جارى البحث

وزارة العدل تبدأ تنفيذ مشروعي قصري العدل في العقبة والطفيلة بكلفة تصل إلى 14 مليون دينار

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 01-11-2026 11:59
| آخر تحديث منذ أسبوعين
وزارة العدل تبدأ تنفيذ مشروعي قصري العدل في العقبة والطفيلة بكلفة تصل إلى 14 مليون دينار
صورة محاكاة لأحد المباني.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

بدأت وزارة العدل إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري العدل في محافظتي العقبة والطفيلة، بكلفة تقديرية تتراوح بين 6.5 و7 ملايين دينار لكل مشروع، على أن تطرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027.

بدأت وزارة العدل إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري العدل في محافظتي العقبة والطفيلة، بكلفة تقديرية تتراوح بين 6.5 و7 ملايين دينار لكل مشروع، على أن تطرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027.

وقال وزير العدل بسام التلهوني إن الوزارة خصصت المخصصات المالية اللازمة خلال عام 2026 لإعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ للمشروعين، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأوضح أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف متر مربع، على أراض مخصصة بمساحة 10 دونمات لكل مشروع، فيما يتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ كل منهما بين 3 و4 سنوات.

وأضاف أن التصاميم الهندسية تراعي متطلبات المباني الخضراء والاستدامة، وتوفر التجهيزات والأنظمة الفنية والكهروميكانيكية اللازمة، إلى جانب تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الهوية المعمارية الموحدة للمباني القضائية التابعة للوزارة.

وأشار التلهوني إلى أن المشروعين يهدفان إلى تحديث البنية التحتية للمرافق القضائية، وتوفير بيئة مناسبة للعمل القضائي والإداري، وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين والمواطنين.

المملكة 

أخبار ذات صلة

وزارة العدل
وزير العدل: بطلان أعمال الخبرة القضائية لغير الخبراء المعتمدين والمسجلين
أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، حصر ممارسة أعمال الخبرة القضائية بالخبراء المعتمدين والمسجلين أصوليا في سجل شؤون الخبرة، ورتب البطلان على أي أعمال خبرة تتم خلافا لأحكامه. وأوضح أن المادة (3/أ) من النظام أرست قاعدة قانونية تقضي بعدم جواز ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم إلا لمن استكمل متطلبات الاعتماد والتسجيل في السجل، بما يضمن إخضاع هذه الأعمال لمعايير مهنية وفنية واضحة، والتحقق من كفاءة الخبراء ومؤهلاتهم وتخصصاتهم. وأضاف إن ترتيب البطلان على مخالفة هذه المتطلبات يشكل ضمانة قانونية لحماية حقوق أطراف الدعوى، وصون سلامة الإجراءات القضائية، فضلا عن تعزيز موثوقية التقارير الفنية والخبرات التي تستند إليها المحاكم في الفصل في النزاعات. وفيما يتعلق بالتخصصات والخبرات النادرة التي لا يتوافر لها خبراء مماثلون مسجلون في السجل، أشار التلهوني إلى أن النظام أجاز للمحكمة، وفق ضوابط محددة وبموجب قرار معلل، الاستعانة بأصحاب تلك الخبرات لمرة واحدة فقط، على ألا تجوز إعادة تسمية الخبير في دعوى أخرى إلا بعد استكمال إجراءات تسجيله في سجل شؤون الخبرة. و
وزارة العدل
68 خبيرا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بعد نفاذ نظام الخبرة الجديد
أدى 68 خبيرا، الأحد، اليمين القانونية أمام وزير العدل بسام التلهوني، بعد نفاذ نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، الذي ينظم أعمال الخبرة وإجراءات ممارستها أمام المحاكم. وأكد التلهوني أهمية دور الخبراء في مساعدة المحاكم على الفصل في الدعاوى، من خلال إعداد تقارير فنية متخصصة تتسم بالدقة والموضوعية والحياد، والالتزام بالتشريعات الناظمة لأعمال الخبرة والمعايير المهنية والأخلاقية، بما يعزز الثقة بمخرجات منظومة العدالة. وأشار إلى أن الخبرة الفنية تسهم في توضيح المسائل الفنية المعقدة ومساعدة المحاكم على الوصول إلى الحقائق وحسم النزاعات، لافتا إلى أن سرعة إنجاز التقارير والالتزام بالمواعيد المحددة يحدان من تأجيل الجلسات ويقلصان أمد التقاضي، ويوفران الوقت والجهد والتكاليف على أطراف النزاع. وشدد التلهوني على أهمية مأسسة إجراءات تقديم الخبرة أمام المحاكم، من خلال وضع آليات واضحة ومنظمة لطلب الخبرة وتكليف الخبراء وإعداد التقارير الفنية وتقديمها، إلى جانب توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة على أعمال الخبراء وتحديد الأطر الزمنية لإنجاز المهام، بما يرفع جودة التقارير ويعزز الشفافية والح
وزارة العدل
وزارة العدل تعتمد تعليمات جديدة لاعتماد المترجمين
صدرت وزارة العدل تعليمات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل لـ2026، بهدف تنظيم إجراءات الاعتماد، والتحقق من الكفاءة اللغوية والمهنية للمترجمين، وضمان دقة الوثائق والمعاملات الرسمية، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين. وتحدد التعليمات الجديدة شروطا ومعايير واضحة لاعتماد المترجمين، بينها اجتياز اختبار لغوي متخصص للمترشحين من ذوي المؤهلات العلمية ذات الصلة باللغة، فيما تتيح لمن لا يحملون مؤهلات أكاديمية متخصصة في هذا المجال، لكنهم يمتلكون الكفاءة اللغوية اللازمة، التقدم للاختبار بعد اجتياز دورة تأهيلية متخصصة. وقال وزير العدل بسام التلهوني، إن التعليمات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الكاتب العدل المعدل، وتشكل خطوة نحو تطوير آليات اعتماد المترجمين، والانتقال بها من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تقوم على التحقق من الكفاءة المهنية، وتعزيز الرقابة، وتطبيق معايير واضحة تضمن جودة الترجمة ودقتها. وأضاف إن أهمية التعليمات لا تقتصر على تنظيم ممارسة الترجمة القانونية وتحديد متطلبات الاعتماد، بل تمتد إلى بناء إطار قانوني ومهني متكامل يحمي حقوق المتعاملين، ويعزز سلامة الوثائق
وزارة العدل
وزير العدل: التحول الرقمي الكامل للمحاكم يستغرق نحو عامين
قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إن التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية يستغرق من عام ونصف إلى عامين، مشيرا إلى أن العمل الفعلي بدأ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستدراج الجهة التي ستتولى تنفيذ المشروع. وأضاف التلهوني، في حديثه لـ"المملكة"، أن زيارة ولي العهد إلى وزارة العدل أكدت أهمية القضاء والإجراءات القضائية واتصالها بمصلحة الوطن والمواطن، وضرورة قيام السلطة التنفيذية، ممثلة بوزارة العدل، بدورها الداعم والمساند للجهاز القضائي، وفقا لما نصت عليه التشريعات والدستور. وأوضح أن الوزارة عرضت أمام ولي العهد الإجراءات والسياسات التي اتخذتها بالتشارك مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بالقضاء والمواطنين، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان استمراريتها بالشكل المطلوب، والإسهام في تقصير أمد التقاضي، لافتا إلى أن تطوير الإجراءات والسياسات والتشريعات يؤثر بشكل مباشر في ذلك. التحول الرقمي في المحاكم وقال التلهوني، إن وزارة العدل عملت منذ فترة على تعديل تشريعاتها وإدخال الإجراءات الرقمية إلى الجهاز القضائي وإجراءات التقاضي، بهدف جعلها ميسرة وسهلة، مشيرا إلى أنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال،