة. وقالت المديرية، في منشور على منصة "إكس"، إن الإجراء اتُخذ بأمر من قائد الشرطة، مشددة على أن التدابير الرامية إلى حماية الأشخاص والممتلكات لن تخضع لأي شروط. جاء فرض حظر التجول عقب أعمال شغب ونهب شهدتها مدن فرنسية خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، طالت متاجر ومبان عامة. وفرضت السلطات قيودا ليلية في مناطق من باريس ومدن أخرى، فيما دعت الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وملاحقة المتورطين في أعمال العنف. المملكة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية أن الانتشار الأمني لمواكبة التظاهرات الجديدة المقررة السبت في فرنسا سيكون "كثيفا"، مقرّا بأن الانتشار في 17 تشرين الأول"لم يكن متحركا بما يكفي"، خلال يوم شهد أعمال عنف ونهب واسعة. وقال لوكورنو خلال جلسة أسئلة أمام الجمعية الوطنية، "أعطى وزير الداخلية تعليمات إلى السلطات المحلية. سيكون الانتشار السبت المقبل كثيفا". واتهم "جماعات من اليسار المتطرّف" بـ"وضع مخطّط للتمرّد" في بعض الأماكن. وقال لوكورنو خلال جلسة أسئلة أمام الجمعية الوطنية، "لن نسمح بأن تقوم جماعات صغيرة متمردة بالزحف إلى قصر الإليزيه، وإلى ماتينيون" في إشارة إلى مقري رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، قال إنّه "سنعزز بالطبع الانتشار الأمني عما كان عليه يوم 17 تشرين الأول، وستُراجع أساليب التدخل (...) من حيث الإمكانات، وحجم القوات المشاركة بالطبع، وسرعة الاستجابة والتحرك، لمواجهة هذه المجموعات والتصدي لها، وهي تشتت قوات الأمن بطريقة (...) مخطط لها بدقة شديدة". في مرسيليا (جنوب) وليل (شمال) وبوردو (جنوب غرب)، اقتحم متظ

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الثلاثاء إن حظر التجول الذي فرض في أجزاء من باريس ومدن أخرى بعد عدة أيام من الاحتجاجات، التي تحولت إلى أعمال عنف وشغب، ساعد في الحفاظ على الهدوء خلال الليل. وأضاف أن السلطات المحلية على الأرض تظل قادرة على فرض حظر تجول محدد المناطق مرة أخرى الليلة القادمة في الأماكن التي ترى أنها ضرورية. وأكد أن فرنسا ستفرض، الثلاثاء، حظر تجول جديدا في المناطق التي يستدعي الوضع فيها ذلك، عقب أول ليلة طُبّق خلالها حظر تجول جزئي في مدن كبرى، بينها العاصمة باريس. لقد ساهمت قرارات حظر التجول الموضعية في تهدئة الأوضاع خلال الليل. واليوم، ستُتخذ قرارات جديدة بفرض حظر تجول حيثما يقتضي الوضع ذلك. وستُتخذ هذه القرارات ميدانيا من جانب مسؤولي المحافظات وبالتنسيق مع رؤساء البلديات سيباستيان لوكورنو وأعلنت السلطات الفرنسية فرض حظر تجول في مدينة ليل شمالي فرنسا، اعتباراً من الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش الاثنين وحتى الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، عقب أعمال شغب شهدتها عطلة نهاية الأسبوع. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، أقر بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة

تراجع اليورو مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن أججت أعمال الشغب في فرنسا المخاوف حيال تدهور أوضاعها المالية، في حين تلقت العملة الأمريكية دعما من تعافي أسهم الذكاء الاصطناعي. وطلبت الحكومة المركزية في فرنسا من بعض السلطات المحلية فرض حظر تجول وسط ضغوط تتعلق بإخفاقات أمنية الاثنين، عقب أعمال الشغب والنهب التي اندلعت مطلع الأسبوع في أنحاء البلاد على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويُنظر إلى الاضطرابات أيضا على أنها قد تعزز فرص زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وهو ما قد يثير تساؤلات حيال بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي. وقال مارك تشاندلر، كبير محللي الأسواق في شركة بانوكبورن جلوبال فوركس "إنها (لوبان) تخوض حملتها على أساس برنامج للتقشف المالي، لكنها مناهضة للاتحاد الأوروبي". وانخفض اليورو 0.24% إلى 1.1212 دولار. واتسع الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية وسندات الخزانة الألمانية إلى 147 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الديون الأوروبية خلال عامي 2011 و2012، مقارنة بنحو 110 نقاط أساس في أواخر أيلول. وارتفع مؤشر الدولار، الذي ي

رفض مئات المحتجين في لشبونة وبورتو البرتغاليتَين، الاثنين، تفكيك عشرات الخيَم التي نصبوها منذ السبت في وسط المدينتين احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن. ولم تشهد العاصمة لشبونة ومدينة بورتو أي اضطرابات خلال الليل، إلا أن المتظاهرين تمسكوا باستكمال حراكهم. ورفض الناشطون إزالة خيَمهم على الرغم من تحذيرات السلطات من أن احتلال الأماكن العامة يتعارض مع القواعد، وأنهم يعرضون أنفسهم لخطر الملاحقة القانونية بتهمة عصيان الأوامر في حال رفضوا فض الاحتجاجات. وقال روبن ألكسندر (25 عاما) الذي يعمل في محطة وقود في ضواحي العاصمة البرتغالية مقابل الحد الأدنى للأجور، لوكالة فرانس برس خلال الاحتجاج، "أعمل منذ أن كنت في الثامنة عشرة من عمري، ومع ذلك لم أتمكن بعد من مغادرة منزل والديّ". وفي بورتو، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات قبل نحو عشرة أيام، قالت ماريا جواو كاليستو، إحدى المتحدثات باسم الحراك لصحيفة "بوبليكو" إن السلطات تلقت إشعارا مسبقا بشأن تنظيم التظاهرات خلال الفترة الممتدة من 21 تشرين الأول إلى إلى 31 كانون الأول. وأكد جواو فيلوزو، أحد المتحدثين باسم مخيم المحتجين في لشبونة، أنه رغم أن المحتجين لا يسع

قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين، إن السلطات الفرنسية فرضت حظر تجول في مدينة ليل شمالي فرنسا، اعتباراً من الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش الاثنين وحتى الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، عقب أعمال شغب شهدتها عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف المصدر أن حظر التجول، الذي يستمر يومين، يشمل أيضا مدن دواي وواتيني ودوينان في شمال فرنسا. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، أقر بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين". وتأتي هذه الأزمة الجديدة قبل 6 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها. رويترز

قالت السلطات في إيطاليا، الاثنين، إن الشرطة اعتقلت 271 شابا خلال اضطرابات شهدتها مدينة ميلانو الأحد، وذلك بعد يوم ثان من الاحتجاجات على تردي الخدمات العامة وارتفاع تكلفة المعيشة. وشهدت الاحتجاجات نشوب اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، ونهبا لمتاجر وتخريبا لممتلكات. وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة في زي مكافحة الشغب وهي تطلق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، في وقت أشعل فيه مئات المتظاهرين النار في صناديق القمامة ونهبوا متاجر شهيرة في وسط المدينة. وقالت الشرطة، الاثنين، إن 32 شخصا من بين من اقتيدوا لمراكز الشرطة تم اعتقالهم، بينهم 23 قاصرا و13 أجنبيا. وأحيل 28 شخصا آخرين إلى السلطات القضائية. وتتشابه تلك الاضطرابات مع ما تشهده فرنسا، التي خرجت فيها أيضا احتجاجات شارك فيها آلاف الغاضبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وتردي الخدمات العامة. ونددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي ستخوض انتخابات العام المقبل، بأعمال الشغب وأعلنت عن عقد اجتماع للحكومة الاثنين لمناقشة سبل معالجة الوضع. رويترز

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، جولة خليجية تهدف إلى تأمين إمدادات من الديزل والنفط بهدف خفض أسعار الوقود في فرنسا، في وقت تشهد بلاده أعمال عنف في إطار احتجاجات مناهضة لغلاء المعيشة. وأجرى ماكرون محادثات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان، بعد ساعات قليلة من إلقائه خطابا توجّه فيه إلى الفرنسيين محاولا استعادة زمام المبادرة على الصعيد الداخلي. ثم غادر الرئيس الفرنسي الكويت متوجها إلى الإمارات التي سيزور بعدها البحرين وقطر بحلول الأربعاء، هادفا خلال جولته إلى تعزيز "شراكات اقتصادية ودفاعية" في المنطقة التي تشهد أزمات منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في شباط. عبّر المتظاهرون عن قلق إزاء غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود اللذين يعودان إلى النزاع الدائر في الخليج، وهو نزاع لم تشارك فيه فرنسا، ولكننا نعاني من تبعاته إيمانويل ماكرون وأضاف "أتفهّم تماما قلقهم"، مشيرا إلى أنه اتخذ في هذا السياق "عدة مبادرات على المستوى الدولي لضمان توفير الوقود والغاز"، وأنه سيواصل هذه الخطوات ابتداء من الإثنين "من خلال الذهاب إلى دول الخليج لتأمين إمداداتنا

شددت ألمانيا الاثنين أن "لا مكان للعنف" في الشوارع، وحثّت مواطنيها في فرنسا على توخي الحذر، في أعقاب الاعتداء على مبان بلدية ونهب متاجر على هامش احتجاجات في الأيام الأخيرة. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين "الصور التي رأيناها جميعا تثير قلقنا البالغ"، مضيفة "لا مكان للعنف في شوارع ديموقراطياتنا". وحدّثت الوزارة، في وقت متأخر من الأحد، توصياتها المتعلقة بالسفر والأمن في فرنسا، محذرة من أنه "لا يمكن استبعاد حدوث المزيد من التظاهرات، واندلاع أعمال عنف في بعض الحالات، خلال الأيام المقبلة". وأضافت "توخوا الحيطة والحذر وتجنبوا التظاهرات قدر الإمكان". وأوقف أكثر من 2500 شخص على هامش تظاهرات شهدتها فرنسا، السبت، حيث خرج نحو نصف مليون شخص للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة. وتوحدت نقابات وطلاب مدارس ونشطاء من حركة "السترات الصفراء" التي برزت خلال الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون، في تعبير عن غضبهم. واتخذت بعض التظاهرات طابعا عنيفا، وشهدت مدينة ليموج احتراق مبنى بلديتها الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، وهو حريق وصفه محافظ المنطقة موريس بارات بأنه من تدبير "حشدٍ هائج". كما حذرت وزار

دعا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرنسا إلى "حماية" الحق في التظاهر السلمي، واصفا في الوقت عينه أعمال النهب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات في البلاد نهاية الأسبوع الماضي بأنها "غير مقبولة". وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت أنه لا ينبغي الخلط بين الأشخاص الذين يتظاهرون سلميا وأولئك الذين يرتكبون أعمال عنف. أعمال الحرق المتعمدة وعمليات النهب والاعتداءات على الأفراد أو المباني العامة أمور غير مقبولة ماركوس لامرت من ناحية أخرى، ذكرت المفوضية الأوروبية أنها على "تواصل وثيق" مع هيئة "أركوم"، الجهة الفرنسية المنظمة للمجال الرقمي، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم لها لضمان التزام شبكات التواصل الاجتماعي بواجباتها، ولا سيما حظر نشر رسائل تحرض على العنف. وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية توماس رينييه إلى أنه "عندما تشتبه المنصات الإلكترونية في احتمال ارتكاب أعمال إجرامية، فإنها ملزمة بإبلاغ السلطات بذلك بشكل استباقي"، موضحا أنه من المقرر عقد اجتماع جديد مع هيئة "أركوم" الاثنين. أ ف ب

استبعد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الاثنين، أي تشكيك في إقامة مباريات كرة القدم، في وقت تتواصل فيه التعبئة المكثفة لقوات الأمن من أجل مواجهة أعمال العنف والنهب. وقال نونييز خلال مؤتمر صحفي في ماتينيون إلى جانب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن "مسألة إقامة مباراة مساء (الثلاثاء في باريس من عدمها) بين باريس سان جرمان وبرشلونة (الإسباني) غير مطروحة"، وكذلك بالنسبة إلى "مباريات أخرى قد تُقام ضمن المسابقات الأوروبية"، لاسيما "في ليل". وأضاف مؤكدا "المباريات ليست موضع تشكيك". ويتواجه باريس سان جرمان، بطل العامين الماضيين، مع ضيفه برشلونة الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يلعب ليل الأربعاء مع ضيفه غلطة سراي التركي في الجولة ذاتها. وتسعى السلطات الفرنسية إلى احتواء الغضب والمخاوف الناجمة عن إدارتها للاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة والتي تحولت السبت إلى أعمال عنف غير مسبوقة استمرت الأحد أيضا. وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عن