نواب يطالبون بتحويل بلديات إربد والزرقاء والسلط إلى أمانات أسوة بعمّان
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 16-08-2026 16:26
ملخص بالذكاء الاصطناعي
طالب نواب في مجلس النواب بتحويل البلديات الكبرى في محافظات إربد والزرقاء والسلط إلى أمانات على غرار أمانة عمّان، خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. أشار النواب إلى أن نموذج أمانة عمّان يمكن أن يُطبق في هذه المحافظات لتعزيز التنمية والخدمات. وأكد النائب خالد أبو حسان ضرورة هذا التحول للتنمية الحقيقية، بينما أشار النائب وليد المصري إلى ضرورة التماشي مع الحجم السكاني والخدمي للزرقاء، مؤكدين على مطالبات سابقة بهذا الشأن.
طالب نواب، خلال جلسة مجلس النواب الأحد لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بتحويل البلديات الكبرى في محافظات إربد والزرقاء والسلط إلى أمانات، أسوة بأمانة عمّان.
وشرع مجلس النواب، خلال جلسة عقدها الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، بمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة.
وقال نواب إن نموذج أمانة عمّان يمكن تطبيقه في المحافظات الكبرى، باعتباره نموذجا يمكن أن يسهم في تعزيز التنمية وتحسين مستوى الخدمات، داعين إلى تحويل بلديات إربد والزرقاء والسلط الكبرى إلى أمانات.
وأشار النائب خالد أبو حسان إلى أن نواب محافظة إربد سبق أن اجتمعوا مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وطالبوا بتحويل المحافظة إلى أمانة، مؤكدا أن "التنمية الحقيقية" تتطلب الانتقال إلى نموذج إداري جديد للمحافظات الكبرى.
عضو مجلس النواب وليد المصري قال إن مدينة الزرقاء "مدينة مليونية" وتحتاج إلى نموذج إداري يوازي حجمها السكاني والخدمي، مشيرا إلى وجود مقترح لتحويل البلديات الكبرى إلى أمانات، تشمل بلديات إربد والزرقاء والسلط الكبرى، على غرار أمانة عمّان.
من جهته، قال النائب فراس القبلان إن تحديث القطاع العام يتطلب تغيير الأدوات وآليات العمل بما ينسجم مع التوجه الملكي نحو إدارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم خدمات نوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة.
وأضاف القبلان، خلال الجلسة، أن نواب محافظة إربد، وعددهم 22 نائبا، طالبوا مرارا وتكرارا بتحويل إربد إلى أمانة.
وجدد القبلان تأكيده على مطالب نواب المحافظة بتحويل إربد إلى أمانة، أسوة بأمانة عمّان.
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
النواب يقر تشكيل مجالس المحافظات بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري
أقر مجلس النواب، الأربعاء، الفقرة الواردة في المادة 37 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، التي تنص على تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، عائدا بذلك إلى النص الوارد في مشروع القانون، وشاطبا قرار اللجنة الإدارية النيابية بشأنها. وبحسب المادة، يتألف مجلس المحافظة من رؤساء المجالس البلدية ضمن المحافظة بما يضمن تمثيل مناطقها كافة، فيما تكون العضوية في مجلسي محافظتي إربد والمفرق لنصف عدد رؤساء المجالس البلدية لمدة سنتين ممن يسميهم الوزير، على أن يعاد تسمية النصف الآخر من رؤساء المجالس البلدية للمدة المتبقية من عمر المجلس. كما يضم مجلس محافظة العاصمة نائب أمين عمّان، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة، وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان. وتشمل عضوية المجلس ممثلين عن نقابات المهندسين والمهندسين الزراعيين والمحامين والأطباء، مع إمكانية إضافة نقابة خامسة، إلى جانب ممثل عن غرفة التجارة في مركز المحافظة، واتحاد المزارعين، والمؤسسة التطوعية لإعمار مركز المحافظة إن وج
الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إن حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار، مؤكدا أن تقييد صلاحية الحكومة بمدة لا تتجاوز عاما لإجراء الانتخابات بعد الحل يمثل "إضافة جيدة" من قبل اللجنة الإدارية النيابية وتقييدا للسلطة التنفيذية. وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن تقصير المجلس البلدي في أداء مهامه أو إجراء تعيينات خارج الموازنة بما يشكل مخالفة قانونية، يمكن أن يشكلا مبررات للحل ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار. وقال إن وزارة الإدارة المحلية مسؤولة عن الرقابة على البلديات، مشيرا إلى وجود خمس جهات رقابية عليها، وإن نحو 80% من الخدمات المقدمة للمواطنين مرتبطة بالبلديات وليس بالحكومة. وأشار المصري إلى أنه ناقش تقارير لديوان المحاسبة بشأن مجالس بلدية، في وقت كان فيه نواب يتساءلون عن دور الوزارة والإجراءات المتخذة حيال المخالفات. وأكد دعمه لمبدأ انتخاب المجالس البلدية ورؤسائها، قائلا إنه تمسك بأن يكون انتخاب رئيس البلدية مباشرة من المواطنين، خلافا لتوصيات بأن ينتخب ال
المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق عن الجهة الواحدة
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، أن هناك فهما خاطئا للنص المتعلق باستيفاء جزء من كلف تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لها، موضحا أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على جانبي الطريق. وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن النص الوارد في قرار اللجنة ينص على أن "يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على 50% من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية، على أن تحدد آلية الاستيفاء وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية". وقال إن البلدية تتحمل نصف الكلفة، فيما توزع الـ50% المتبقية على أصحاب الأملاك على جانبي الطريق، بواقع 25% لكل جانب، مشيرا إلى أن النسب المفروضة حاليا تتراوح بين 30% و40%. وبين المصري أن الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطريق تعد جزءا منه، وتوزع كلفتها على كامل الطريق وليس على صاحب قطعة أرض بعينها، موضحا أن هذا الحكم مستقر منذ خمسينيات القرن الماضي. وأشار إ
المصري: لا توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل أموال البلديات
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إنه لا يوجد توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الرسوم والأموال المستحقة للبلديات من المواطنين، موضحا أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتيح لمتعهدين أو ملتزمين تحصيل إيرادات مشاريع يتولون إدارتها وتوريدها للبلديات. وجاء حديث المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وتعليقا على مناقشات نيابية بشأن المادة 18 المتعلقة بالموارد المالية للبلدية وآليات تحصيل الأموال المستحقة لها. وقال المصري إن البلديات لا تتولى حاليا تحصيل بعض الأموال بصورة مباشرة، مستشهدا بمخالفات السير التي يجري تحصيلها من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى رسوم النفايات، وإيرادات الأسواق المركزية التي يمكن أن يتولى متعهدون تحصيلها نيابة عن البلدية. وأضاف أن إتاحة هذه الآلية ترتبط كذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه في حال إنشاء البلدية مسلخا بالشراكة مع القطاع الخاص، على سبيل المثال، يمكن للمتعهد أو المقاول الذي يدير المشروع تحصيل الأموال وتوريد حصة البلدية إليها وفقا للاتفاقية. وأشار إلى وجود حالات لا تتولى فيه
