شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، على تطبيق القوانين ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، والإسراع في التحقيقات وإحالة المخالفين إلى القضاء، مؤكدا ضرورة رفع جهوزية الأجهزة الأمنية والعسكرية وتعزيز التنسيق بينها، ومنع أي إخلال بالأمن، كما طلب تعزيز وجود القوى الأمنية في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي لتوفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل الخدمات الإدارية لهم.
شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، والإسراع في التحقيقات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
وأكد عون، خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا، أن المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للأوضاع واتخاذ الإجراءات الاستباقية الضرورية، وقطع الطريق على أي استغلال للشأن الاقتصادي لتحويله إلى إخلال بالأمن.
لا يجوز التهاون مع أيّ محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد، والمرحلة الراهنة تتطلّب أعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتبادلاً مستمراً للمعلومات وتقييماً دقيقاً للتطورات، بعيداً من أي ازدواجية في الأدوار أو تضارب في الصلاحياتجوزاف عون
وطلب عون تعزيز وجود قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، لتوفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل الخدمات الإدارية لهم.
ونوّه بعمل الجيش والقوى الأمنية وجهوزيتها وسرعة تحركها وفعاليتها في كشف الجرائم ومرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم.
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين، ومنع المظاهر المسلحة، ومصادرة الأسلحة والذخائر، والإسراع في التحقيقات، وإحالة المخالفين على القضاء المختص لإجراء اللازم. كما شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للأوضاع واعتماد الإجراءات الاستباقية الضرورية، إضافة إلى قطع الطريق على أي استغلال للشأن الاقتصادي لتحويله إلى إخلال بالأمن. - الرئيس عون: لا يجوز التهاون مع أيّ محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد، والمرحلة الراهنة تتطلّب أعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتبادلاً مستمراً للمعلومات وتقييماً دقيقاً للتطورات، بعيداً عن أي ازدواجية في الأدوار أو تضارب في الصلاحيات. رئيس الجمهورية طلب تعزيز وجود قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، لتوفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل الخدمات الإدارية لهم، منوّهاً بعمل الجيش والقوى الأمنية وبجهوزيتها وسرعة تحرّكها وفعاليتها في كشف الجرائم ومرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم.
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 19, 2026
المملكة