جارى البحث

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 15-11-2026 18:10
| آخر تحديث منذ يوم
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام
حفظ

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام.

ويهدف مشروع النِّظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق.

ويعمل مشروع النِّظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية المال العام.

وسيتم تعزيز تطبيق النظام من خلال إطلاق دليل للتدقيق الداخلي في القطاع العام والذي تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.

ومن المتوقع أن يُحدث مشروع النظام تحولاً جوهرياً في واقع التدقيق الداخلي في القطاع العام، من خلال الانتقال من الممارسات الرقابية التقليدية والمتفاوتة إلى وظيفة تدقيق داخلي مستقلة ومنظمة وفق منهجيات مهنية موحدة قائمة على تقييم المخاطر، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات التأكيد والمشورة بصورة موضوعية، وتقييم فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، والكشف عن أوجه القصور وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.

كما يُسهم المشروع في رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز جودة المخرجات الرقابية، وترسيخ المساءلة عن تنفيذ التوصيات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وجودة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تعزيز التكامل بين التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية مع المحافظة على استقلالية كل منهما واختصاصاته.

ويشكل المشروع نقلة نوعية في تطوير وظيفة التدقيق الداخلي، وتحويلها من نشاط يركز على فحص الإجراءات والتحقق من الامتثال إلى وظيفة مهنية تزيد القيمة المؤسسية للعمليَّة الرقَّابية، وتسهم في حماية المال العام وتحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات العامة.

المملكة

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء
الحكومة توافق على تمويل ألماني بقيمة 40 مليون يورو لتوسيع خدمات الصرف الصحي
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقية لتمويل مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 40 مليون يورو، الذي يُقدَّر عدد المستفيدين منه بحوالي 1.45 مليون نسمة، وذلك لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين. وتعد هذه الاتفاقية شريحة أولى من أصل 3 شرائح تقع ضمن نفس المشروع؛ لغايات التوسع بخدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة. وسيتم من خلال الشريحة الأولى استكمال تغطية تكاليف إقامة مشاريع، وتشمل: شبكات الصرف الصحي في محافظة الكرك، الذي سيتم البدء بتنفيذ أعمال الحزمة الأولى منه مطلع عام 2027م، بالإضافة إلى توسيع شبكات صرف صحي شرق عمان وجنوب غرب عمان، التي ستتم المباشرة بأعمال مشاريعها خلال الربع الأول من عام 2027م. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع في مناطق جنوب غرب عمان قُرابة 600 ألف نسمة، وفي مناطق شرق عمان 725 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد المستفيدين في محافظة الكرك 125 ألف نسمة. المملكة
مجلس الوزراء
الحكومة تقر نظاما يتيح إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا للبيع المباشر وفق ضوابط
أقرَّ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاما معدِّلا لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م، وذلك بهدف إتاحة إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا (أرقام مزاد) للبيع المباشر وفق ضوابط محددة تضعها إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات. ويهدف النظام الى توسيع قاعدة المستفيدين من الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني من الرَّاغبين بذلك، وعدم حصر الحصول عليها من خلال المزادات فقط كما يعمل النِّظام على تمكين إدارة الترخيص من تلبية متطلبات الرَّاغبين في الحصول على الأرقام المطلوبة بأيسر الطرق . وتضفي التعديلات على النظام مرونة أكبر لوسائل إتاحة الأرقام بما يتلاءم ومتطلبات الشِّراء للأرقام المميزة. المملكة
مجلس الوزراء
حسّان يوجّه بإنشاء صالة متعددة الأغراض في أم الرصاص
وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بإنشاء صالة متعددة الأغراض في قضاء أم الرصاص، وذلك لخدمة الشباب في المنطقة مثل المشيرفة والمناطق المجاورة. ويأتي القرار في ضوء المتابعة الميدانية لفريق العمل الذي يتابع حاجات المناطق التي يزورها رئيس الوزراء خلال جولاته الميدانية التفقدية الدورية، وتنفيذ تدخلات في مختلف القطاعات؛ لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وكان رئيس الوزراء قد زار قضاء أم الرصاص العام الماضي، حيث جرى تنفيذ تدخلات في الموقع الأثري، ودعم جمعية سيدات أم الرصاص للتوسع في برامجها لخدمة المجتمع المحلي، وتطوير منتجاتها الحرفية والمساعدة في تسويقها. المملكة
مجلس الوزراء
الحكومة تقرر استثمار عوائد رسوم العبور الجوي في تحديث البنية التحتية للطيران
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تكليف وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة بإنشاء حساب أمانات ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2027 بقيمة 14.5 مليون دينار من الإيرادات المتأتية من رسوم العبور الجوي الموردة من هيئة تنظيم الطيران المدني؛ وذلك لغايات تغطية تكاليف تنفيذ مشروع إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية، وتكليف هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بتغطية احتياجات الهيئة من كوادر أبراج المراقبة الجوية. ويأتي القرار استكمالا لنموذج حكومي ريادي في إدارة الموارد العامة، وثمرة مباشرة لنجاح مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية، الذي نفذ بكلفة لم تتجاوز 2.8 مليون دينار، وحقق عائدا اقتصاديا استثنائيا منذ سنته الأولى؛ إذ قفزت إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار. وتتبنى الحكومة نهج "إعادة استثمار عوائد النجاح" لتطوير البنية التحتية دون تحميل خزينة الدولة أية أعباء إضافية، بما يسهم في استدامة التمويل الذاتي من حيث تخصيص 14.5 مليون دينار من رسوم العبور الجوي لتمويل وتحديث منظو