البنك الدولي يبقي على توقعاته بنمو اقتصاد الأردن عند 2,5%
تاريخ الإنشاء: 11-06-2024 16:53
| آخر تحديث منذ سنتين
العاصمة عمان.(المملكة)
حافظ البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد الأردن عند 2,5% للعام الحالي، في وقت تصاعدت فيها التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات في المنطقة.
ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية الذي صدر الثلاثاء، ووصل "المملكة" نسخة منه، رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد الأردن للعامين 2025 و2026، عند 2,6%.
ومن المتوقع أن يظل النمو مستقراً في الأردن، على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير، وفق التقرير.
وأشار البنك إلى أن الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر أدت إلى تراجع حركة العبور عبر قناة السويس، وتعطيل التجارة الدولية، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما في البلدان المجاورة لقطاع غزة.
وبقي نشاط كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيفاً في أوائل حتى منتصف عام 2024.
وفي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، شهد النشاط النفطي حالة من الركود، حيث تم تمديد تخفيضات إنتاج النفط في حزيران 2024 حتى نهاية عام 2025، وتم الاتفاق على الإبقاء على التعديلات الإضافية الطوعية في الإنتاج حتى نهاية أيلول 2024 قبل إلغائها التدريجي اعتبارا من تشرين الأول.
وبين التقرير أن النشاط تعافى في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي التي كانت معفاة من اتفاقيات خفض الإنتاج، فيما تعاني البلدان المستوردة للنفط من ضعف نشاط القطاع الخاص، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وفي مصر، من المتوقع أن يتباطأ النمو في السنة المالية 2023/2024 (تموز 2023 إلى حزيران 2024)، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس وضعف تعافي قطاع السياحة بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
وقد توقف النشاط في تونس، وانكمش الإنتاج الفلاحي في المغرب في أوائل عام 2024.
الآفاق المستقبلية لدول المنطقة
من المتوقع أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 2.8% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من 2024.
وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنة بما كان متوقعاً في كانون الثاني، وهذا يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط في والصراع الدائر في المنطقة.
كما من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8% في 2024 و4.7% في 2025.
وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تدعم الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في عام 2024، كما من المتوقع أن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025.
وفيما بين البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، سيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.
وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو في عام 2024 إلى 2.9% ثم إلى 4% سنويا في 2025-2026.
وفي مصر، من المتوقع أن يزيد معدل النمو؛ بسبب نمو الاستثمار الذي حفزته جزئيا الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات.
وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.
ويعكس ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام مدى حدة الصراع الدائر في المنطقة.
ومن المفترض أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 6.5% أخرى على الأقل، مع إمكانية حدوث انكماش يصل إلى 9.4%، في عام 2024.
وفي سوريا واليمن، تبدو الآفاق غير مبشرة ويكتنفها عدم اليقين؛ بسبب الصراع الدائر، وأحداث العنف والاضطرابات الداخلية، والتوترات في البحر الأحمر.
المخاطر: تتمثل إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد المنطقة في إمكانية تصاعد الصراعات المسلحة فيها.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، قد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى خروج رؤوس الأموال وانخفاض سعر الصرف.
وستشهد البلدان التي تعاني من ارتفاع الديون الحكومية زيادة في أعباء خدمة الديون؛ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار المالي.
ولا تزال الظواهر المناخية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ، فضلا عن الأنواع الأخرى من الكوارث الطبيعية، تشكل مخاطر كبيرة في المنطقة.
ومن المرجح أن تؤثر التداعيات السلبية غير المباشرة؛ بسبب تراجع النمو في الصين مقارنة بما كان متوقعاً على البلدان المصدرة للنفط؛ بسبب انخفاض الطلب وتراجع أسعار النفط.
غير عن زيادة معدلات النمو عما كان متوقعاً في الولايات المتحدة والتحسن الناتج عن ذلك في الطلب العالمي سيحقق منافع على مستوى الصادرات في المنطقة.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة تتصدر الزيادة العالمية في انبعاثات الكربون خلال 2025
أظهر تقرير صادر عن معهد الطاقة أن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن نحو ثلث الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية خلال عام 2025، بعد أن دفع ارتفاع أسعار الغاز شركات توليد الكهرباء إلى العودة لاستخدام الفحم. وأوضح التقرير، الذي أُعد بالشراكة مع إمبر، ومعهد كيرني، وشركة المحاسبة (كيه.بي.إم.جي)، أن استهلاك الفحم في الولايات المتحدة قفز بنسبة 10% العام الماضي، في تراجع عن التحول نحو الوقود الأنظف، مما أسهم في رفع إجمالي الانبعاثات. وبحسب التقرير، ارتفعت انبعاثات الكربون العالمية من قطاع الطاقة بنسبة 1.1% لتصل إلى 35,806 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، فيما جاء أكثر من ثلث هذه الزيادة من الولايات المتحدة، لتخالف أمريكا الشمالية الاتجاه السائد خلال السنوات العشر الماضية، الذي شهد انخفاضاً في الانبعاثات بنسبة 0.7%. وأشار التقرير إلى استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة، إذ ارتفع إجمالي إمدادات الطاقة بنسبة 1.7% مقارنة بعام 2024، وأسهمت مصادر الطاقة المتجددة بأكبر حصة من هذه الزيادة، مع ارتفاع توليد الطاقة المتجددة بنسبة 9.1%، مدفوعاً بزيادة بلغت 30% في الطاقة الشمسية. وأضاف أن انبعا
فيتش تثبت تصنيفها للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة فيتش عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى (BB-) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تمر بها المنطقة. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن التثبيت يأتي في ظل الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي يتمتع به الأردن، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومتانة الجهاز المصرفي والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن. وتوقعت الوكالة أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2026 الى حوالي 2.6 % في ظل تداعيات الاضطرابات الأمنية على القطاع السياحي وتراجع أعداد السياح القادمين من أوروبا، وذلك بعد تحقيق معدلات نمو اقتصادي وصلت إلى 3 بالمئة في الربع الأخير من العام 2025 مدعوما بارتفاع الاستثمارات الحكومية والأجنبية. وأشارت الوكالة إلى أن معدلات النمو الاقتصادي سترتفع في عام 2027 في ظل الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي والسير قدماً في تنفيذ المشاريع الكبرى، منها مشروع الناقل الوطني، وزيادة التبادل التجاري مع كل من سوريا والعراق. وعلى المستوى الدولي، أشارت الوكالة إلى أن الأر
"فيتش": الأردن يحافظ على استقراره الاقتصادي بفضل الإصلاحات
"فيتش": الإصلاحات الاقتصادية تدعم نمو الأردن في بيئة إقليمية متقلبة أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير حول الأسواق الحدودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الأردن يتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة مدعومة بعدة عوامل داخلية وخارجية، ما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود في بيئة إقليمية متقلبة. ورغم معدلات نمو معتدلة مقارنة ببعض الدول الأخرى في المنطقة، يظل الأردن محافظا على الاستقرار المالي والاجتماعي، وهو ما يسهم في احتواء التحديات المرتبطة بمستويات الدين العام المرتفعة. ويستند هذا الاستقرار إلى دعم مالي مستمر من الشركاء الدوليين، وخصوصا الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مرونة النظام المصرفي الأردني، الذي يظهر سيولة عالية وقدرة على امتصاص الصدمات. كما أن انخفاض حدة التوترات الإقليمية مؤخرا، بعد وقف إطلاق النار في غزة، ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسن تدفقات السياحة، ما يدعم الأداء الاقتصادي ويقوي مناخ الاستثمار في المملكة. ويؤكد تقرير فيتش الذي حصلت المملكة على نسخة منه، أن الأردن بفضل الاستقرار الاجتماعي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، يبقى
منظمة العمل الدولية تتوقع بقاء 186 مليون شخص عاطلين عن العمل في 2026
منظمة العمل الدولية تتوقع استقرار البطالة العالمية عند 4.9% العام الحالي منظمة العمل الدولية تحذر من توقف التقدم نحو تحقيق العمل اللائق رغم النمو الاقتصادي المرن منظمة العمل الدولية تحذر من ركود جودة الوظائف عالميا في العام الحالي منظمة العمل الدولية: 300 مليون عامل في فقر مدقع و2.1 مليار في وظائف غير منظمة بحلول 2026 أفاد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، بأن معدلات البطالة العالمية يُتوقع أن تستقر عند 4.9% في العام 2026، بما يعادل قرابة 186 مليون شخص، في وقت يشهد فيه سوق العمل العالمي توقفا في التقدم نحو تحقيق العمل اللائق، رغم استمرار النمو الاقتصادي العالمي بدرجة من المرونة. ووفق تقرير "العمالة والآفاق الاجتماعية لعام 2026" الذي رصدته "المملكة"، فإن استقرار معدلات البطالة لا يعكس تحسنا فعليا في أوضاع سوق العمل، إذ لا يزال ملايين العمال حول العالم يفتقرون إلى فرص الوصول إلى وظائف ذات جودة عالية، وسط تحديات متفاقمة تواجه الشباب والنساء، ومخاطر متزايدة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي وعدم اليقين في السياسات التجارية. وقال المدير العا
الأكثر قراءة
