قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تمديد تفويض عملية الأمن البحري الأوروبية "أسبيدس"، التي تهدف إلى حماية حرية الملاحة في ظل أزمة البحر الأحمر، حتى 28 شباط 2026، مع تخصيص أكثر من 17 مليون يورو لتمويل العملية خلال هذه الفترة، وذلك عقب مراجعة استراتيجية شاملة للعملية.

كما قرر المجلس تعزيز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات، إذ ستتمكن عملية "أسبيدس" من جمع معلومات، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن، حول تهريب الأسلحة والأساطيل غير الشرعية، بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO).

وتأسست عملية "أسبيدس" في فبراير 2024 كعملية دفاعية لتعزيز الأمن البحري، بهدف استعادة وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج. وتقوم العملية على طول الممرات البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، إضافة إلى المياه الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج عمان، والخليج العربي.

ويأتي ذلك في سياق تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة، حيث تعرضت العديد من السفن التجارية الدولية لهجمات من الحوثيين منذ تشرين الأول 2023، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وجوده البحري لحماية حركة التجارة والملاحة الدولية.

ويقع المقر الرئيسي لعملية "أسبيدس" في لاريسا اليونانية، ويتولى قيادتها العميد البحري فاسيليوس غريباريس.

المملكة