جارى البحث

61 طعنا بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب منذ بداية المهلة القانونية

,
يحيى كناكريه
| دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 02-12-2020 15:59
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
61 طعنا بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب منذ بداية المهلة القانونية
مصدر قضائي: "سُجل صباح اليوم طعنان جديدان". (shutterstock)
حفظ

كشف مصدر قضائي عن ارتفاع عدد الطعون الانتخابية المسجلة حتى الأربعاء، لدى محاكم الاستئناف الثلاث، (عمّان، إربد، معان) إلى (61) طعناً.

وأضاف لـ "المملكة"، أنه "سُجل صباح اليوم طعنان جديدان".

وأكّد المصدر، أن "المحاكم المختصة هي صاحبة الصلاحية في تحديد أي من تلك الطعون مقدم ضمن المدة القانونية، وأي منها مقدم خارج المدة القانونية".

وأشار إلى أنه "أعطت المادة 71 من الدستور الأردني لكل ناخب من الدائرة الانتخابية حق الطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية".

وأوضح، أن "المحاكم المختصة هي صاحبة الصلاحية في البت بقبول الطعن شكلاً واحتساب المدة، وقد باشرت محاكم الاستئناف المختصة النظر بالطعون المقدمة إليها، بحيث تصدر أحكامها النهائية خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن".

يذكر أن نتائج الانتخابات قد نشرت بتاريخ 16-11-2020 في عدد الجريدة الرسمية رقم 5687.

المملكة

أخبار ذات صلة

الانتخابات البرلمانية
"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو "المُستقلة للانتخاب" لتقبل الملاحظات بصدر رحب
قال المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان، الاثنين، إن تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة الصّادر عن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان هو تقريرٌ "وطني" مُوجّه إلى جميع السّلطات الدستوريّة والتّنظيمات الاجتماعيّة، وأطياف الشّعب الأردنيّ كافة، داعيا الهيئة المُستقلة للانتخاب إلى تقبل الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير بصدرٍ رحب، وأن تسعى إلى دراستها والاستفادة منها بالقدر المُستطاع. وأضاف المركز بشأن ردّ الهيئة المُستقلة للانتخاب على "تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر"، أن تقرير المركز تضمن ملاحظاتٍ وتوصياتٍ "تتسم بالشمولية" يرتبط جزءٌ منها بالتشريعات، وجزء آخر بالممارسات الخاصة بإدارة العملية الانتخابية". المركز الوطني قال الاثنين الماضي، إن "ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع، وبلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها". لكن الهيئة المستقلة للانتخاب، ردت وقالت، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، و
الانتخابات البرلمانية
"المستقلة للانتخاب": تقرير "الوطني لحقوق الإنسان" تنقصه المهنية والحيادية
قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، ويبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل أحيانا، من خلال عدد من الشواهد نوردها في التفاصيل المرفقة". وأضافت، في ردها على التقرير، أن الهيئة لاحظت قلة معرفة معدي التقرير في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعدم متابعة كل ما صدر عن الهيئة خلال فترة إدارتها للانتخابات، خلافاً لأبجديات الرقابة على العملية الانتخابية، وأن التقرير اعتمد على الحديث الدارج عن الانتخابات، وليس المهني لجهة رقابية، وهذا يتضح من المرفقات وهي في أغلبها من صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من إعداد مادة خاصة بالمركز. "خلا التقرير من ذكر الإيجابيات أو التحديات التي عالجتها الهيئة في إدارتها للعملية الانتخابية؛ مما يدلل على عدم الاحترافية في إعداده"، بحسب الهيئة. وأضافت، "لاحظت الهيئة أن عدد المراقبين التابعين للتحالف والذين اعتمدتهم الهيئة وفق الأصول بلغ 2144 مراقبا ومراقبة، بينما كان عدد المراقبين الفعليين 1500 مراقباً ومراقبة و
الانتخابات البرلمانية
الهيئة المستقلة للانتخاب تدرس تقريرا يرصد مخالفات رافقت الانتخابات النيابية
أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة تطوير القانون الانتخابي ليكون أكثر تمثيلا للقواعد الشعبية والحزبية. ودعا، المركز، خلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، إلى تعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب. وأوصى أيضا بإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إن "المركز تلقى شكاوى من مرشحين للانتخابات قالوا إنهم تعرضوا لضغوطات لثنيهم عن الترشح أو الانسحاب"، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الإدعاءات. المركز، أكد في تقريره على أن ما تم رصده وتوثيفه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع. حيث بلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها. وخلال مرحلة ما قبل يوم الاقتراع
الانتخابات البرلمانية
المحاكم تنهي النظر في جميع الطعون بنتائج الانتخابات
صرح مصدر قضائي، الثلاثاء، أن محكمة استئناف معان أنهت اليوم الفصل بآخر طعن قدم إليها من الطعون الثلاثة والمتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر رد الطعن موضوعاً. وكانت محكمتا استئناف عمّان وإربد قد فرغتا أيضاً من النظر بجميع الطعون المقدمة لها حيث سبق وأن قدم لدى محكمة استئناف عمّان (39) طعنا، ولدى محكمة استئناف إربد (19) طعناً. وأوضح المصدر: "قد تقرر بالنتيجة رد جميع الطعون المقدمة للمحاكم منها ما تقرر رده شكلاً؛ لعدم توافر الشروط الشكلية التي افترضها القانون كتقديمها بعد فوات المدة القانونية والبعض الآخر تقرر رده موضوعاً بعد أن تبين للمحاكم صحة النتائج المعلنة، أو أن الأسباب التي ساقها الطاعنون لم تكن ذات أثر على مجمل النتائج". وكانت المحاكم قد أجرت إعادة فرز لبعض صناديق الاقتراع، كما قامت بتفحص وتدقيق جداول وكشوفات الاقتراع والتجميع وتحققت من صحتها. وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم قد أنهت فصل تلك الطعون خلال المدة الدستورية التي بدأت منذ يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر2020، في حين منحت المادة (71) من الدستور الأردني الحق لكل ناخب بالطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس