وفي بورتو، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات قبل نحو عشرة أيام، قالت ماريا جواو كاليستو، إحدى المتحدثات باسم الحراك لصحيفة "بوبليكو" إن السلطات تلقت إشعارا مسبقا بشأن تنظيم التظاهرات خلال الفترة الممتدة من 21 تشرين الأول إلى إلى 31 كانون الأول.

وأكد جواو فيلوزو، أحد المتحدثين باسم مخيم المحتجين في لشبونة، أنه رغم أن المحتجين لا يسعون إلى القيام بأعمال العنف كتلك التي شهدتها فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنّ الناشطين لن يفككوا المخيم.

وقال "هدفنا هو البقاء هنا حتى يتم الاستماع إلى مطالبنا".

ومن المتوقع أن يجتمع رئيس بلدية المدينة بيدرو دوارتي  بالمتظاهرين، فيما لاتزال تفاصيل الاجتماع غير مكتملة.

ويريد المتظاهرون أن تمتد تظاهراتهم لتشمل شبه الجزيرة الإيبيرية، كما أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى حراك قيد التحضير في إسبانيا مطالبين النقابات بالدعوة إلى إضراب عام في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتهم المتظاهرون الحكومة بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من أزمة السكن، والعمل في المقابل على تسهيل عمليات إخلاء المستأجرين في إطار الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في سوق الإيجارات.

وفي أواخر أيلول، وافق البرلمان البرتغالي على إجراء يهدف إلى تسريع عمليات إخلاء المستأجرين الذين يتخلفون عن سداد الأجور، بهدف المساهمة في تخفيف القيود عن سوق الإيجارات.

ويأتي التحرّك الاحتجاجي في البرتغال بالتزامن مع دخول احتجاجات أزمة السكن في إسبانيا أسبوعها الرابع، والتي أفضت إلى الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 تشرين الثاني.

وارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي نحو ضعف متوسط الارتفاع في الاتحاد الأوروبي، بحسب البيانات الرسمية.

ويطال هذا الارتفاع الشباب بشكل خاص، وكذلك العاصمة لشبونة التي تضمّ مع ضواحيها نحو ربع سكان البرتغال، البالغ عددهم أكثر من 11 مليون نسمة.

أ ف ب + المملكة