وأوضح أن الأرقام المسجلة خلال العام الحالي تظهر حجم المشكلة؛ إذ جرى ضبط أكثر من 7,142 اعتداءً على خطوط المياه الرئيسية في العاصمة عمّان والزرقاء ومادبا والبلقاء، وهي المناطق التابعة لشركة مياهنا، فيما بلغ عدد الاعتداءات المضبوطة في محافظات الجنوب، وهي الكرك والطفيلة ومعان، نحو 700 اعتداء.

وأضاف أن الاعتداءات المضبوطة في محافظة العقبة وحدها بلغت نحو 285 اعتداءً، بينما سجلت محافظات الشمال الأربع، إربد وجرش وعجلون والمفرق، أكثر من 1,130 اعتداءً.

وأشار سلامة إلى أن كميات المياه المرتبطة بهذه الاعتداءات تُقدّر بنحو مليون متر مكعب من المياه من الخطوط المذكورة وحدها، دون احتساب الاعتداءات الأخرى على مصادر المياه الرئيسية، لافتاً إلى أن الاعتداءات على قناة الملك عبدالله تجاوزت 1,500 اعتداء، ما يضاعف الأعباء الواقعة على قطاع المياه ويستنزف موارده وقدراته التشغيلية.

وأكد أن الطواقم الفنية تواصل عملها لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتصويب الاختلالات الناجمة عن الاعتداءات، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة أسهمت في خفض فاقد المياه، الذي كان قد تجاوز 40 بالمئة، واصفاً ذلك بأنه إنجاز وطني مهم في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.

إجراءات الضبط والإحالة إلى القضاء

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بحق المعتدين، أوضح سلامة أن تحديد حجم الاعتداء والمدة الزمنية التي استمر خلالها، وتقدير كميات المياه المسحوبة، يتم وفق آليات ومعادلات معروفة لدى الجهات المختصة.

وبيّن أن هذه الوقائع تُوثق من خلال الضبوطات الرسمية، ثم تُرفع إلى الجهات المعنية بالتحقيق، وصولاً إلى القضاء للفصل فيها وفق التشريعات النافذة.

وأكد أن العقوبات المنصوص عليها في القانون، بما تشمل الحبس لسنوات والغرامات المالية الكبيرة، يمكن أن تكون رادعة إذا طُبقت بصورة حازمة ودقيقة، مشدداً على أهمية استكمال إجراءات الإثبات بصورة صحيحة لضمان تطبيق العقوبات على المسؤولين عن الاعتداءات.

ولفت إلى أن إثبات الاعتداء وتحديد الجهة التي نفذته قد يتطلبان وقتاً وجهداً كبيرين، لا سيما أن بعض الاعتداءات تقع في مناطق يصعب فيها تحديد المسؤولين عنها مباشرة، ما يستدعي جمع الأدلة والتحقق من الوقائع قبل إحالتها إلى القضاء.

وأشار إلى وجود اعتداءات متكررة في بعض المناطق، موضحاً ضرورة التمييز بين الاعتداءات على الخطوط الرئيسية، التي قد تُستخدم لتزويد مزارع أو منازل بالمياه بصورة مخالفة أو لبيع المياه بطرق غير قانونية، وبين الاعتداءات المنزلية التي تتولى شركات المياه وإداراتها في مختلف المناطق ضبطها ومتابعتها.