جارى البحث

تشكيل لجنة نيابية حكومية لبحث حلول في ملف النقل

,
أنس الحياري
| دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 12-12-2022 11:07
| آخر تحديث منذ سنة
تشكيل لجنة نيابية حكومية لبحث حلول في ملف النقل
حافلات تقف في شوارع عمّان. (shutterstock)
حفظ

أكّد المكتب الدائم في مجلس النواب في بيان صادر عنه، الاثنين أنه يتابع تطورات الأوضاع في قطاع النقل والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إيجاد حلول سريعة.

وشدد المكتب الدائم، عقب لقاء جمع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء اللجان والكتل النيابية وعدد من الوزراء، من أجل الوقوف على الجهود والخطوات التي تقوم بها الحكومة إزاء ملف قطاع النقل، على "أننا جميعاً نواباً وحكومة ومواطنين نقف معاً في خندق الوطن ولن نقبل أي مساس بأمنه واستقراره".

وأكّد، ضرورة التحرك من قبل كافة الأطراف المعنية لإيجاد حلول مناسبة مع ضرورة التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن الوطني ومنع الاعتداء على الطرق والأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قال إنّ اللقاء يأتي في إطار التعهد النيابي الحكومي بالتعاون من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وخلاله جرى بحث حلول سريعة لقطاع النقل، مؤكداً أن المجلس حريص على التعاون مع الحكومة في التصدي للمهام الوطنية بمسؤولية تامة.

فيما أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الحكومة حريصة على الاستماع لمطالب كافة القطاعات وقد استجابت منذ اليوم الأول لمطالب العاملين في قطاع الشحن مثلما استجابت أمس لمطالب قطاع نقل الركاب وهي على تواصل مع كافة الأطراف المعنية في هذا القطاع، مؤكداً أهمية التواصل والتعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن الأطر والمحددات الدستورية.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة نيابية حكومية تضم رؤساء لجان المالية والطاقة والنقل في مجلس النواب مع الوزراء أصحاب الاختصاص من الحكومة، لبحث الحلول التي قدمها رؤساء اللجان والكتل النيابية في ملف النقل، وغيرها من المقترحات المتعلقة بتأجيل قروض البنوك والمؤسسات الإقراضية وتمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.

وحضر اللقاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، والنائب الثاني نصار الحيصة، ومساعدا الرئيس وائل رزوق وذياب المساعيد، ورئيس كتلة التيار الديمقراطي أيمن المجالي، ورئيسة كتلة البرنامج فايزة عضيبات، ورئيس كتلة العهد محمد بني ياسين، ورئيس كتلة الشعب ناجح العدوان، ورئيسة كتلة الإتلاف الوطني اسماء الرواحنة، ورئيس كتلة المستقبل اندريه حواري، وممثل كتلة العدالة خالد البستنجي، وممثل كتلة القرار عطا ابداح.

ورؤساء اللجان، المالية نمر السليحات، والخارجية خلدون حينا، والإدارية يزن شديفات، والمرأة وشؤون الأسرة ميادة شريم، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان تمام الرياطي، والطاقة والثروة المعدنية طلال النسور، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بسام الفايز، والسياحة والآثار والخدمات العامة عبيد ياسين، ومقرر اللجنة المالية وعضو لجنة الطاقة ضرار الحراسيس.

وعن الجانب الحكومي: نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، وزير الداخلية مازن الفراية، وزير الأشغال العامة ووزير النقل ماهر أبو السمن، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

لقاء جمع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء اللجان والكتل النيابية وعدد من الوزراء، من أجل الوقوف على الجهود والخطوات التي تقوم بها الحكومة إزاء ملف قطاع النقلجانب من لقاء لقاء جمع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء اللجان والكتل النيابية وعدد من الوزراء، من أجل الوقوف على الجهود والخطوات التي تقوم بها الحكومة إزاء ملف قطاع النقل

المملكة

أخبار ذات صلة

مجلس الأمة
الأعيان يقر "معدل قانون الجامعات" ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء
أقر مجلس الأعيان في جلسته، الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. ​وأوصى المجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات. ​كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاد القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة. ​ويعيد مشروع القانون، كما أقره مجلسا النواب والأعيان، تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء. ​وفيما يتعلق بالجامعات الرسمية، رفعت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل
مجلس الأمة
الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
يؤدي النائب بكر الكساسبة، خلال جلسة تشريعية الأحد، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، استنادا إلى أحكام المادة (80) من الدستور. وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، أبلغت مجلس النواب، بأنّ بكر يحيى محمد الكساسبة سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب حسن صلاح الرياطي، لصدور قطعي بالحكم على الرياطي بالحبس لمدة سنتين، وبناءً عليه ووفق المادة (75) من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغراً، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة (10). واعتبرت الهيئة (بكر يحيى محمد الكساسبة) المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حاليا) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك سندا لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله. * مناقشة قوانين ويواصل مجلس النواب، مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 (اعتبارا من المادة السابعة). ويهدف مشروع القانون إلى المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات م
مجلس الأمة
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الغاز لسنة 2025
يناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025. وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت، في 20 كانون الثاني الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025. وأكّدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث الإطار التشريعي الناظم له، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، ويسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي. المملكة
مجلس الأمة
مجلس الأمة يختتم 2025 بإقرار 18 قانونا
أنجز مجلس الأمة، بشقيه "الأعيان" و"النواب"، خلال العام 2025، حزمة تشريعات وقوانين مفصلية وذات أهمية كبرى، يقف على رأسها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025. وكان ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، أعلن في آب 2025 عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، وذلك خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد. كما شهد العام 2025 إقرار مجلس الأمة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها، لجهة إقرار موازنتين لعامين خلال عام واحد، كما أنه ولأول مرة منذ عقود يتم إنجاز «الموازنة» للسنة المالية 2026 قبل نهاية العام. فخلال الشهرين الأخيرين من 2025، أقرّ مجلس الأمة مشاريع قوانين: معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، ومعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، ومعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، فضلا عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. وأقر مجلس النواب، خلال الشهرين الأخيرين من 2025، مشروعي قانوني: معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلا