جارى البحث

الحكومة تقر استراتيجية وزارة الصحة 2026-2030 لتطوير الخدمات والتغطية الصحية الشاملة

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 20-10-2026 18:01
الحكومة تقر استراتيجية وزارة الصحة 2026-2030 لتطوير الخدمات والتغطية الصحية الشاملة
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2026-2030، وتكليف الوزارة بمراجعتها سنويا لضمان ربط المخصصات بأولويات البرامج ومخرجاتها ومؤشرات أدائها، وتوجيه الإنفاق نحو البرامج الأعلى أثرا وتحسين استخدام الموارد.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2026-2030، لتبدأ الوزارة استكمال إجراءات إطلاقها والبدء في تنفيذها، في إطار التشريعات المتعلقة بالتحديث الإداري والتطوير المؤسسي.

وكلّف المجلس الوزارة بمراجعة الاستراتيجية سنويا للتأكد من الربط بين المخصصات المالية وأولويات البرامج ومخرجاتها ومؤشرات أدائها، بما يضمن توجيه الإنفاق نحو البرامج ذات الأثر الأعلى، وتحقيق أفضل كفاءة ممكنة في استخدام الموارد المتاحة، والمساهمة في تضييق الفجوة التمويلية، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمثل استراتيجية وزارة الصحة الإطار الوطني والمؤسسي لتوجيه جهود الوزارة نحو تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة وجودة وعدالة واستدامة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وأهداف التنمية المستدامة.

وتأتي الاستراتيجية استجابة للتحديات الصحية والمالية والديموغرافية والتكنولوجية، مع التركيز على تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية.

وتهدف الاستراتيجية إلى توفير منظومة صحية متطورة ومتكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع، وتقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية وتلطيفية آمنة وشاملة، بعدالة وجودة وكفاءة، إلى جانب القيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة السكان وسلامتهم، وبشراكة فاعلة مع الجهات ذات العلاقة، وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة.

وتشكل الاستراتيجية خارطة طريق لتطوير وزارة الصحة وتعزيز دورها القيادي والتنظيمي والخدمي، بما يسهم في تحسين صحة السكان وجودة الحياة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وتشمل الاستراتيجية ستة محاور رئيسية:

  1. 1. الرعاية الصحية الأولية والوقائية: تعزيز الوقاية والكشف المبكر، وتطوير خدمات صحة الأسرة، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، وترسيخ الرعاية الصحية الأولية بوصفها البوابة الرئيسية للنظام الصحي.
  2. 2. الرعاية الصحية العلاجية والتخصصية: تطوير الخدمات العلاجية والتخصصية، ورفع مستوى الجودة السريرية وسلامة المرضى، وتحسين مسارات الإحالة والعلاج وخدمات الطوارئ والإسعاف.
  3. 3. الموارد البشرية: تطوير الكفاءات الصحية والإدارية، وسد الفجوات الوظيفية، وتعزيز التدريب المستمر والتخصصات الطبية، ورفع الإنتاجية والكفاءة المؤسسية.
  4. 4. البنية التحتية والتحول الرقمي والتزويد: تحديث المرافق الصحية وتوسعتها وتطوير تجهيزاتها، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، وتعزيز كفاءة سلاسل التزويد.
  5. 5. التغطية التأمينية والاستدامة المالية: التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتحسين كفاءة الإنفاق والتمويل الصحي، والحد من الازدواجية، وتعزيز الاستدامة المالية للخدمات الصحية.
  6. الحوكمة: تعزيز الحوكمة الرشيدة والجودة والرقابة والمساءلة، وتطوير إدارة المخاطر والأزمات الصحية، ودعم السياحة العلاجية، وتعزيز الأداء المؤسسي.

المملكة

أخبار ذات صلة

رئاسة الوزراء
حسان يلتقي قيادات حزب مبادرة لبحث التحديث السياسي والأولويات التشريعية
عقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، لقاء مع قيادات وأعضاء حزب مبادرة، في إطار سلسلة لقاءاته الجديدة مع الأحزاب، التي استهلها الأسبوع الماضي بلقاء حزب الميثاق الوطني. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء، وأمين عام حزب مبادرة محمد أبو هديب، ورئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد الهميسات، بحث أبرز الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطوات وآليات المضي قدما في برنامج التحديث السياسي خلال المرحلة المقبلة، والأولويات التشريعية المقبلة، إضافة إلى عمل الحكومة وسياساتها تجاه مختلف القضايا. عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأربعاء، لقاء مع قيادات وأعضاء حزب مبادرة، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته الجديدة مع الأحزاب، التي استهلَّها الأسبوع الماضي بلقاء حزب الميثاق الوطني. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء، وأمين عام حزب مبادرة الدكتور محمَّد أبو هديب، ورئيس كتلة مبادرة النيابيَّة أحمد الهميسات، بحث أبرز الملفَّات الوطنيَّة، وفي مقدِّمتها خطوات وآليَّات المضي قدماً في برنامج التَّحديث السِّياسي خلال المرحلة المقبلة، والأولويَّات التشريعيَّة القادمة، بالإضافة إلى عمل الحكومة وسياساتها
رئاسة الوزراء
نظام جديد لتحفيز الاستثمار في تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لسنة 2026، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيدها، وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة، وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب التطورات التقنية والرقمية والأنشطة المستحدثة في سوق الطاقة. ويهدف النظام إلى تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وتحفيز الاستثمار، من خلال إرساء أسس واضحة وعادلة للرسوم، وتحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وتمكين الأنشطة الاقتصادية. ويتضمن النظام تحديد رسوم تحفيزية لممارسة نشاط تخزين الطاقة، بما يسهم في تعزيز استقرار النظام الكهربائي ورفع قدرته على استيعاب التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة، انسجاما مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطاقة. كما يشمل حوافز لدعم التحول في قطاع الطاقة، أبرزها إعفاء نشاط النقل المستقل والتوليد المرتبط به والمخصص لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من رسوم الترخيص، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال ومواكبة التقنيات الحديثة لإنتاجه. وينظم النظام إجراءات منح رخص أنشطة قطاع الكهرباء وتجديدها وتعديلها، من خلال دمج شروط الترخيص في
رئاسة الوزراء
الحكومة توافق على مشروع نظام لتنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الكليَّات الجامعيَّة وكليَّات المجتمع المتوسِّطة لسنة 2026م؛ وذلك تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول. ويهدف مشروع النِّظام إلى توفير إطار تشريعي تفصيلي متكامل ينظِّم شؤون الكليَّات الجامعيَّة، وكليَّات المجتمع المتوسِّطة الرَّسمية والخاصَّة، ويحدِّد هياكل الحوكمة والإدارة فيها، وينظم تشكيل مجالسها واختصاصاتها وآليات اختيار قياداتها الأكاديميَّة، بما في ذلك العمداء ورؤساء الأقسام الأكاديميَّة. كما يحدِّد مشروع النِّظام الصلاحيَّات والمسؤوليَّات والعلاقات المؤسسيَّة بين الكليَّات الجامعيَّة؛ بما يتناسب مع طبيعتها ودورها في منظومة التَّعليم العالي. المملكة
رئاسة الوزراء
مجلس الوزراء يقر نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف
إقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف لسنة 2026م. ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الشُّؤون المتعلِّقة بشركات تزويد المنازل بعاملات التَّنظيف، وذلك بوضع أحكام خاصَّة بترخيصها وإجراءات منح هذه الرُّخص وتجديدها، وحالات إلغائها ووقف العمل بها من وزارة العمل. كما يحدِّد النِّظام الالتزامات المترتبة على شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف والإجراءات والجزاءات التي تتخذ بحق الشركات المخالفة والحدّ من المخالفات؛ نتيجة انتشار ظاهرة الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لغايات تقديم خدمة تنظيف المنازل، وحفاظاً على حقوق المستفيدين من الخدمات التي تقدِّمها. ويسمح النِّظام بتأسيس شركات لخدمة تنظيف المنازل وتزويد طالب الخدمة بعاملات لتنظيف المنزل وفقاً لعقد خدمات يبرم بينهما بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري من خلال عاملات أردنيات وغير أردنيات. وتقدم الشركات المرخصة بموجب النظام خدمة تزويد المنازل بعاملة تنظيف أو أكثر بموجب عقد خدمات دون أن يشمل ذلك مبيت العاملة في المنزل، ويشترط على الشركة المرخص