الحكومة تسمح بجمركة مركبات مستثمرين أُدخلت مؤقتا واستثنائها من متطلبات المطابقة
إحدى شوارع عمّان التي تشهد حركة تجارية نشطة من المركبات. (المملكة)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
سمح مجلس الوزراء بجمركة المركبات الشخصية لمستثمرين حصلوا على الجنسية الأردنية، ويحملون بطاقات مستثمر فئة (أ)، وأدخلوها مؤقتا قبل 4 تشرين الأول 2026، مع استثنائها من متطلبات تقييم المطابقة. وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن القرار يتيح تحويل وضعها الجمركي إلى "الاستهلاك المحلي" خلال 60 يوما اعتبارا من 4 تشرين الأول.
سمحت الحكومة بجمركة المركبات الشخصية العائدة لمستثمرين غير أردنيين حصلوا على الجنسية الأردنية، وأدخلوها إلى المملكة بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات قبل 4 تشرين الأول 2026، مع استثنائها من متطلبات تقييم المطابقة، بما يتيح تغيير وضعها الجمركي إلى "الاستهلاك المحلي".
وقالت مؤسسة المواصفات والمقاييس في ردها على استفسارات "المملكة"، إن قرار استثناء مركبات مستثمرين غير أردنيين من متطلبات تقييم المطابقة، جاء بهدف عدم الإضرار بالمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية، بعد إدخال مركباتهم إلى المملكة بصورة قانونية بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات.
وأوضحت المؤسسة أن القرار صدر عن مجلس الوزراء بناء على توصيات من وزارة الاستثمار ودائرة الجمارك والمؤسسة، ويخص مستثمرين حصلوا مسبقا على رخص إدخال مؤقت وإعفاءات لإدخال مركباتهم واستخدامها.
وبينت أن المركبات المدخلة ضمن رخص الإدخال المؤقت لا تطبق عليها القوانين والتعليمات، وعند تحقيق هؤلاء المستثمرين شروط الحصول على الجنسية الأردنية ومنحهم إياها، سحبت رخص الإدخال المؤقت منهم، ما يتطلب جمركة مركباتهم وترخيصها، وأصبحت بذلك خاضعة لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات إجراءات تقييم مطابقة المركبات.
وأضافت المؤسسة أنه برزت إشكالية عدم مطابقة هذه المركبات لقرارات مجلس الوزراء، بالرغم من أنها دخلت المملكة بشكل قانوني مسبقا، ما دفع الجهات المعنية إلى رفع توصيات لاستصدار قرار باستثنائها.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وموجه إلى غرفة تجارة الأردن بتاريخ 15 تشرين الأول 2026، اتخذ مجلس الوزراء القرار في جلسته المنعقدة في 6 تشرين الأول الحالي، للسماح للمستثمرين غير الأردنيين الحاصلين على بطاقات المستثمر فئة (أ)، الذين أدخلوا مركباتهم إلى المملكة بوضع الإدخال المؤقت قبل 4 تشرين الأول 2026، بتغيير وضعها الجمركي إلى وضع "الاستهلاك المحلي".
ونص القرار على استثناء هذه المركبات من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (4307)، وتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم (5) لسنة 2025 الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومعاملتها معاملة المركبات التي نظمت بياناتها الجمركية قبل 1 تشرين الثاني 2025، على أن يتم التخليص عليها لدى دائرة الجمارك خلال 60 يوما اعتبارا من 4 تشرين الأول 2026.
وأكدت المؤسسة أن الاستثناء محدد بفترة 60 يوما، وعلى أي مستثمر يرغب بالاستفادة من القرار الإسراع بجمركة مركبته وترخيصها قبل انتهاء المدة، موضحة أن المركبات التي دخلت وستدخل المملكة بعد تاريخ 4 تشرين الأول 2026 ستكون خاضعة لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات المؤسسة المتعلقة بالمطابقة.
وأوضحت المؤسسة أن الهدف من القرار هو عدم الإضرار بالمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية، إذ يصعب عليهم تصدير مركباتهم، وكانوا سيضطرون إلى تصديرها خارج المملكة في حال عدم صدور القرار، لعدم تمكنهم من استخدامها.
كما أكدت المؤسسة أنه لا علاقة لمستوردي المركبات بالقرار، موضحة أن المركبات المشمولة به شخصية، دخلت المملكة واستخدمها أصحابها المستثمرون أساسا.
وبشأن ضمان سلامة المركبات المستثناة ومطابقتها لمعايير السلامة، قالت المؤسسة إن هذه المركبات دخلت المملكة مسبقا بصفة الإدخال المؤقت واستخدمت فعليا، وستعامل معاملة المركبات الموجودة في الأسواق قبل صدور القرارات والتعليمات التنظيمية للمركبات.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
تعميم بحظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ الغاز من نوع "الشموسة"
عممت مؤسسة المواصفات والمقاييس، بحظر إنتاج وبيع وتداول جميع مدافئ الغاز المتعارف عليها باسم "الشموسة" أو شبيهاتها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلكين والحد من الحوادث والإصابات الناجمة عن استخدامها. وأكدت المؤسسة منع هذا النمط من مدافئ الغاز المتسبب بالحوادث، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المتعلقة بحظر إنتاجه وتداوله وبيعه. وأوضحت أن كوادرها ستكثف الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق للتحقق من مطابقة جميع أنواع المدافئ، ومتابعة الالتزام بالإجراءات، واتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات بحق المخالفين. المملكة
ضبط 5 آلاف إطار مركبات منتهية الصلاحية و300 جنط مقلد
ضبطت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس، 5 آلاف إطار مركبات منتهية الصلاحية، و300 جنط تحمل اسم علامات تجارية عالمية مقلدة. وقالت المؤسسة إن المضبوطات صودرت خلال مداهمة تفتيشية، بمساندة الأجهزة الأمنية لـ 4 مواقع بيع وتخزين إطارات في عمان، وكانت مخزنة بطرق غير سليمة ومخفية في مستودعات سرية، تفتقد لأدنى معايير السلامة. وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق التفتيشية واجهت مقاومة لمنعها من فتح المستودعات، بهدف إخفاء المخالفات، إلا أن إصرار كوادر المؤسسة ودعم الأجهزة الأمنية حال دون ذلك. وأوضحت أن هذه الضبطية، منعت وصول الإطارات المخالفة إلى مركبات المواطنين، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته. وأكدت ضرورة الانتباه عند شراء الإطارات والتأكد من قراءة تاريخ الإنتاج الذي يتكون من 4 أرقام محفورة على جانب الإطار، إذ يرمز أول رقمين لأسبوع الصنع، وآخر رقمين إلى سنة الصنع، "فالرقم 2526 يشير إلى الأسبوع 25 من عام 2026. ودعت إلى تجنب شراء الإطارات المخزنة لفترات طويلة، حتى لو كانت تبدو جديدة، مشددة على ضرورة تخزينها في أماكن مظللة و
"المواصفات": إتلاف عشرات آلاف السلع المخالفة خلال النصف الأول من 2026
"المواصفات والمقاييس": إتلاف 43,810 ألف مستحضر تجميل و40,639 ألف لعبة أطفال مخالفة "المواصفات والمقاييس": إتلاف 27,387 قطعة من وصلات الكهرباء والمقابس وسلاسل الإنارة المخالفة أتلفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال النصف الأول من 2026، عشرات آلاف السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية، وذلك في إطار حملاتها الرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق. وقالت "المواصفات والمقاييس"، في ردها على استفسارات "المملكة"، إن كوادرها نفذت 2809 جولات تفتيشية، أسفرت عن تحويل 226 منشأة إلى الجهات القضائية، فيما أُغلقت 13 منشأة بسبب مخالفات استوجبت اتخاذ إجراءات قانونية. وبينت أن أبرز السلع التي جرى إتلافها شملت الألبسة والأحذية المقلدة، والأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة، وألعاب الأطفال، ومستحضرات التجميل، والمنظفات، باعتبارها من أكثر القطاعات التي سجلت مخالفات خلال الفترة. وأشارت إلى أن عدد ألعاب الأطفال التي جرى إتلافها بلغ 40,639 قطعة، فيما أُتلفت 43,810 قطع من مستحضرات التجميل، إضافة إلى 27,387 قطعة من وصلات الكهرباء والمقابس وسلاسل الإنارة. وأضافت المؤ
المواصفات والمقاييس تتعامل مع نحو 62 طنا من المصوغات والسبائك خلال 6 أشهر
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تعاملت مع 61800 كغم من المصوغات والسبائك الفضية والذهبية المحلية والمستوردة خلال النصف الأول من العام الحالي، ضمن خدمات الفحص والدمغ والتأكد من العيارات القانونية. وقالت المديرة العامة بالوكالة للمؤسسة وفاء المومني، إن كوادر المؤسسة دمغت 4850 كغم من المصوغات الذهبية المحلية، و 1750 كغم من المصوغات الذهبية المستوردة، وفحصت 2650 كغم من السبائك الذهبية، و 49100 كغم من السبائك الفضية، فيما بلغ مجموع وزن المصوغات الفضية التي تعاملت معها المؤسسة خلال النصف الأول من هذا العام 3450 كغم. وأضافت إن المؤسسة نفذت خلال هذه الفترة زيارات تفتيشية شملت 211 محلا ومشغلا للمجوهرات، مبينة أن استخدام الجهاز المحمول لفحص المعادن الثمينة بالأشعة السينية (XRF)، ضمن الجولات التفتيشية، أسهم في تعزيز كفاءة الرقابة الميدانية، عبر التحقق الفوري من العيار القانوني للمصوغات المعروضة داخل محال ومشاغل المجوهرات، كما قلل الوقت والجهد اللازمين لعمليات التفتيش. ودعت المواطنين إلى الطلب من الصائغ مشاهدة دمغة المؤسسة، والحصول على فاتورة تفصيلية عند شراء المصوغات والسبائك. بت
