جارى البحث

وزارة العدل تعتمد تعليمات جديدة لاعتماد المترجمين

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 29-10-2026 12:33
وزارة العدل تعتمد تعليمات جديدة لاعتماد المترجمين
مبنى وزارة العدل. (المملكة)
حفظ

صدرت وزارة العدل تعليمات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل لـ2026، بهدف تنظيم إجراءات الاعتماد، والتحقق من الكفاءة اللغوية والمهنية للمترجمين، وضمان دقة الوثائق والمعاملات الرسمية، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.

وتحدد التعليمات الجديدة شروطا ومعايير واضحة لاعتماد المترجمين، بينها اجتياز اختبار لغوي متخصص للمترشحين من ذوي المؤهلات العلمية ذات الصلة باللغة، فيما تتيح لمن لا يحملون مؤهلات أكاديمية متخصصة في هذا المجال، لكنهم يمتلكون الكفاءة اللغوية اللازمة، التقدم للاختبار بعد اجتياز دورة تأهيلية متخصصة.

وقال وزير العدل بسام التلهوني، إن التعليمات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الكاتب العدل المعدل، وتشكل خطوة نحو تطوير آليات اعتماد المترجمين، والانتقال بها من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تقوم على التحقق من الكفاءة المهنية، وتعزيز الرقابة، وتطبيق معايير واضحة تضمن جودة الترجمة ودقتها.

وأضاف إن أهمية التعليمات لا تقتصر على تنظيم ممارسة الترجمة القانونية وتحديد متطلبات الاعتماد، بل تمتد إلى بناء إطار قانوني ومهني متكامل يحمي حقوق المتعاملين، ويعزز سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية ويرسخ المسؤولية المهنية للمترجمين، بما يعزز الثقة بالخدمات العدلية في المملكة.

وأكد التلهوني أن التعليمات تمثل خطوة لتطوير مهنة الترجمة القانونية في الأردن من خلال إرساء معايير مهنية واضحة تقوم على الكفاءة والدقة والموثوقية، بما يعزز الثقة بالوثائق والمعاملات الرسمية، ويدعم جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية.

وفي سياق متصل، وقعت الوزارة ثلاث اتفاقيات مع جامعات حكومية، هي الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة اليرموك، لتنظيم الاختبارات وعقد الدورات التأهيلية الخاصة بالمترجمين، وفقا لأحكام التعليمات الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة استقبال طلبات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل عبر بوابتها الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، ورفع كفاءة تقديم الخدمة.


بترا 

أخبار ذات صلة

وزارة العدل
68 خبيرا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بعد نفاذ نظام الخبرة الجديد
أدى 68 خبيرا، الأحد، اليمين القانونية أمام وزير العدل بسام التلهوني، بعد نفاذ نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، الذي ينظم أعمال الخبرة وإجراءات ممارستها أمام المحاكم. وأكد التلهوني أهمية دور الخبراء في مساعدة المحاكم على الفصل في الدعاوى، من خلال إعداد تقارير فنية متخصصة تتسم بالدقة والموضوعية والحياد، والالتزام بالتشريعات الناظمة لأعمال الخبرة والمعايير المهنية والأخلاقية، بما يعزز الثقة بمخرجات منظومة العدالة. وأشار إلى أن الخبرة الفنية تسهم في توضيح المسائل الفنية المعقدة ومساعدة المحاكم على الوصول إلى الحقائق وحسم النزاعات، لافتا إلى أن سرعة إنجاز التقارير والالتزام بالمواعيد المحددة يحدان من تأجيل الجلسات ويقلصان أمد التقاضي، ويوفران الوقت والجهد والتكاليف على أطراف النزاع. وشدد التلهوني على أهمية مأسسة إجراءات تقديم الخبرة أمام المحاكم، من خلال وضع آليات واضحة ومنظمة لطلب الخبرة وتكليف الخبراء وإعداد التقارير الفنية وتقديمها، إلى جانب توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة على أعمال الخبراء وتحديد الأطر الزمنية لإنجاز المهام، بما يرفع جودة التقارير ويعزز الشفافية والح
وزارة العدل
وزارة العدل تبدأ تنفيذ مشروعي قصري العدل في العقبة والطفيلة بكلفة تصل إلى 14 مليون دينار
بدأت وزارة العدل إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري العدل في محافظتي العقبة والطفيلة، بكلفة تقديرية تتراوح بين 6.5 و7 ملايين دينار لكل مشروع، على أن تطرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027. وقال وزير العدل بسام التلهوني إن الوزارة خصصت المخصصات المالية اللازمة خلال عام 2026 لإعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ للمشروعين، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان. وأوضح أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف متر مربع، على أراض مخصصة بمساحة 10 دونمات لكل مشروع، فيما يتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ كل منهما بين 3 و4 سنوات. وأضاف أن التصاميم الهندسية تراعي متطلبات المباني الخضراء والاستدامة، وتوفر التجهيزات والأنظمة الفنية والكهروميكانيكية اللازمة، إلى جانب تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الهوية المعمارية الموحدة للمباني القضائية التابعة للوزارة. وأشار التلهوني إلى أن المشروعين يهدفان إلى تحديث البنية التحتية للمرافق القضائية، وتوفير بيئة مناسبة للعمل القضائي والإداري، وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين والمواطنين. المملكة
وزارة العدل
وزير العدل: التحول الرقمي الكامل للمحاكم يستغرق نحو عامين
قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إن التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية يستغرق من عام ونصف إلى عامين، مشيرا إلى أن العمل الفعلي بدأ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستدراج الجهة التي ستتولى تنفيذ المشروع. وأضاف التلهوني، في حديثه لـ"المملكة"، أن زيارة ولي العهد إلى وزارة العدل أكدت أهمية القضاء والإجراءات القضائية واتصالها بمصلحة الوطن والمواطن، وضرورة قيام السلطة التنفيذية، ممثلة بوزارة العدل، بدورها الداعم والمساند للجهاز القضائي، وفقا لما نصت عليه التشريعات والدستور. وأوضح أن الوزارة عرضت أمام ولي العهد الإجراءات والسياسات التي اتخذتها بالتشارك مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بالقضاء والمواطنين، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان استمراريتها بالشكل المطلوب، والإسهام في تقصير أمد التقاضي، لافتا إلى أن تطوير الإجراءات والسياسات والتشريعات يؤثر بشكل مباشر في ذلك. التحول الرقمي في المحاكم وقال التلهوني، إن وزارة العدل عملت منذ فترة على تعديل تشريعاتها وإدخال الإجراءات الرقمية إلى الجهاز القضائي وإجراءات التقاضي، بهدف جعلها ميسرة وسهلة، مشيرا إلى أنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال،
وزارة العدل
التلهوني يؤكد أهمية تطوير منظومات العدالة وتعزيز سيادة القانون
أكد وزير العدل بسام التلهوني، أهمية تطوير منظومات العدالة وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان، مستعرضا تجربة الأردن في تحديث منظومة العدالة وتطوير إجراءات التقاضي وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات القضائية. جاء ذلك خلال مشاركة التلهوني في أعمال قمة العدالة الدولية، التي عقدت في مدينة إسطنبول يومي 8 و9 تشرين الأول الحالي، بمشاركة وفود قضائية وقانونية من أكثر من 70 دولة، وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ألقى كلمة أمام الوفود المشاركة في اليوم الثاني للقمة. وناقشت القمة عددا من القضايا القانونية والعدلية المعاصرة، أبرزها الانتهاكات في قطاع غزة، وحقوق الإنسان، والتحكيم الدولي، والذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية، وتطبيق القانون الدولي الإنساني، ودور القضاء الدولي، والمسؤولية في الفضاء الرقمي، إلى جانب قضايا الطاقة والهجرة والكرامة الإنسانية. وعلى هامش القمة، عقد التلهوني سلسلة لقاءات مع وزراء العدل والمسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز الشر