جارى البحث

حسان يترأس اجتماعا في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 18-10-2026 11:50
| آخر تحديث منذ 3 أيام
حسان يترأس اجتماعا في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
حفظ

تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان، اليوم الأحد، سير العمل في منظومة موانئ العقبة، مؤكدا خلال ترؤسه اجتماعا في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، على ضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع التوسعة والتطوير في الموانئ التي تعمل بكفاءة عالية، التي أصبحت بوابة إقليمية رئيسة للعديد من الدول الشقيقة رغم الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال رئيس الوزراء: إن "الأردن بقيادته الهاشمية وعلى مدى تاريخه، معروف بقدرته على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية"، مؤكدا أن ما نشهده في العقبة اليوم من تطورات وإنجاز حقيقي دليل واضح على ذلك، بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني والمتابعة الحثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التي كانت الدافع والحافز للعمل والإنجاز.

وأشاد بجهود القائمين على العمل في موانئ العقبة، مؤكدا ضرورة الاستمرار بنفس الوتيرة والزخم، ومضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة؛ لمواكبة ما تشهده منظومة الموانئ من تطور وزيادة في العمل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت قرارات مهمة خلال العام الماضي؛ لمواكبة التسارع في عمل منظومة الموانئ وتطويرها، مؤكدا أن هذه الجهود كان لها أثر كبير في تسريع إجراءات المناولة والتخليص وتعزيز تجارة الترانزيت، والتسهيل على المستوردين والمصدرين، ورفع الطاقة الاستيعابية لساحات التخزين، واستدامة سلاسل التزويد والإمداد ودعم المخزون الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية، وغيرها.

كما أشار إلى مشروع سكة حديد العقبة – الشيدية – معان الذي جرى وضع حجر الأساس له قبل أسبوعين، مشددا على أنه من الضروري بالتزامن مع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي مواصلة تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية؛ بما يسهم في رفع كفاءة حركة الشحن والتخزين وتجارة الترانزيت، وتعزيز موقع العقبة على خارطة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وشدد على أن مشروع ميناء العقبة – معان البري هو مشروع استراتيجي تنموي وأولوية للحكومة، مؤكدا عزم الحكومة البدء بتنفيذه، لافتا إلى أن هذا المشروع، إلى جانب مشروع سكة حديد العقبة – الشيدية – معان، يجب أن يتكاملا مع أعمال التطوير والتوسعة التي تنجز في مختلف موانئ العقبة.

وأشار إلى أهمية مشروع تزويد التجمعات الصناعية في العقبة والقويرة بالغاز الطبيعي الذي افتتحته الحكومة قبل حوالي 3 شهور، مؤكدا أن هذا المشروع سيعمل على تخفيض الكلف على الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، ودعم الصادرات الأردنية إلى الخارج، لتتكامل مع تطوير منظومة الموانئ، لافتا إلى أننا سنرى – إن شاء الله – مشاريع جديدة قريبا فيها.

وفي إطار مواز، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان في الموانئ؛ بما يعزز الثقة بموانئنا ويزيد من تنافسيتها، لافتا إلى أهمية نظام السلامة العامة الذي أقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة الأسبوع الماضي، وضرورة المضي قدما بتطبيقه فور نفاذه.

بدوره، قدم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إيجازا حول واقع العمل في منظومة موانئ العقبة والميناء متعدد الأغراض، متضمنا إحصائيات شاملة حول الزيادة القياسية في الأرقام التي شهدتها منظومة الموانئ والأرصفة في العقبة، بجميع أنواعها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول.

ولفت الصفدي إلى أن منظومة موانئ العقبة شهدت جميعها ارتفاعا كبيرا في حجم المناولة منذ بداية العام، حيث ارتفع في ميناء العقبة الجديد بنسبة 63.6 بالمئة، وفي ميناء النفط بنسبة 39.3 بالمئة، ومحطة الركاب بنسبة 29.3 بالمئة، والغاز النفطي المسال بنسبة 11.2 بالمئة، وميناء الحاويات بنسبة 6.6 بالمئة.

كما لفت إلى أن تجارة الترانزيت في الميناء متعدد الأغراض تضاعفت بمقدار 46 ضعفا خلال عام 2026، حيث بلغ حجم المناولة فيها 1.8 مليون طن، مقارنة مع 38.9 ألف طن خلال عام 2025، مثلما تضاعفت تجارة الترانزيت في ميناء الحاويات بنسبة 151.8 بالمئة بمقدار 115762 حاوية، مقابل 45981 حاوية خلال عام 2025.

وأشار الصفدي إلى ارتفاع حجم مناولة الحبوب في الميناء متعدد الأغراض بنسبة 45.1 بالمئة بمقدار 3.62 مليون طن خلال العام الجاري مقابل 2.5 مليون طن العام الماضي، إلى جانب مناولة 1.67 مليون طن من الحبوب لتجارة الترانزيت خلال العام الجاري علما بأن العام الماضي لم يشهد أي مناولة للحبوب بتجارة الترانزيت.

كما سجلت تجارة الترانزيت للمركبات – بحسب الصفدي – نموا بنسبة 38.4 بالمئة منذ بداية العام الحالي في الميناء متعدد الأغراض، حيث بلغ عدد المركبات 94530 مركبة، إلى جانب 79795 مركبة تمت مناولتها عبر محطة العقبة للسفن السياحية، لافتا إلى أنه ولمواكبة ارتفاع حركة مناولة المركبات، تم رفع الطاقة الاستيعابية لساحات التخزين من 6 آلاف إلى 17 ألف مركبة، من خلال تخصيص ما يقارب 150 ألف متر مربع من الساحات الإضافية المجاورة للميناء، إلى جانب تسهيل حركة الشاحنات والمناولة.

وخلال زيارة رئيس الوزراء إلى ميناء النفط، عرض الصفدي أبرز مشاريع التوسعة والتطوير التي تتم للميناء، لافتا إلى أن شركة تطوير العقبة طرحت عطاء جديدا لإنشاء رصيف جديد للنفط، وبشكل سريع؛ بما يخدم مستقبل قطاع الطاقة واستدامة التزود بمشتقاته وتوريدها إلى السوق المحلية بشكل عام أو تجارة الترانزيت.

ولفت إلى توقيع اتفاقية إطارية مع مستثمر للقطاع الخاص لإنشاء وحدة لدعم ومساعدة تصدير مشتقات الطاقة إلى الخارج، مبينا أن إنشاء هذه الوحدة سيستغرق 6 - 7 شهور فقط، وستسهم في تخفيف الضغط عن الرصيف الحالي للنفط، إلى جانب التوريد إلى الخارج.

وبين الصفدي أن هذه الحركة التشغيلية والنشاط اللوجستي المتنامي رافقها وصول مجمع جنوب العقبة الاستثماري إلى كامل طاقته الاستيعابية خلال عام 2026م، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه قرابة 21 مليون دينار على مساحة مطورة تزيد على 1.5 مليون متر مربع، حيث يضم المجمع 12 مستودعا حديثا وأربعة مبان صناعية جاهزة ومساحات مطورة للتخزين والصناعات الخفيفة، بما يوفر بنية لوجستية وصناعية داعمة للنشاط الاقتصادي في جنوب العقبة.

ولفت إلى أنه ومع وصول المجمع إلى كامل طاقته الاستيعابية، تجري شركة تطوير العقبة مباحثات لتوسعته بمساحة تقارب 500 دونم إضافية، بما يتيح زيادة المساحات المتاحة للنشاط اللوجستي والصناعي في حال استكمال التوسعة. بدوره، أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي جاهزية العقبة ومرونتها للتعامل مع مختلف التطورات والأنشطة الاقتصادية الجديدة، لافتا إلى البدء بتطبيق نظام السلامة العامة في العقبة وما تضمنه من إجراءات جديدة على جميع المنشآت والمرافق.

كما قدم مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات شرحا حول أبرز الأعمال التي تقوم بها الشركة في إطار خطط التطوير الشامل لموانئ العقبة.

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين.

المملكة

أخبار ذات صلة

رئاسة الوزراء
حسان يلتقي قيادات حزب مبادرة لبحث التحديث السياسي والأولويات التشريعية
عقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، لقاء مع قيادات وأعضاء حزب مبادرة، في إطار سلسلة لقاءاته الجديدة مع الأحزاب، التي استهلها الأسبوع الماضي بلقاء حزب الميثاق الوطني. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء، وأمين عام حزب مبادرة محمد أبو هديب، ورئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد الهميسات، بحث أبرز الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطوات وآليات المضي قدما في برنامج التحديث السياسي خلال المرحلة المقبلة، والأولويات التشريعية المقبلة، إضافة إلى عمل الحكومة وسياساتها تجاه مختلف القضايا. عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأربعاء، لقاء مع قيادات وأعضاء حزب مبادرة، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته الجديدة مع الأحزاب، التي استهلَّها الأسبوع الماضي بلقاء حزب الميثاق الوطني. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء، وأمين عام حزب مبادرة الدكتور محمَّد أبو هديب، ورئيس كتلة مبادرة النيابيَّة أحمد الهميسات، بحث أبرز الملفَّات الوطنيَّة، وفي مقدِّمتها خطوات وآليَّات المضي قدماً في برنامج التَّحديث السِّياسي خلال المرحلة المقبلة، والأولويَّات التشريعيَّة القادمة، بالإضافة إلى عمل الحكومة وسياساتها
رئاسة الوزراء
نظام جديد لتحفيز الاستثمار في تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لسنة 2026، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيدها، وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة، وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب التطورات التقنية والرقمية والأنشطة المستحدثة في سوق الطاقة. ويهدف النظام إلى تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وتحفيز الاستثمار، من خلال إرساء أسس واضحة وعادلة للرسوم، وتحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وتمكين الأنشطة الاقتصادية. ويتضمن النظام تحديد رسوم تحفيزية لممارسة نشاط تخزين الطاقة، بما يسهم في تعزيز استقرار النظام الكهربائي ورفع قدرته على استيعاب التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة، انسجاما مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطاقة. كما يشمل حوافز لدعم التحول في قطاع الطاقة، أبرزها إعفاء نشاط النقل المستقل والتوليد المرتبط به والمخصص لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من رسوم الترخيص، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال ومواكبة التقنيات الحديثة لإنتاجه. وينظم النظام إجراءات منح رخص أنشطة قطاع الكهرباء وتجديدها وتعديلها، من خلال دمج شروط الترخيص في
رئاسة الوزراء
الحكومة توافق على مشروع نظام لتنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الكليَّات الجامعيَّة وكليَّات المجتمع المتوسِّطة لسنة 2026م؛ وذلك تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول. ويهدف مشروع النِّظام إلى توفير إطار تشريعي تفصيلي متكامل ينظِّم شؤون الكليَّات الجامعيَّة، وكليَّات المجتمع المتوسِّطة الرَّسمية والخاصَّة، ويحدِّد هياكل الحوكمة والإدارة فيها، وينظم تشكيل مجالسها واختصاصاتها وآليات اختيار قياداتها الأكاديميَّة، بما في ذلك العمداء ورؤساء الأقسام الأكاديميَّة. كما يحدِّد مشروع النِّظام الصلاحيَّات والمسؤوليَّات والعلاقات المؤسسيَّة بين الكليَّات الجامعيَّة؛ بما يتناسب مع طبيعتها ودورها في منظومة التَّعليم العالي. المملكة
رئاسة الوزراء
الحكومة تقر استراتيجية وزارة الصحة 2026-2030 لتطوير الخدمات والتغطية الصحية الشاملة
قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2026-2030، لتبدأ الوزارة استكمال إجراءات إطلاقها والبدء في تنفيذها، في إطار التشريعات المتعلقة بالتحديث الإداري والتطوير المؤسسي. وكلّف المجلس الوزارة بمراجعة الاستراتيجية سنويا للتأكد من الربط بين المخصصات المالية وأولويات البرامج ومخرجاتها ومؤشرات أدائها، بما يضمن توجيه الإنفاق نحو البرامج ذات الأثر الأعلى، وتحقيق أفضل كفاءة ممكنة في استخدام الموارد المتاحة، والمساهمة في تضييق الفجوة التمويلية، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتمثل استراتيجية وزارة الصحة الإطار الوطني والمؤسسي لتوجيه جهود الوزارة نحو تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة وعدالة واستدامة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وأهداف التنمية المستدامة. وتأتي الاستراتيجية استجابة للتحديات الصحية والمالية والديموغرافية والتكنولوجية، مع التركيز على تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية. وتهدف الاستراتيجية