الديات: "المرصد الحضري التنموي" يعزز اعتماد البلديات على قواعد بيانات رسمية
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 17-08-2026 11:37
رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات
ملخص بالذكاء الاصطناعي
الديات، رئيس اللجنة الإدارية النيابية، يؤكد على ضرورة إضافة تعريفين لمشروع قانون الإدارة المحلية تتعلقان بـ"المكلف" و"المرصد الحضري التنموي". التعريف الأول يتعلق بالشخص الذي يدين للبلدية بمبالغ مالية، بينما يهدف التعريف الثاني لدعم البلديات باستخدام بيانات رسمية عبر المرصد الحضري التنموي المركزي التابع لبنك تنمية المدن والقرى. أقر مجلس النواب المادة الأولى من القانون، مُحددًا سريانه بـ60 يومًا بعد نشره رسميًا.
قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، الاثنين، إن اللجنة رأت ضرورة إضافة تعريفين جديدين إلى المادة الثانية من مشروع قانون الإدارة المحلية، يتعلقان بـ"المكلف" و"المرصد الحضري التنموي".
وأوضح الديات، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن التعريفات الواردة في المادة الثانية "واضحة"، وتُعد من الإرث البلدي في الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن اللجنة رأت إضافة تعريف "المكلف" لوجود مواد في مشروع القانون تتعلق بالتكليف والشخص المكلف.
وبين أن المقصود بالمكلف هو الشخص الذي يستحق عليه مبالغ لدى البلدية، مشيرا إلى أن اللجنة رأت ضرورة إعادة تعريفه ضمن مشروع القانون.
وأضاف الديات أن اللجنة اقترحت كذلك إضافة تعريف "المرصد الحضري التنموي"، بهدف مساعدة البلديات وتعزيز دورها وتحصين دراساتها، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات رسمية.
وأوضح أن البلديات لا تستطيع أن يكون لديها مراصد حضرية، لذلك جرى اقتراح تمكينها من الاستفادة من المرصد الحضري التنموي المركزي الموجود في بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية.
وقال الديات إن التعريفات الواردة في المشروع "تقليدية وتشريعية موجودة"، مؤكدا استعداد اللجنة لطرح قرارها المتعلق بالتعريفات للتصويت.
وأقر مجلس النواب المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية حاسما الجدل بشأن موعد سريانه ويحدده بـ60 يوما بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
النواب يقر تشكيل مجالس المحافظات بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري
أقر مجلس النواب، الأربعاء، الفقرة الواردة في المادة 37 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، التي تنص على تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، عائدا بذلك إلى النص الوارد في مشروع القانون، وشاطبا قرار اللجنة الإدارية النيابية بشأنها. وبحسب المادة، يتألف مجلس المحافظة من رؤساء المجالس البلدية ضمن المحافظة بما يضمن تمثيل مناطقها كافة، فيما تكون العضوية في مجلسي محافظتي إربد والمفرق لنصف عدد رؤساء المجالس البلدية لمدة سنتين ممن يسميهم الوزير، على أن يعاد تسمية النصف الآخر من رؤساء المجالس البلدية للمدة المتبقية من عمر المجلس. كما يضم مجلس محافظة العاصمة نائب أمين عمّان، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة، وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان. وتشمل عضوية المجلس ممثلين عن نقابات المهندسين والمهندسين الزراعيين والمحامين والأطباء، مع إمكانية إضافة نقابة خامسة، إلى جانب ممثل عن غرفة التجارة في مركز المحافظة، واتحاد المزارعين، والمؤسسة التطوعية لإعمار مركز المحافظة إن وج
الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إن حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار، مؤكدا أن تقييد صلاحية الحكومة بمدة لا تتجاوز عاما لإجراء الانتخابات بعد الحل يمثل "إضافة جيدة" من قبل اللجنة الإدارية النيابية وتقييدا للسلطة التنفيذية. وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن تقصير المجلس البلدي في أداء مهامه أو إجراء تعيينات خارج الموازنة بما يشكل مخالفة قانونية، يمكن أن يشكلا مبررات للحل ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار. وقال إن وزارة الإدارة المحلية مسؤولة عن الرقابة على البلديات، مشيرا إلى وجود خمس جهات رقابية عليها، وإن نحو 80% من الخدمات المقدمة للمواطنين مرتبطة بالبلديات وليس بالحكومة. وأشار المصري إلى أنه ناقش تقارير لديوان المحاسبة بشأن مجالس بلدية، في وقت كان فيه نواب يتساءلون عن دور الوزارة والإجراءات المتخذة حيال المخالفات. وأكد دعمه لمبدأ انتخاب المجالس البلدية ورؤسائها، قائلا إنه تمسك بأن يكون انتخاب رئيس البلدية مباشرة من المواطنين، خلافا لتوصيات بأن ينتخب ال
المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق عن الجهة الواحدة
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، أن هناك فهما خاطئا للنص المتعلق باستيفاء جزء من كلف تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لها، موضحا أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على جانبي الطريق. وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن النص الوارد في قرار اللجنة ينص على أن "يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على 50% من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية، على أن تحدد آلية الاستيفاء وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية". وقال إن البلدية تتحمل نصف الكلفة، فيما توزع الـ50% المتبقية على أصحاب الأملاك على جانبي الطريق، بواقع 25% لكل جانب، مشيرا إلى أن النسب المفروضة حاليا تتراوح بين 30% و40%. وبين المصري أن الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطريق تعد جزءا منه، وتوزع كلفتها على كامل الطريق وليس على صاحب قطعة أرض بعينها، موضحا أن هذا الحكم مستقر منذ خمسينيات القرن الماضي. وأشار إ
المصري: لا توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل أموال البلديات
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إنه لا يوجد توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الرسوم والأموال المستحقة للبلديات من المواطنين، موضحا أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتيح لمتعهدين أو ملتزمين تحصيل إيرادات مشاريع يتولون إدارتها وتوريدها للبلديات. وجاء حديث المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وتعليقا على مناقشات نيابية بشأن المادة 18 المتعلقة بالموارد المالية للبلدية وآليات تحصيل الأموال المستحقة لها. وقال المصري إن البلديات لا تتولى حاليا تحصيل بعض الأموال بصورة مباشرة، مستشهدا بمخالفات السير التي يجري تحصيلها من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى رسوم النفايات، وإيرادات الأسواق المركزية التي يمكن أن يتولى متعهدون تحصيلها نيابة عن البلدية. وأضاف أن إتاحة هذه الآلية ترتبط كذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه في حال إنشاء البلدية مسلخا بالشراكة مع القطاع الخاص، على سبيل المثال، يمكن للمتعهد أو المقاول الذي يدير المشروع تحصيل الأموال وتوريد حصة البلدية إليها وفقا للاتفاقية. وأشار إلى وجود حالات لا تتولى فيه
