معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة يتباطأ إلى 6.4% الشهر الماضي
تاريخ الإنشاء: 14-02-2023 17:26
| آخر تحديث منذ 3 سنوات
صورة تعبيرية. (shutterstock)
تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 6.4٪ في كانون الثاني/ يناير من عام 2023 من 6.5٪ في كانون الأول/ ديسمبر 2022، فيما بلغت توقعات السوق 6.2٪.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 8.7٪ بينما ارتفعت تكلفة المواد الغذائية بنسبة 10.1٪، ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪، بما يتماشى مع توقعات السوق.
ولا يزال معدل التضخم أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ولا يزال يشير إلى تقدم واسع النطاق على مستوى الأسعار العام، وخاصة الخدمات والإسكان.
وأظهر التضخم علامات على بلوغه ذروته عند 9.1٪ في حزيران/ يونيو من العام الماضي.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
مؤشرات اقتصادية
منتدى الاستراتيجيات: الممرات الاقتصادية تفتح فرصًا جديدة لتعزيز صادرات الأردن
كشفت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن أن الصادرات الصناعية للمملكة نمت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي بنسبة 8.2%، ما يؤكد استمرار زخمها الذي حققته منذ بداية العام الحالي. وبحسب المعطيات الإحصائية التي أصدرتها الغرفة، الأحد، ارتفعت الصادرات الصناعية بالأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي إلى 3.668 مليار دينار، مقابل 3.392 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2025، بزيادة قيمتها نحو 277 مليون دينار. وأكدت الغرفة أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع الصناعي، وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، مدعوما بارتفاع تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية، وتوسع قاعدة الأسواق التصديرية، وتنوع المنتجات ذات القيمة المضافة. وأوضحت الغرفة أن تنوع الأسواق التصديرية كان أحد أبرز العوامل الداعمة لنمو الصادرات الصناعية، حيث واصلت الأسواق الأوروبية والآسيوية قيادة النمو، فارتفعت الصادرات الصناعية إلى سويسرا لتصل لنحو 119 مليون دينار بنسبة نمو 306.1% وإلى الصين 166 مليون دينار بنمو 62.7% وهولندا 64 مليون دينار بنمو 60.1%وبلجيكا 51 مليو
مؤشرات اقتصادية
المؤشر نيكاي يرتفع مع تراجع النفط وترقب إعلان نتائج شركات كبرى
أغلق المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، على ارتفاع مدعوما بتراجع أسعار النفط بعد تعليق الهجمات الأميركية على إيران، لكن المستثمرين ظلوا على حذرهم قبل إعلان نتائج شركات كبرى هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر نيكاي 0.5% ليغلق عند 64931.19 نقطة بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37% ليصل إلى 4066.07 نقطة. وعلقت الولايات المتحدة حملتها الجوية على إيران بعد غارات مكثفة على مدى ما يقرب من أسبوعين. وصرح مسؤول إيراني كبير بأن طهران ستوقف هجماتها هي الأخرى ما دامت واشنطن تفعل الشيء نفسه. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 6% الاثنين بسبب توقعات بانفراجة دبلوماسية. ويركز المستثمرون على أسبوع حافل بإعلان النتائج في الولايات المتحدة واليابان، وقرارات للبنوك المركزية. وفي طوكيو، من المقرر أن تعلن شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن نتائج الأعمال يوم الأربعاء وتعلن شركة كيوكسيا لتصنيع الرقائق عن نتائجها المالية يوم الجمعة. وتشهد السوق اتجاها إيجابيا، إذ ارتفعت 194 سهما على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 31 سهما. وسجلت شركة شيفت لخدمات اختبار البرمجيات وضمان الجودة
مؤشرات اقتصادية
إجمالي الدين العام الحكومي يرتفع إلى 47 مليار دينار بـ 108.4% إلى الناتج المحلي
ارتفعت القيمة الإجمالية للدين العام على الحكومة، لتتجاوز 47 مليار دينار، وفقا لإحصائيات شهر تشرين الأول من العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الدين، إلى 108.4%، مقارنة بـ 119% بنهاية آب من العام 2025، وفق آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية التي اطلعت عليها "المملكة". وفي التفاصيل، فإن صافي رصيد الدين الحكومة، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، يصل إلى 77.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من 77.5%، خلال الفترة ذاتها من 2024. ويعرف صافي رصيد الدين الحكومي، بأنه قيمة المبالغ الصافية التي تدين بها الحكومة، بعد خصم ما تملكه من أصول، مثل الذهب والنقد الأجنبي، يمكن استخدامها لسداد جزء من هذه الديون. وبحسب هيكل توزيع الدين، مع استثناء الرصيد الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن غالبية القروض والديون من مصادر خارجية، وبقيمة تتجاوز 20 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة الديون الداخلية حتى نهاية تشرين الأول الماضي، قرابة، 15.940 مليار دينار. أما ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يشكل جزءا من إجمالي الدين العام، فإنه يصل إلى 11.084 مليار
مؤشرات اقتصادية
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين للمرة الأولى منذ حزيران
سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا في الصين في تشرين الأول بعكس التوقعات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأحد، بعد أشهر من الركود وضعف الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بكين. وتجهد الصين لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي بعد وباء كوفيد-19 ووسط أزمة الديون التي ضربت قطاعها العقاري العملاق، إضافة إلى انخفاض الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يعد مقياسا رئيسا للتضخم، بنسبة 0,2% على أساس سنوي الشهر الماضي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء. وهذه النتيجة مفاجئة إلى حد ما، إذ توقعت شبكة بلومبيرغ انخفاض المؤشر بنسبة 0,1% استنادا إلى استطلاع أجرته بين مجموعة من المحللين. وشهد المؤشر ركودا في تموز، تلاه انخفاض لمدة شهرين. وأدت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين. لكن أكبر اقتصادين في العالم توصلا إلى اتفاق بعد لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في نهاية تشرين الأول. وسجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضا في تشرين الأول، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، و
