أطلق الأردن 86 مشروع نمو أخضر لحماية البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة التغيرات المناخية، عبر حزمة من القوانين الأساسية والمساندة والأنظمة والتعليمات.

وقال متخصصون وخبراء ومسؤولون بيئيون إن الأردن يسير بثبات لمواجهة هذا التغير، وتأثيراته التي بدأت تظهر جليا على الإنسان يوميا، وكذلك على الزراعة والتنوع الحيوي كامل.

وأشاروا إلى تشكيل لجنة وطنية للتغير المناخي، برئاسة وزير البيئة وعضوية عدد من الأمناء العامين في المؤسسات ذات العلاقة، وأمانة عمّان الكبرى، ومنطقة العقبة الاقتصادية، والتي بدورها وضعت عام 2021 خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ، ورفعت سقف نسبة مصادر الطاقة المتجددة المستهدفة في مزيج الطاقة لديها لعام 2025 إلى 20%، وهي النسبة العليا من المعدل العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبالغة 10%.

وأقرّ مجلس الوزراء السياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022-2050، والتي أعدتها اللجنة الوطنية بما ينسجم مع التوجهات الدولية وصولا إلى انبعاثات متعادلة بحلول عام 2050.

وتنسق وزارة البيئة الإجراءات الوطنية الهادفة إلى التنبؤ بعملية التغير المناخي، وحصر انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف منها، والتي بموجب قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 مسؤولة عن متابعة تنفيذ أحكام أية اتفاقية تتعلق بالبيئة تكون المملكة طرفا فيها، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.

وضاعف الأردن هدفه لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى 31% بحلول عام 2030 من خلال زيادة المشاريع في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والانتقال إلى النقل الكهربائي والنقل العام، وزيادة الجهود لإنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات، وإقرار خطط العمل الوطنية للنمو الأخضر للأردن للقطاعات الستة الرئيسة، وهي المياه، والنقل، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والنفايات، وتحديد 86 إجراء بكلفة تقدر بمليار و800 مليون دولار.

وقال الخبير في القانون البيئي ورئيس المركز الوطني للعدالة البيئية محمد عيادات إن الإطار التشريعي والسياسي المناخي في الأردن جيد، ويشتمل على سياسة هي الأولى من نوعها لمواجهة التغير المناخي والتي أقرت عام 2022، ونظام التغير المناخي رقم 79 لسنة 2019، كما تتضمن الخطط الوطنية للنمو الأخضر 86 مشروعا، وسياسة في 6 قطاعات محورية، وهي المياه والطاقة والنفايات والنقل والزراعة والسياحة بهدف إيجاد وظائف خضراء وجذب الاستثمارات.

وبيّن أن المشاريع المنوي تنفيذها حتى 2024 تتصف بأنها مستجيبة مناخيا، وضمن مؤشرات أداء البرنامج الذي تنفذه الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي الأخضر لدى الأردن، إلى جانب مؤشرات أخرى تحققت عام 2021؛ مثل إصدار تعليمات "الإنفاق والتمويل الرأسمالي الحكومي والخاص المستجيب للمناخ لسنة 2022"، وإرشادات السندات الخضراء، وتدريب الجهات الحكومية على استخدام نظام المراقبة والإبلاغ والتحقق لانبعاثات غازات الدفيئة.

وأكد أن الأردن هو أول دولة تجري مراجعة بيئية لاتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية والموقعة عام 2000، والتي نصت إحدى موادها على ضرورة ألّا يكون تشجيع التجارة على حساب الالتزام بالتشريعات البيئية، والتركيز على المنع والحد من التلوث وحماية الحياة البرية والمناطق المحمية.

ولفت النظر إلى أنّ الأردن هو من الدول الأعضاء في مسيرة برشلونة والشراكة الأورومتوسطية، ومن أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1997، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وتتضمن بنودا خاصة بالتعاون البيئي والتنمية المستدامة.

وقال إن النظام التشريعي لحماية البيئة في الأردن تطور خلال العقود الماضية، وتميزت هذه المنظومة بالمصادقة على 15 اتفاقا وبروتوكولا دوليا دخلت حيز التنفيذ بهدف حماية البيئة، لافتا النظر إلى مصادقة الحكومات الأردنية خلال العقود الثلاثة الماضية على حوالي 20 قانونا مساندا و40 نظاما وتعليمات ذات ارتباط مباشر وغير مباشر بحماية البيئة والتغير المناخي.

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي إن الأردن انتقل إلى مرحلة التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت خطط استجابة ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وإطلاق المنتدى الدولي للأرض في الأردن بمشاركة 800 من ممثلي 150 دولة.

وقال رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة أحمد الشريدة إن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعة نلمسها جميعا، وهناك الكثير من المظاهر التي تدل على التغير المناخي في مجالات البيئة والاقتصاد والزراعة وعلوم الأرض، ومنها التصحر ونضوب الكثير من مصادر المياه.

وأشار إلى أن الأردن من أقل الدول المتسببة بظاهرة التغير المناخي؛ نظرا لقلة النشاطات الصناعية التي ينفذها، وبالرغم من عدم انخراطه في موضوع الانبعاثات الغازات الكربونية، لكنه في الوقت ذاته وقع على جميع الاتفاقيات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال مدير قسم البحوث ودراسات العدالة البيئية لدى المركز الوطني للعدالة البيئية محمد رسول الكيلاني إن الدراسات دلت على أن 88% من السكان يشعرون بتأثيرات التغير المناخي في حياتهم اليومية، وهناك آثار واضحة ومباشرة لتغير درجات الحرارة والهطل المطري على الإنتاجية الزراعية.

ودعا إلى ضرورة الالتفات للفئات الهشة أو المعرضة للضرر، وكذلك الفئات الأقل قدرة على التأقلم مع تأثيرات التغير المناخي بسبب عوامل اجتماعية، ومن أبرزها النساء.

بترا